عصر مصرفي رقمي بالكامل، وخدمات مالية تكنولوجية مبتكرة، ومجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة وتجربة من أفضل ما يكون تنتظر عملاء القطاع المصرفي المصري، تقودها البنوك الرقمية التي وضع ضوابطها ومنح تراخيصها البنك المركزي المصري، وأسس عدد من البنوك بنيتها التكنولوجية لتكون قادرة على البدء وتقديم خدماتها لعملاء القطاع.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منحها الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد، تحت اسم onebank «وان بنك»، منتهية من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن، حيث يسعى “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
منصة «Followict» كونها المنصة الرقمية الأولى التي تركز بشكل أساسي على البنوك الرقمية ومدى احتياج السوق المصرية إليها، كان لزامًا عليها أن تتناول هذه النوعية من البنوك بشيء من التفصيل، مع التركيز على التغيرات التي ستحدث فى القطاع المصرفي المصري فور تدشين البنوك الرقمية، ومزايا هذه البنوك وما تقدمه من خدمات ومنتجات، والتحولات الجديدة التي تقودها، فضلاً عن مزايا الاستثمار في هذه النوعية، مع الإسقاط على التجارب العالمية في هذا الإطار، ورصد أراء المصرفيون في هذه البنوك.
إن التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية، أدى إلى تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة، حيث يرجع ذلك إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه البنوك، والتي يتمثل أهمها في انخفاض التكاليف، سواء تكلفة الإقراض أو تكلفة بناء المحافظ المالية والاستثمارية، وسهولة وسرعة إجراء العمليات المصرفية.
وفي تحليل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشار إلى أن جائحة كوفيد – 19 لعبت دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات الإغلاق التي كانت منتشرة في ذلك الحين، مُعرفًا البنوك الرقمية بأنها “البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة”، كما يمكن أن يتم إدراج أي من البنوك التقليدية في قائمة البنوك الرقمية، إذا كانت تقوم بتقديم خدمة مالية واحدة على الأقل من الخدمات المالية الآتية بشكل مباشر وفعال إلكترونيًّا سواء للعملاء من القطاع العائلي أو القطاع الخاص، بما تتضمنه من تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والإقراض الرقمي، وخدمات أو حلول تتعلق بالاستثمار، والإدارة المالية الشخصية، أو أدوات التعليم المالي.
تجارب عالمية
وأشار التحليل إلى أن البنوك الرقمية شهدت العديد من التطورات، حيث يمكن القول إن بدايتها يرجع إلى عام 1980، وذلك على الرغم من أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لم تكن بهذه الكفاءة والتطور كما هي الآن، ولكنها كانت محاولات تجريبية أثبتت كفاءتها مع الوقت ومع التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية، حيث تم تقديم أول خدمة مصرفية منزلية للعملاء في ديسمبر 1980 من قبل بنك يونايتد أمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك الوقت دخلت يونايتد أمريكان في شراكة مع راديو شاك لإنتاج مودم مخصص آمن لجهاز الكمبيوتر TRS-80، ما يسمح لعملاء البنك بالاتصال بالإنترنت، والوصول إلى معلومات حساباتهم بشكل آمن.
وفي عام 1981 تم تقديم الخدمات المالية المصرفية عن بُعد لعملاء أربعة بنوك كبرى في مدينة نيويورك، وهي: سيتي بنك، وتشيس مانهاتن، وبنك الكيماويات، ومُصنعو هانوفر، وفي عام 1983 أصبح بنك إسكتلندا أول بنك في المملكة المتحدة يتبنى التكنولوجيا المصرفية عن بُعد، حيث تم تزويد عملائهم بخدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى Homelink، إذ يقوم الأفراد بالاتصال بالإنترنت من خلال أجهزة التلفزيون والهواتف الخاصة بهم لدفع الفواتير وتحويل الأموال، وعلى الرغم من أن عملية الاتصال تتسم بالبُطْء وعدم موثوقيتها، فإنه تم التعرف على الإمكانات التجريبية لهذه الخدمة المصرفية لتطويرها فيما بعد.
ولفت التحليل إلى أنه في عام 1994، كان اتحاد الائتمان الفيدرالي بجامعة ستانفورد أول مؤسسة مالية في أمريكا الشمالية تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت لجميع عملائها، وكان في ذلك الوقت هناك اهتمام بالغ من قبل عمالقة البنوك في العالم لمتابعة التطور، وصولاً إلى عام 2006، حيث كان حوالي 80% من البنوك الأمريكية تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي عام 2009، تم تأسيس Ally Bank، وهو أول بنك رقمي بالكامل في العالم.
جائحة كورونا وانتشار البنوك الرقمية
وفي عام 2020، لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية بهدف منع التزاحم في المؤسسات المصرفية، ليصل عدد البنوك الرقمية إلى أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم، ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه البنوك بقوة خلال الفترة القادمة، وبالتالي الأنشطة والخدمات التي تقوم عليها.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
الهند تقود العالم
ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على تقديم الخدمات المصرفية عن بُعد من خلال البنوك، فإن الهند في الوقت الراهن تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، حيث بلغ عدد المستخدمين في الهند حوالي 295.5 مليون مستخدم عام 2022، بزيادة بنحو 70 مليون مستخدم عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.
الجدير بالذكر أن هناك فجوة كبيرة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبقية الدول من جهة أخرى، ففي أوروبا، تمتلك ألمانيا أكبر عدد من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، بواقع 51.4 مليونًا ثم المملكة المتحدة بواقع 44.2 مليون، ثم إيطاليا ثم فرنسا بواقع 35.6 مليون، و34.5 مليون، على الترتيب.
وفيما يتعلق بقيمة الودائع والقروض التي تقدمها البنوك الرقمية على المستوى العالمي، فقد سجلت قيمة الودائع في عام 2022 نحو 11.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.2 تريليون دولار عام 2028، وفي المقابل بلغت قيمة القروض من البنوك الرقمية نحو 5.8 تريليونات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 15.6 تريليون دولار عام 2028، بحسب المركز.
مزايا البنوك الرقمية
وبالنظر إلى مميزات البنوك الرقمية، فإن انخفاض تكلفة تشغيل البنوك الرقمية، مقارنة بالبنوك التقليدية هي الميزة الأكبر للقطاع البنكي، حيث يؤدي إلى تعظيم أرباح المساهمين، إضافة إلى انخفاض تكلفة تقديم الخدمات والمنتجات، ما يعود بالنفع على العملاء، وتبسيط الإجراءات وهو ما يعمل على توفير الوقت لكل من العملاء والعاملين في البنوك، وعدم التقيد بساعات عمل كما هو الحال في البنوك التقليدية، حيث يمكن من خلال البنوك الرقمية التعامل في أي وقت في اليوم خلال أيام الأسبوع.
ولأن كل شيئ جديد يواجهه تحديات، فإن تطور أنظمة الاختراق والقرصنة، وانتشار الفيروسات قد تؤثر على البنوك الرقمية، فضلاً عن أن انتشار عمليات البنوك الرقمية وإمكانية تنفيذ أكثر من إجراء في ذات الوقت قد يترتب عليه صعوبة في تحديد السيولة النقدية بشكل دقيق، كما أن هناك عددًا من التهديدات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من مزايا الخدمات المصرفية الرقمية، فعلى المستوى العالمي هناك نحو 3 مليارات فرد غير متصلين بشبكة الإنترنت، وذلك في عام 2022، وتكمن الغالبية العظمى منهم في الدول النامية.
ورغم أن هناك العديد من المناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة فإن هناك فجوة في استخدامها، حيث تُقدر نسبة السكان الذين لا يستخدمون الإنترنت المحمول بنحو 43%.
مصر على الطريق
ولم تكن مصر بمعزل عن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي السريع الذي لحق بالقطاع المصرفي، فإلى جانب الجهود المبذولة لتعظيم الشمول المالي وزيادة عدد الأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، وافق البنك المركزي المصري في يوليو 2023 على وضع قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها، كما قام بوضع عدد من الاشتراطات لترخيص البنوك الرقمية.
أبرز هذه الشروط تمثل في ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، أما في حالة قيام البنوك بتمويل الشركات الكبرى، فإنه يشترط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، كما ينبغي أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما اشترط البنك المركزي تقديم دارسة جدوى مفصلة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وأيضًا تحديد خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضًا القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
ولهذا الغرض تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي، في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري، إذ يهدف onebank إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
كما يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، وسيمثل onebank إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن موافقة البنك المركزى على منح شركة مصر للابتكار الرقمي -الذراع الاستثمارية لبنك مصر – الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر تحت اسم “وان بنك، يعتبر حدثاً مصرفيًا يمكن أن يُسجل فى التاريخ المعاصر للجهاز المصرفي المصري، وخطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي في مصر مر بعدة مراحل تطورية مهمة، بدأت هذه المراحل بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.
وأوضح أن منح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.
أشار إلى أن إطلاق أول بنك رقمي فى مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل فى سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.
وذكر أن البنوك الرقمية، تقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو الكترونى، عن بُعد، أى أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسه إلى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يتمم ذلك بنفسه عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.
وقال «عبد العال» إن البنوك الرقمية تحقق الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك، أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أى مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
ولفت إلى أن الخدمات المصرفية الذكية، التى تقدمها البنوك الرقمية، غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلاً من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع إلكتروني.
وحول مزايا هذه البنوك، أوضح الخبير المصرفي أن البنوك الرقمية عادةً تكون أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور او أثمان عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل، أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.
وأشاد بقدرة البنوك الرقمية على تنفيذ المعاملات بشكل فورى و بسرعة أعلى من البنوك التقليدية، فضلاً عن كونها مركزاً للابتكار والتطوير التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، مشيرًا إلى أن عن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.
وتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبيه من الخارج.
وأضاف أن البنوك الرقمية، هى لا محال بنوك المستقبل، وهى البنوك التى ستفرض السبق فى الشمول المالى، وتوفير الخدمات المصرفية العصرية، إلى كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب، حيث سيعيش الجميع فى عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.
طفرة في الخدمات المصرفية
وفي نفس السياق، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، إن موافقة البنك المركزي المصري على إطلاق أول رخصة بنك رقمي في مصر يمثل حدثًا هامًا وسيحقق طفرة كبيرة في الخدمات المصرفية.
أوضح أن وجود بنوك رقمية في مصر أصبح ضرورة تتطلبها السوق في الوقت الحالي، موضحًا أن البنك الرقمي يقدم جميع الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت لخدمة الشباب والأجيال الرقمية التي أصبحت تحتاج إلى تطوير مستمر في الخدمات المصرفية.
لفت إلى أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتعتبر تطورًا طبيعيًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البنوك ستتيح فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويمكن الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، مع الربط بالجهات الحكومية، وكذلك يمكن الحصول على الصورة، فضلاً عن إمكانية وضع الأموال في الحساب عبر فوري أو التحويل أو ماكينات الصراف الآلي، ويمكن الصرف عن طريق الكروت أو الموبايل.
ذكر البحيري، أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت، موضحًا أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية.
محرك رئيسي لتحول القطاع المصرفي
ومن جانبه قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن التطور التكنولوجي الهائل في مصر يبرز دور البنوك الرقمية كأحد المحركات الرئيسية لتحول القطاع المصرفي نحو المستقبل، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن إطلاق البنوك الرقمية في مصر يعتبر خطوة إستراتيجية تعكس التزام البلاد بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية للمواطنين بشكل شامل ومبتكر.
وأضاف أن مصر تتمتع بقاعدة عملاء مصرفية كبيرة ومتنوعة، ولكن معظم هذه الخدمات تقدم من خلال فروع المصارف التقليدية التي تتطلب وجودًا في مكان وزمان معينين، مؤكدًا أن البنوك الرقمية تقدم فرصة للوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومرنة دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد ويزيد من مستوى الراحة والتحكم في حساباتهم المالية.
أوضح أن البنوك الرقمية توفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية والبنكية التي تشمل فتح الحسابات الجارية والتوفير عبر الإنترنت، وإصدار البطاقات المصرفية، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وإدارة الميزانيات الشخصية، والاستثمار عبر الهاتف المحمول، وغيرها من الخدمات، مع ميزات تقنية متطورة مثل الحماية البيومترية، والتعرف على الوجه، والتحقق الثنائي العامل، مما يضمن سلامة وأمان المعاملات المالية عبر الإنترنت.
ونوه بأن البنوك الرقمية تعد فرصة لتوسيع نطاق العملاء والوصول إلى شرائح جديدة من السوق، بما في ذلك الشباب والمجتمعات النائية التي قد لا تكون لها سهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وهو ما ينعكس بالطبع على تعزيز مؤشرات الشمول المالي في مصر.
وفي ضوء زيادة وعي المستهلكين بأهمية الخدمات المالية الرقمية، توقع الخبير المصرفي أن تلعب البنوك الرقمية دورًا مهمًا في تعزيز التمويل الشخصي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على ضرورة الانتباه للتحدي الذي يواجه البنوك الرقمية في مصر وضرورة حماية بيانات العملاء وتأمين عملياتها المالية ضد التهديدات السيبرانية، إذ تعتبر البنوك الرقمية هدفًا مغرًيا للمهاجمين السيبرانيين نظرًا لحجم البيانات المالية التي يتم تخزينها ونقلها عبر الإنترنت.
وقال إن الحلول تكمن في ضرورة تبني استراتيجيات أمنية قوية، حيث يجب على البنوك الرقمية وضع سياسات وإجراءات أمنية صارمة تشمل تحليل المخاطر، وتقييم الضعف، وإعداد خطط للتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل فعال، مع توعية الموظفين والعملاء وتدريبهم على كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية والتصرف بحكمة عند التعامل مع البيانات المالية عبر الإنترنت.
