أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة وسط البلد يركز على صون التراث العمراني والمعماري دون أي مساس بالطابع التاريخي للمباني، موضحًا أن الحكومة تعمل على ترميم المنشآت وإعادتها إلى رونقها الأصلي.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي هو تنشيط السياحة وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 ضمن خطة الدولة للتنمية السياحية.
مشروعات سياحية على سواحل البحر الأحمر والمتوسط
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ حزمة من المشروعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، تشمل تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات.
وأضاف أن هذه الجهود ستساهم في زيادة العائد الاقتصادي لمصر من السياحة وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
إنجازات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
تطرق مدبولي إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن أكثر من 2.86 مليون مواطن استفادوا منها، بعدما تكفلت الدولة بمصاريف ما يقرب من 25 ألف عملية متأخرة، ما خفف معاناة نحو 3 ملايين مواطن.
خفض المديونية وتشجيع الاستثمارات في الطاقة
كشف رئيس الوزراء عن نجاح الحكومة في تخفيض المديونية للشركاء الأجانب، وهو ما شجع على ضخ استثمارات جديدة في مجال الغاز والبترول، ودعم زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع اليونان
وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطي، وشركة تشغيل نقل الطاقة المستقلة باليونان.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، لتعزيز التكامل في مجال الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
اعتماد قرارات اللجنة الهندسية لمتابعة المشروعات القومية
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في ثلاثة اجتماعات متتالية، شملت:
-
اجتماع 15 يونيو 2025: اعتماد 53 مشروعًا يخص وزارات النقل والإسكان ومحافظة دمياط.
-
اجتماع 13 أغسطس 2025: اعتماد 28 مشروعًا يشمل النقل والإسكان والزراعة.
-
الاجتماع الثالث بتاريخ 13 أغسطس 2025: اعتماد 40 مشروعًا يتعلق بوزارات النقل والإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي والسياحة والاتصالات.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، بما ينعكس على خطط الدولة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.