عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
راندة المنشاوي: تطوير آليات العمل لتعظيم المقومات السياحية والاستثمارية
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية.
وأوضحت أن العمل يستهدف تحويل تلك المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمارات السياحية وتنمية المناطق الواعدة.
18.5 مليار متر مربع تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل بالهيئة، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة لولايتها يقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع.
كما تناول الاجتماع موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم المقومات والأصول التي تمتلكها الهيئة، وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
خطة لرفع الطاقة الفندقية إلى 170 ألف غرفة
واستعرض الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة حاليًا نحو 110 آلاف غرفة، إلى جانب نحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.
كما أشار الاجتماع إلى وجود نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع السياحي.
مقترحات لإنشاء مراكز سياحية متكاملة
وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة، إلى جانب المقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية، وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها عليها، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة.
وأكدت ضرورة أن تستهدف هذه الرؤية تحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية، والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.
بحث آليات تحفيز الاستثمار السياحي
كما استعرض الاجتماع موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، والنموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل وسبل التعامل معها، فضلًا عن عدد من المقترحات والرؤى التنموية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية بهذه المناطق.
مراكز سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر
وفي هذا الإطار، جرى استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد.
ويستهدف المقترح فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، إلى جانب توفير فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد المختلفة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
الإسكان توجه بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات المتعلقة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء تنفيذ المشروعات.
كما وجهت بوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.
وشددت الوزيرة كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، وإعداد المخططات التنموية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للإسراع بمعدلات التنمية، ورفع كفاءة المناطق السياحية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، بما يعزز قدرة القطاع السياحي على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.