غرامات بالمليارات تم فرضها على كبرى شركات التكنولوجيا لأسباب مختلفة تنوعت ما بين ممارسة الاحتكار وإساءة استخدام البيانات والتسعير التواطؤي الذي يتطلب تحالف الشركات الكبرى للتحكم في السوق.
إلا أن تلك الشركات تتهرب من دفع الغرامات باستمرار، وهو ما دفع عدد من محللي التكنولوجيا بالمطالبة بعواقب أكثر فعالية إذ لم تحقق الغرامات الهدف المنشود.
وجاءت الدول الأوربية خاصةً دول الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول التي فرضت غرامات ضد عمالقة التكنولوجيا، حيث أكدت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا لوكالة الأنباء الفرنسية أن شركة “ميتا” وهي أحد اللاعبين الكبار في القطاع تمتنع عن دفع غرامة قيمتها مليارا يورو (نحو 2.2 مليار دولار) التي صدرت بحقها في شهر سبتمبر.
إلى جانب منصة “تيك توك” التي لا تزال مُلزمة بدفع غرامات بنحو مئات الملايين من اليوروهات عقب فرض الجهة التشريعية غرامة بحقها. كما تنظر الجهات التشريعية الأيرلندية استئناف توقيع غرامة على منصة “إنستجرام” بقيمة 405 ملايين يورو وسط مزاعم بعدم تطبيق المنصة شروط الحماية الكاملة لبيانات المستخدمين من الأطفال.
بالإضافة إلى ميتا وتيك توك، تقاوم شركة “آبل” دفع غرامة فرضتها عليها محكمة فرنسية بسبب خرقها قانون مكافحة الاحتكار بقيمة 1.1 مليار يورو إضافةً إلى أمر ضريبي بقيمة 13 مليون يورو فرضته محكمة أيرلندية.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج، إلى أن شركة أمازون قدمت التماساً ضد غرامة بقيمة 746 مليون يورو فرضتها عليها الهيئة في عام 2021.
هذا في الوقت الذي تتنازع فيه جوجل مع الاتحاد الأوروبي على دفع غرامة بقيمة ثمانية ملايين يورو لسوء استغلال أسواق الدول التابعة للاتحاد في الفترة بين 2017 و2019.
وخلال هذا الأسبوع أعلنت الجهات التنظيمية الأسترالية أن منصة “إكس” تمتنع عن دفع غرامة مالية فُرضت عليها شهر أكتوبر الماضي بنحو 610 آلاف دولار أسترالي (نحو 386 ألف دولار) عقب اتهامها بأنها لم تتعاون مع السلطات بتحقيقات في ممارسات مكافحة إساءة معاملة الأطفال.
بينما دفعت “فيسبوك” غرامة بقيمة 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية بسبب فضيحة كامبيردج أناليتيكا في عام 2020، والتي تضمنت تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون دولار أمريكي خلال الانتخابات الرئاسية إلى جانب تسريب بيانات نحو مليون مستخدم في إنجلترا وويلز.
ودفعت شركة التجارة الإلكترونية الصينية “على بابا” غرامة فرضها المشرعين الصينيين بنحو 3 مليارات دولار في عام 2021 عقب مخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار عقب توقيعها اتفاقيات التعامل الحصري التي منعت التجار من بيع المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية المنافسة.
