أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن محور التمويل يمثل ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية للدولة، مشددة على أن الهدف الأهم يتمثل في تحقيق التوازن مع مؤشرات الدين، إلى جانب تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة.
تمويل دولي منخفض التكلفة
وأوضحت المشاط أن التمويل المقدم من المؤسسات الدولية يُعد من أبرز أدوات دعم الاقتصاد، إذ لا يقتصر دوره على مساندة الموازنة فقط، بل يمتد أيضًا إلى دعم القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على التوسع وتنفيذ المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص نجح خلال السنوات الأربع الماضية في تمويل مشروعاته عبر شراكات مع مؤسسات التنمية الدولية، مستفيدًا من تمويلات منخفضة التكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ولفتت إلى توافر أدوات تمويل إضافية، من بينها ضمانات الاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب آليات تمويل مبتكرة ومنصات قادرة على حشد الموارد المالية اللازمة لمشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
دعم الموازنة وفترات السماح
وأوضحت المشاط أن دعم الموازنة من مؤسسات التنمية يتميز بانخفاض تكلفته مقارنة بالبدائل الأخرى، فضلًا عن إتاحة فترات سماح، مشيرة إلى أن إجمالي دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة من عام 2023 وحتى نهاية عام 2026، إضافة إلى برامج التمويل المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جميع هذه التمويلات ترتبط بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي لا يقتصر على صياغة السياسات بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بل يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحسين آجال الدين، وتقليل تكلفة التمويل، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
