قال محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، إن بلاده تدرس خطة واسعة للاستثمار في مصر تتضمن عدداً من المشاريع التنموية، بهدف التوافق عليها مع الجانب المصري، تمهيداً لضخ استثمارات جديدة فيها.
وقال الوزير الإماراتي، خلال لقائه برئيس الوزراء مصطفي مدبولي، مساء أمس إنه سيتم عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعات.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين؛ لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالمجالات المختلفة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والإمارات الشقيقة، وكذا علاقات الأخوة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وقال مدبولي إنه شرح في اجتماع سابق مع الوزير محمد السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة.
ولخص رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد فرصًا واسعة للقطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل على تعزيز تواجده في التنمية الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار الإماراتي إن هناك توجيها من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين اليوم.
وأضاف أنه تم استعراض عدد من المشروعات المصرية ستتم دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.