شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 1000 ميجاوات و200 ميجاوات ساعة من البطاريات.
وذلك باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 650 مليون دولار، بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع “دندرة” للطاقة الشمسية كل من تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.
فيما وقع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط، كل من: المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “دندرة” للطاقة الشمسية.
ووقع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة “دندرة” للطاقة الشمسية، كل من: المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة “دندرة” للطاقة الشمسية، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، على أن تشمل المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من البطاريات.
ويهدف المشروع إلى توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية المتزايدة للتصدير.
وتُمثل هذه التوقيعات خطوة مهمة نحو استكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ المشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لتغذية القطاع الصناعي في مصر، ويعكس التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “سكاتك”، والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك الوطنية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها في الأسواق العالمية.