وضَع الاتحاد الأوروبي إطارًا تنظيميًا واضحًا يُعيد تعريف معايير تصميم وتصنيع الهواتف الذكية، مع تركيز خاص على إطالة عمر الأجهزة. وتشمل هذه المنظومة حزمة من اللوائح الجديدة التي تُطبَّق تدريجيًا بين يونيو 2025 وفبراير 2027، حيث تُعطي الأولوية لمفاهيم المتانة وقابلية الإصلاح، بما قد يُحدث تحولًا جوهريًا في صناعة الهواتف الذكية.
تُلزم هذه القواعد الشركات المُصنِّعة بإعادة النظر في أساسيات التصميم، من خلال تطوير بطاريات أكثر تحمّلًا، وضمان توافر قطع الغيار لسنوات طويلة، وتصميم أجهزة يمكن فتحها وصيانتها بسهولة دون الحاجة إلى أدوات متخصصة. وبحلول عام 2027، سيكون بإمكان المستخدمين استبدال بطاريات هواتفهم بأنفسهم في المنزل، وفقًا لهذه المعايير.
التوجيهات الأساسية للهواتف الذكية
دخلت المرحلة الأولى من هذه اللوائح حيّز التنفيذ في يونيو 2025، واضعةً الأسس العامة للامتثال، إذ أصبح لزامًا على الهواتف المُباعة داخل الاتحاد الأوروبي الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالمتانة. كما تُجبر القواعد الشركات على توفير قطع الغيار لفترات ممتدة، ومنع أي قيود على خدمات الإصلاح المستقلة.
أما التحول الأبرز فسيظهر في فبراير 2027، حيث سيُشترط تصميم الأجهزة بطريقة تُمكّن المستخدمين من استبدال البطاريات بأنفسهم باستخدام أدوات بسيطة ودون الحاجة إلى مراكز صيانة متخصصة. ويأتي ذلك استجابةً لواقع أن تدهور البطارية يُعد من أبرز أسباب استبدال الهواتف رغم استمرار كفاءتها التشغيلية. وباختصار، تهدف هذه اللوائح إلى إطالة العمر الافتراضي للأجهزة.
المتطلبات الرئيسية
يشمل هذا الإطار التنظيمي مجموعة من المعايير المتعلقة بتصميم الأجهزة ودعمها وصيانتها، من أبرزها:
* إتاحة استبدال البطاريات من قبل المستخدم باستخدام أدوات متوفرة تجاريًا.
* الحفاظ على ما لا يقل عن 80% من سعة البطارية بعد 800 دورة شحن.
* توفير قطع الغيار لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد طرح الجهاز.
* ضمان توفر المكونات الأساسية خلال فترة تتراوح بين 5 و10 أيام عمل.
* إتاحة أدلة الإصلاح للعامة دون قيود.
* عدم فرض قيود على الإصلاحات التي تُجريها جهات مستقلة.
* تصميم الأجهزة بطريقة تُسهّل فتحها وصيانتها.
كما تتضمن اللوائح بُعدًا توعويًا للمستهلك، حيث ستُزوَّد الأجهزة بملصقات توضح أداء البطارية وكفاءتها ومتانتها، إلى جانب تقييم قابلية الإصلاح، مما يُساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.
التأثيرات المحتملة
تواجه الشركات المصنِّعة ضغوطًا متزايدة للتكيف مع هذه المتطلبات، إذ سيتعين على علامات تجارية كبرى إعادة النظر في أساليب التصميم والتجميع، والانتقال من الهياكل المغلقة بإحكام إلى تصميمات أكثر مرونة وقابلية للصيانة، دون الإخلال بمعايير الجودة. ومن المرجح أن تتحول قابلية الإصلاح وعمر البطارية إلى عناصر تنافسية رئيسية، بدلًا من كونها مجرد متطلبات تنظيمية.
أما بالنسبة للمستهلكين، فمن المتوقع أن تكون الآثار إيجابية في معظمها، إذ إن إمكانية استبدال البطارية بسهولة وبتكلفة معقولة قد تُطيل عمر الجهاز لعدة سنوات إضافية، وتُسهم في تقليل النفقات على المدى الطويل. كما أن تحسين الوصول إلى خدمات الإصلاح وقطع الغيار سيحدّ من الحاجة إلى استبدال الأجهزة بالكامل.
ومع ذلك، قد تظهر بعض التحديات، مثل زيادة طفيفة في سماكة الأجهزة أو الحاجة إلى إعادة تصميم بعض الميزات كالعزل ضد الماء. وقد تُمنح استثناءات محدودة لبعض الفئات إذا اقتضت اعتبارات السلامة أو المتانة ذلك.
ورغم أن هذه اللوائح أوروبية المنشأ، فمن غير المرجح أن يقتصر تأثيرها على أسواق الاتحاد الأوروبي فقط. فالشركات الكبرى تعتمد على سلاسل إنتاج عالمية، ما يجعل توحيد المعايير خيارًا أكثر كفاءة من تخصيص منتجات لكل سوق على حدة. وعليه، فإن الامتثال لهذه القواعد في سوق رئيسية كأوروبا غالبًا ما ينعكس على المنتجات عالميًا، كما حدث سابقًا عند اعتماد منفذ USB-C على نطاق واسع.
