أطلقت المنطقة الحرة في مدينة مصدر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حزمة تراخيص جديدة لتأسيس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف تلك الخطوة تسريع وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وصُممت حزمة التراخيص لتكون جذابة للشركات بمختلف أحجامها سواء الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأكد مسؤولو مدينة مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الحزمة الجديدة ستساعد في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي.
وتُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في تعزيز نمو الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إذ توفر الحزمة الجديدة بيئة مواتية للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لبدء أعمالها وتطويرها في دولة الإمارات.
وسوف تساهم هذه الحزمة في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبموجب القرار ستتمكن جميع الشركات العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي من بدء أعمالها في مدينة مصدر من خلال حزمة مخصصة تشمل منح التراخيص وتوفير المساحات المكتبية بتكلفة تبدأ من 12,000 درهم سنوياً.
وسيحصل طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ممن يرغبون في تأسيس شركة للذكاء الاصطناعي ضمن المنطقة الحرة في مدينة مصدر، على حسم قدره 50% عن أول عامين من تأسيس أعمالهم.
وتوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر بيئة مواتية لازدهار شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء من ضرائب الدخل، وتوفير الدعم الكامل لتأسيس الأعمال من خلال (النافذة الموحدة للخدمات)، وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى.
وتأسست مدينة مصدر بهدف تعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات الاستفادة من أحدث المرافق المكتبية والتعليمية والبحثية المستدامة للغاية، مع إمكانية الوصول إلى منظومة تقنية مزدهرة من المستثمرين والكفاءات المتخصصة.