أصدرت الحكومة الهندية قرارًا بإلزام مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة أي محتوى يشير إلى “السلالة الهندية” فيروس كورونا المستجد.
وكشفت وزارة تكنولوجيا المعلومات، أن منظمة الصحة العالمية أدرجت السلالة تحت اسم بي .1. 617 (B.1.617) وأن أي إشارة إلى “الهند” خاطئة.
واستخدمت المصطلحات الجغرافية لوصف عدد من السلالات الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرازيل، فيما واجهت الهند انتقادات كبيرة بشأن تعاملها مع وباء فيروس كورونا.
كما أثارت غضب الكثيرين الشهر الماضي بعد أن أمرت موقع تويتر بإزالة المشاركات التي تنتقد بعض تصرفاتها خلال الوباء.
وتضررت الهند بشدة من السلالة الجديدة منذ أواخر مارس الماضي، وهي الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي عدد الإصابات، بأكثر من 26 مليونا، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.
ويقترب عدد الوفيات فيها بـسبب كورونا من 300 ألف حالة، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقد أن عدد الوفيات يمكن أن يكون أعلى بكثير.
وطُلب من المنصات “إزالة كل محتوى يسمي أو يشير أو يلمح إلى” السلالة الهندية “لفيروس كورونا على الفور”، حسبما ذكرت وكالة برس ترست الهندية.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المذكرة قولها “لقد علمنا أنه يتم تداول معلومات كاذبة على الإنترنت تشير إلى أن” سلالة هندية “من فيروس كورونا تنتشر في جميع أنحاء البلاد. وهذا “خطأ تماما”.
وتقول المذكرة أن منظمة الصحة العالمية “لم تربط بين مصطلح السلالة الهندية والسلالة بي.1. 617 من فيروس كورونا في أي من تقاريرها”.
وقال مسؤول تنفيذي لإحدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لوكالة رويترز إنه سيكون من الصعب للغاية حذف كل محتوى يشير إلى “السلالة الهندية”.
واكتشفت السلالة بي .1. 617، وهي سلالة أكثر قابلية للانتقال، لأول مرة في الهند العام الماضي وانتشرت في عشرات البلدان. وفرضت عدة دول قيودا شديدة على القادمين من الهند.
والهند سوق ضخم لشركات التواصل الاجتماعي. وتظهر إحصاءات شهر يناير أن الهند ثالث أكبر بلد يستخدم موقع تويتر.
واستحدثت الحكومة الهندية هذا العام مبادئ توجيهية قالت إنها تهدف إلى الحد من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة.
وإذا ما نشرت ما يسمى مادة “غير قانونية” على المنصة، فيمكن أن تتلقى الشركة أمر حذف المحتوى. وإذا لم تمتثل الشركة في غضون مهلة محددة، فإنه يمكن أن تواجه إمكانية المقاضاة.
وتعني القواعد و التوجيهات في جوهرها أن الشركات لا يمكنها التهرب من مسؤولية ما ينشره المستخدمون.
وقد ظهرت إثر ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإرشادات تعزز المزيد من الرقابة وتقوض حرية التعبير.
وهناك بالتأكيد قلق في وسائل الإعلام من أن الحكومة برئاسة ناريندرا مودي وراء الهجمات المستمرة على حرية الصحافة.
وفي الشهر الماضي، طلبت الحكومة من تويتر وفيسبوك إزالة بعض المنشورات التي تنتقد طريقة تعامل مودي مع فيروس كورونا.
ويوم الجمعة، انتقدت الحكومة موقع تويتر لوصف بعض تغريدات السياسيين الهنود بأنها “وسائط للتلاعب”.