وقعت شركة تطوير مصر للتطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري.
وقع مذكرة التفاهم أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، مع فهد بن جمال النعيم وكيل وزارة الاستثمار السعودية لتطوير الاستثمارات، وعبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري؛ وفقاً لبيان صحفي.
جاء ذلك على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM العقاري.
وقال فهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، إن وزارة الاستثمار ترحب بشركائها من مصر الشقيقة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة.
وأضاف أن الاستثمار يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيزًا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية الهادفة لتطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكات بشتى أنواعها.
من ناحيته، أوضح عبدالرحمن الطويل وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري: «نشجع تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة التي تخلق فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.
وبدوره، قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة شجعت الشركة على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية.
وتابع أنه بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة.
وأضاف «شلبي» أن «تطوير مصر» انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين في المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة.