أكد الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن التنمية العمرانية في مصر تدخل مرحلة جديدة تتجاوز التوسع الجغرافي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات، بما يضمن تحويل المساحات العمرانية الجديدة إلى فرص حقيقية للسكن والإنتاج وجذب الاستثمارات وتحسين جودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة شلبي في فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، حيث استعرض ملامح التحول في خريطة التنمية العمرانية، والمحاور الرئيسية للتوسع خارج وادي النيل، إلى جانب دور التشريعات والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
أحمد شلبي: مساحة المعمور ارتفعت من 7% إلى 14%
وأوضح شلبي أن ارتباط العمران بتاريخ مصر وطبيعتها الجغرافية أسهم في تمركز السكان حول وادي النيل، إلا أن هذا النمط تحول مع مرور الوقت إلى تحدٍ أمام استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توسعًا عمرانيًا وصفه بغير المسبوق، ارتفعت معه مساحة المعمور من 7% إلى 14%، مع استهداف زيادتها إلى 17% بحلول عام 2030.
وشدد على أن أهمية هذه المؤشرات لا تتوقف عند زيادة المساحات المأهولة، وإنما ترتبط بقدرة الدولة على تحويلها إلى مجتمعات متكاملة تضم أنشطة سكنية وإنتاجية واستثمارية، وتوفر فرصًا اقتصادية فعلية للسكان.
العلمين الجديدة ورأس الحكمة تقودان محور التنمية في الشمال
واستعرض رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاثة محاور رئيسية للتنمية خارج وادي النيل، موضحًا أن هذه المحاور تتكامل ضمن رؤية تستهدف إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية لمصر.
وفي محور الشمال، أشار إلى تجربة مدينة العلمين الجديدة، التي تمتد على مساحة 48 ألف فدان، باعتبارها نموذجًا لتحويل الساحل الشمالي إلى مركز للحياة والأعمال على مدار العام، بدلًا من اقتصار النشاط فيه على المواسم السياحية.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يمثل امتدادًا لهذا المحور، بما يتيحه من فرص استثمارية تدعم التنمية في المنطقة.
الدلتا الجديدة تستهدف الربط بين الزراعة والإنتاج وفرص العمل
وفي محور الغرب، تناول شلبي مشروع الدلتا الجديدة، الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على مساحة تبلغ 2.2 مليون فدان، موضحًا أنه جرى استصلاح 800 ألف فدان منها، مع توفير مليوني فرصة عمل وفقًا لما عرضه خلال كلمته.
وأشار إلى أن المشروع يقدم نموذجًا لما وصفه بـ«العمران الزراعي»، الذي يربط التخطيط العمراني بالإنتاج، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الاستفادة من الأراضي الجديدة.
وأوضح أن هذا المحور يمثل أحد مكونات الرؤية التنموية التي تستهدف توسيع نطاق النشاط الاقتصادي خارج المناطق التقليدية، من خلال ربط التنمية المكانية بالأنشطة الإنتاجية.
البحر الأحمر والجلالة محور للتنمية في الطاقة والتكنولوجيا
أما محور البحر الأحمر في الشرق، فأوضح شلبي أنه يمثل أحد المسارات الواعدة للتنمية المستقبلية، في ضوء الفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، وتحلية المياه، والسياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مدينة الجلالة تمثل نقطة ارتكاز رئيسية لهذا المحور.
وأكد أن تكامل المحاور الثلاثة يتيح تنويع الأنشطة الاقتصادية؛ إذ يجمع الشمال بين السياحة والاستثمار، ويركز الغرب على الإنتاج والأمن الغذائي، بينما يفتح الشرق مجالات للتوسع في الطاقة والتكنولوجيا والأنشطة السياحية المتخصصة.
ولفت إلى أن شبكة الطرق تدعم الترابط بين هذه المحاور، إلا أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تفعيل البنية التحتية، وجذب السكان والشركات والخدمات إلى المناطق الجديدة، حتى تتحول إلى مجتمعات حيوية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أحمد شلبي يحدد 4 أولويات تشريعية لتطوير القطاع العقاري
وتطرق شلبي، من واقع رئاسته للجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يعزز الثقة والوضوح والاستقرار في السوق، ويدعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات.
وأشار إلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة باعتباره إحدى الأدوات التي تتيح تقديم حوافز استثمارية، قبل أن يستعرض أربعة ملفات رئيسية تتصدر أولويات اللجنة، وهي:
- مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار متابعة الملف التشريعي المرتبط بالمخالفات العمرانية.
- إعداد إطار ينظم السوق العقاري، بما يدعم وضوح القواعد المنظمة للنشاط.
- متابعة تطبيق قانون الإيجار الصادر عام 2025، ورصد انعكاساته على أرض الواقع.
- استمرار إعطاء الأولوية لمياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين.
كما أكد أهمية تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، مشددًا على أن معيار نجاح الدور الرقابي لا يقتصر على إصدار التشريعات أو تنفيذ المشروعات، وإنما يرتبط بالتطبيق الفعلي وظهور نتائج التنمية في حياة المواطنين.
رئيس لجنة الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص تتيح توجيه موارد الدولة للأولويات
وأوضح شلبي، استنادًا إلى خبرته في القطاع الخاص، أن الشراكة الفعالة بين الدولة والمستثمرين تقوم على توزيع الأدوار بصورة تكاملية؛ إذ تتولى الدولة وضع القواعد المنظمة ومتابعة التنفيذ، بينما يشارك القطاع الخاص في التمويل والبناء والتشغيل.
وأشار إلى أن توسيع مشاركة الاستثمارات الخاصة يتيح للدولة توجيه مواردها نحو الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأمن المائي والتعليم والصحة، إلى جانب التعامل مع الزيادة السكانية وإدارة الدين.
وأكد أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان عنصرين مهمين لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، بدلًا من الاكتفاء بإنشاء البنية التحتية دون تعظيم الاستفادة منها.
أحمد شلبي: المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التنمية إلى جودة حياة
واختتم شلبي كلمته بالتأكيد على أن تقييم نجاح المرحلة المقبلة يجب أن يستند إلى مدى انعكاس التنمية على حياة المواطن، وقدرتها على تحويل العمران إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.
كما ثمّن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد كوادر جديدة وتجديد الدماء في مواقع المسؤولية، معتبرًا أن الاستثمار في الإنسان وتجديد الفكر وتغليب المصلحة العامة تمثل عناصر مهمة في المرحلة المقبلة.
ولخص شلبي رسالته بأن الدولة نجحت في بناء الأساس العمراني، وأن الأولوية الآن تتمثل في استكمال هذا الأساس بتحسين جودة الحياة، وتوفير مقومات العمل والإنتاج والخدمات داخل المجتمعات الجديدة.