«تصدير الخدمات الرقمية».. مصر تخوض رحلة الوصول لقمة الهرم وسط الكثير من التحديات

رهانات استراتيجية وأهداف محققة تعزز من الخطة التنفيذية لمصر لتحقيق قفزات في تصدير الخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة كنشاط اقتصادي رئيسي ضمن أجندة الدولة للتنمية، حيث تشهد الشركات المتخصصة في هذا المجال نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالاستراتيجية الحكومية لدعم قطاع التعهيد بشكل خاص وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التكنولوجي، وزيادة أعداد الشركات التي تصدر خدماتها الرقمية من مصر إلى مختلف دول العالم، لتصل إلى نحو 180 شركة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ60 شركة فقط في عام 2021.

ويهدف هذا النشاط إلى توفير خدمات رقمية عالية الجودة لمختلف دول العالم، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال، حيث تعمل مصر على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة صادرات مصر الرقمية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، كما ساهمت مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر الشابة في خلق قاعدة عريضة من الكفاءات المؤهلة للعمل في مراكز الخدمات العابرة للحدود، ما جعل مصر واحدة من أسرع الدول نموًا في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وجعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية الباحثة عن مواقع تقدم خدمات عالية الكفاءة.

وشهدت مصر طفرة في عدد شركات التعهيد بنسبة 300% في السنوات الأخيرة، إذ تستضيف حاليا أكثر من 180 شركة تعهيد وفقا لأحدث بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء أمس، وتستهدف الحكومة إسهام الصادرات الرقمية في الاقتصاد بـ 9 مليارات دولار سنويا بداية من العام المقبل، وصولا إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وحققت مصر صادرات رقمية 6.9 مليار دولار في عام 2024 ويشمل هذا الرقم صادرات خدمات التعهيد التي تتضمن مراكز خدمة العملاء ومراكز الموارد البشرية التي شكلت أكثر من نصف الصادرات الرقمية.

ولكن هل وصلت مصر لنقطة انطلاق رئيسية وبيئة عمل مواتية تماما.. المحللون أشاروا إلى أن أستراتيجية الدولة في هذا الملف حققت العديد من الأهداف مقارنة بالسنوات الماضية على مستوى المؤشرات الرقمية وتحقيق معدلات نمو مقنعة، وأيضا على مستوى تهيئة البنية الرقمية المطلوبة وتأهيل الموارد البشرية، إلا أنه مازال هناك العديد من النواقص للوصول إلى “قمة الهرم” في هذا النشاط الحيوي.

وأشاروا إلى أن أهم هذه التحديات، هو معاناة السوق بالفعل من فجوة في المواهب التقنية، حيث مازلنا نواجه مشكلة في نقص الخريجين ذوي المهارات الكافية والمستعدين للعمل في هذه المراكز التكنولوجية العالمية، منوهين إلى أن السوق يحتاج لمهارات نوعية تتخطي الأنشطة التكنولوجية التقليدية، حيث أن السوق يحتاج لمهندسي التصميم، ومطوري البرمجيات وتطبيقات الأجهزة المحمولة، ومهندسي أنظمة إدارة علاقات العملاء، ووظائف مطوري الويب الخلفية ومهندسي اختبار البرمجيات.

ومنذ عام 2022، قامت شركات التعهيد العالمية والمحلية بتوقيع التزامات لتعيين أكثر من 60 ألف متخصص مصري على مدار ثلاث سنوات، بهدف توسيع أنشطتها وتقديم خدماتها من خلال مراكزها في مصر، وبحسب البيانات فقد تم بالفعل تعيين مايتخطى نحو 48 ألف متخصص جديد حتى الآن، يعملون في مختلف مجالات الخدمات الرقمية مثل دعم العملاء، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، وخدمات الذكاء الاصطناعي.

ولفت الخبراء، إلى أن استراتيجية الدولة أيضا في ملف التصدير الرقمي ، يجب أن تعمل على توطين التكنولوجيا الأكثر تعقيدا لتحقيق قيمة مضافة تتفوق على مثيلتها من حيث العوائد ونقل المعرفة كالبرامج المدمجة المتواجدة داخل السيارات الحديثة، إلى جانب تهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة، وأيضا تحقيق الاستفادة المُثلَى من التحول إلى الاقتصاد الرقمي والنظام البيئي التكنولوجي.

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات على قدرات الدولة على التحول لوجهة إقليمية لتصدير التكنولوجيات عالية القيمة خاصة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز استراتيجيات مصر في هذا المجال عبر تهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة، وأيضا تحقيق الاستفادة المثلى من التحول إلى الاقتصاد الرقمى والنظام البيئى التكنولوجى، إلى جانب العمل بشكل رئيسي على توافر قاعدة من الشباب المؤهل والذي يمثل أحد المزايا التنافسية لمصر التى تعزز من قدرتها فى مجال تصميم أشباه الموصلات، وخدمة الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتعهيد وتصدير الخدمات الرقمية العالية القيمة.

وأكد الدكتور محمد عزام،  على أن تعزيز مصر من قدراتها لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة يحتاج إلى خطوات غير تقليدية، ومنها الإنفاق على البحث والتطوير بشكل كبير، ونحن لا نمتلك إمكانيات كبيرة للقيام بذلك، فالصين على سبيل المثال أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق الطفرة التي أحدثتها مؤخرا، ولذلك يجب أن نتخصص في نوع واحد من التكنولوجيا ونستثمر فيه ونتميز به وتصبح الدولة مشهورة به، على سبيل المثال مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، فيجب أن يكون لدينا بصمة في مجال واحد ويكون لدينا القدرة للإنفاق عليه، فهذا ما سيعزز الصادرات، بجانب الاهتمام بالبحوث والتطوير، لأن أي تكنولوجيا متطورة حاليا هي نتاج البحث والتطوير، والدول التي تقدمت فعلت ذلك.

ولفت إلى أن أهم عنصر في تهيئة بيئة داعمة للابتكار هو التعليم، وأيضا بطرق غير تقليدية، فيجب الاستثمار في المواهب المتميزة وإلحاقهم بالجامعات الأمريكية والعالمية، للحصول على الخبرة الكافية، ومن ثم العودة بأفكار مبتكرة وإطلاق شركات ناشئة تدعم الصادرات التكنولوجية، مضيفا أن معظم طلاب الجامعات الأمريكية من دول شرق آسيا، فتلك المواهب أصبح لديها أبحاث تكنولوجية متميزة تحولت إلى شركات ساهمت في تحقيق طفرة تكنولوجية، مؤكدا أن الابتعاد عن الأفكار التقليدية سيساهم في تحقيق تلك الطفرة في مصر.

ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإنه يوجد أكثر من 80 شركة فى مجال البحث والتطوير الهندسى تصدر خدمات تكنولوجية عالية القيمة من مصر من خلال عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين، بالإضافة إلى أن مصر شهدت زيادة بنسبة 45٪ فى عدد مراكز التصميم الإلكتروني منذ عام 2023 رغم التحديات العالمية.

من جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى أن جذب الشركات التكنولوجية عالية القيمة هو هدف رئيسي لمصر ، خاصة أن مصر لديها المقومات التي تدعمها في هذا التوجه، ومنها موقع مصر الجغرافي ، وتوسطها بين دول العالم، وقرب المسافة بيننا وبين دول العالم، بالإضافة إلى توفير أيدي عاملة ومواهب على أعلى مستوى، وتحتاج إلى الاهتمام بها وتأهيلها بصورة أكبر، بجانب وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تأسيسها من أجل جذب الشركات الأجنبية، ويمكن الاستفادة منها بصورة أكبر لتواجد شركات التكنولوجيا وتعزيز صادراتها الرقمية.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تتبناها الدولة لتعزيز هذا التوجه، ومنها منح التسهيلات الكافية لتلك الشركات من أجل التأسيس والتصنيع والانطلاق من أرض مصر، ويكون هناك سهولة في التعامل، وتوفير الأماكن المناسبة وتهيئتها بكل ما تحتاجه من بنية تحتية، وتوفير الأيدي العاملة المدربة، والعمل على تسهيل بناء مراكز بيانات خاصة بتلك الشركات مثلما تقوم بالخارج، فهذه أكثر الأشياء التي يمكننا جذب الشركات بها.

وأشار نجم إلى أن مصر قطعت شوطا في جذب شركات التعهيد الأجنبية بالإضافة إلى توطين العديد من نظيرتها المحلية، وهذا يمكن البناء عليه والاستمرار في تطويره، حيث إن مصر توافقت مع شركات عالمية لافتتاح مقرات ومراكز تكنولوجية لها خلال السنوات الأخيرة، مايعزز مسار تحولها لوجهة لتصدير التكنولوجيا عالية القيمة تستوعب التغيرات العالمية في هذا المجال ومبنية على قدرات الشركات العاملة فى القطاع وتحفيزها للوصول للأسواق الإقليمية العالمية، وأيضاً تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل فى القطاع.

ونوه إلى أن هذا المسار الواعد أكدته العديد من الافتتاحات الأخيرة للعديد من الشركات العالمية في مصر، والتي تعمل فى مجالات البحث والتطوير ومراكز التصميم الإلكتروني والبرمجيات والعديد من التخصصات الهامة، التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف من خلالها التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي ومنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية والمنافسة عالمياً ودعم عمليات التحول الرقمي وجذب موارد مستدامة من العملة الصعبة.

وكان أحدث هذه الافتتاحات على سبيل المثال، توقيع مجموعة كونيكتا العالمية الرائدة في حلول تجربة العملاء وخدمات التعهيد مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لتأسيس مقرها الإقليمي ومركزها الأول للتميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي بمصر، باستثمار يقدر بنحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وافتتاح ديلويت العالمية مركزًا للابتكار في مصر باستثمارات 30 مليون دولار، وافتتاح مقر شركة تى تك الأمريكية الرائدة عالميًا في ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء وتوفير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإعلان كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد لأجراء توسعات في مقرها بمصر الذي يعد أكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى 35 ألف بحلول عام 2028.

وحول سبل تعزيز مصر لقدراتها في تصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة، قال المهندس ماجد محمود، مدير مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز في مصر: أن مصر رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للتعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات والأعمال خلال السنوات الأخيرة، حيث جذبت العديد من الشركات العالمية والإقليمية لإنشاء مراكز تشغيلية كبيرة داخل حدودها، منوها إلى أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استثمارات مستدامة في البنية التحتية وبناء القدرات، خاصة في تطوير المهارات التقنية العالية.

وحول التساؤل عن المتطلبات الرئيسية لزيادة أعداد الشركات العاملة في البحث والتطوير الهندسي، قال ماجد محمود: لزيادة أعداد الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير الهندسي، نحتاج إلى بيئة داعمة تشمل تحسينات تنظيمية، واستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، وبرامج تدريبية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحفيز الابتكار.

وفي رده عن المسار المطلوب لتخريج عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات عالية القيمة، أكد محمود أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من برامج تطوير المهارات لضمان تدفق ثابت من المهنيين المؤهلين، وكان هذا الالتزام برعاية المواهب عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق أعمال التعهيد الخارجي، وتزويد المهنيين المصريين بالخبرة اللازمة للتفوق في السوق العالمية منوها إلى ضرورة التوسع في هذه البرامج وربطها باحتياجات السوق العالمية، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تصميم الرقائق، والأمن السيبراني.

وتعمل وزارة الاتصالات على تكثيف عمليات تدريب الشباب فى العديد من تخصصات التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن، سواء عبر مبادرة «مستقبلنا رقمى» ونشر مراكز الإبداع بالمحافظات لدعم أفكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية. وقد تم رفع ميزانية تدريب الشباب فى الوزارة 50 ضعفا منذ ثلاث سنوات، حيث كان يتم تدريب 4 آلاف شاب سنويا بقيمة 50 مليون جنيه، وحاليا يتم تدريب 200 ألف شاب وفتاة سنويا بقيمة مليار و100 مليون جنيه.

وتتبنى القيادة السياسية والحكومة مبادرة «الرواد الرقميون» كأهم الخطوات الفاعلة لتأهيل وتدريب الشباب المصري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، حيث ترتكز الدولة على هذه المبادرة بجانب مبادرات أخري، على إحداث طفرة حقيقية في مجال توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر عبر توفير الموارد البشرية المطلوبة، بسياسات تشتمل على استراتيجيات فاعلة للأفراد وتأهيل الشباب لسوق العمل واكتساب المواهب وأيضا التعليم والتغيير التنظيمي.

وفي معرض حديثه عن المجالات التي يجب على مصر التركيز عليها للمنافسة عالميًا، قال محمود: مصر لديها إمكانات كبيرة في مجالات مثل البرمجيات المدمجة للسيارات، تصميم الرقائق، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. هذه المجالات تتماشى مع المهارات التقنية للقوى العاملة المصرية ويمكن أن تكون محورًا لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة.

قال المهندس رومانى رزق الله استشارى تكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها مخططات كبرى للتحول إلى وجهة تجارية في مجال الصادرات الرقمية وخدمات التعهيد وفقا للخطوات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والرهانات القوية للقيادة السياسية والحكومة على هذا النشاط كمحرك رئيسي للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب في مجالات الاقتصاد الرقمي، منوها إلى الاستراتيجية الرقمية لصناعة التعهيد تعتمد على 3 أهداف، هي: «زيادة الصادرات الرقمية بحوالي 3 أضعاف معدل نمو، خلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد، إذ نستهدف الوصول إلى 215 ألف فرصة عمل حتى عام 2026، وأخيرا إنشاء اسم تجاري لمصر في مجال الخدمات والتقنيات الرقمية.

وأكد على ضرورة توطين وجود مراكز البيانات في مصر كمرتكز رئيسي لنشاط الصادرات الرقمية ، حيث تعطي ميزة مضافة وقيمة لخدمات التعهيد، حيث أنه من المهم وجود بيئة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع التعهيد المقدمة للتكنولوجيات المتقدمة، علاوة على الامتيازات الموجودة حاليًا وفقاً لفكرة الإنترنت وتطور البنية التحتية المعلوماتية، مشدداً على ضرورة تعزيز وتحسين جودة خدمات الانترنت بشكل كبير لأن جميع الخدمات تعتمد على سرعات فائقة موجودة وعدم وجود انقطاعات في بعض الخدمات، لأن جميع الشركات تعمل من مقرات افتراضية أو من المنزل أو من مقرات عمل تشاركية، بالتالي من المهم الاستثمار في هذه المسألة.

وأشار المهندس رومانى رزق الله إلى أهمية ربط المناهج التعليمة في الجامعات بمتطلبات سوق التعهيد المتقدمة وتدريس مواد خدمة العملاء والمهارات المطلوبة لمنصات التواصل الاجتماعي في الجامعات والمدارس التكنولوجية المتخصصة، مقترحا إنشاء أكاديميات متخصصة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في خدمات التعهيد عالية القيمة، بما يوفر كادر منافس عالميًا ويضمن استدامة نمو الصناعة في مصر خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن حجم السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود بلغت نحو 540 مليار دولار .

وأشار إلى إن وضع الدولة الحالي في صناعة التعهيد ومخرجات التوسع في عملية التحول الرقمي الحالية تجعلها في وضع مثالي للاستفادة من اتجاهات التعهيد المستقبلية من خلال الاستفادة من نقاط قوتها، مشيرا إلى أن نشاط خدمات التعهيد سيساهم بقوة في توفير العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي وإتاحة الآلآف من فرص العمل، إلى جانب المساهمة فى الناتج المحلي للدولة بمليارات الدولارات.