في تحول رقمي غير مسبوق، نجحت مصر في رفع معدل الشمول المالي من 27% عام 2016 إلى 74.8% بحلول عام 2024، وفقًا لبيانات شبكة Thunes للمدفوعات العابرة للحدود.
يعكس هذا الإنجاز جهودًا متواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين.
ويأتي هذا النمو في ظل توسع ملحوظ في استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 39.4 مليون شخص، ما يعكس انتشارًا واسعًا للتكنولوجيا المالية في الحياة اليومية للمصريين.
كما شهدت منصة “انستاباي” للمدفوعات اللحظية نموًا مذهلًا، إذ سجلت معاملات سنوية بقيمة 53 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو المدفوعات الرقمية الفورية، سواء بين الأفراد أو الشركات.
وفي قطاع التجارة الإلكترونية، بلغ حجم السوق 9.05 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغه 11.45 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعًا بتزايد الثقة في المنصات الرقمية، وتنامي قاعدة المستخدمين، وتطور البنية التحتية الرقمية.
وراء هذه الأرقام تقف مجموعة من الإجراءات الحكومية الاستراتيجية، أبرزها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017، بقيادة رئاسية مباشرة، لتوجيه أجندة التمويل الرقمي، وخفض سن فتح الحسابات المصرفية من 16 إلى 15 عامًا، لتوسيع قاعدة الشباب المستفيدين، إلى جانب إطلاق شبكة الدفع الوطنية “ميزة” عام 2019، لسد فجوة الشمول المالي وتعزيز السيادة الرقمية.
تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، حيث تتكامل السياسات الحكومية مع الابتكار التكنولوجي لتوفير خدمات مالية ميسّرة وآمنة، ومع استمرار التوسع في البنية التحتية الرقمية، تبدو مصر في موقع متقدم ضمن خارطة التحول المالي في المنطقة.
