آخر تطورات «سكن لكل المصريين».. 809 آلاف وحدة منتهية و99.7 مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودي الدخل
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك بحضور السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة.
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف توفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد أكبر مشروع سكني يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة.
وأضافت أن المبادرة لم تقتصر على وحدات محدودي الدخل فقط، بل تضمنت أيضًا تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، إلى جانب إطلاق مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من الوحدات السكنية ضمن المشروع، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ هذه الرؤية لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
واستعرضت مي عبدالحميد، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، فيما يجري استكمال تنفيذ 200 ألف و271 وحدة أخرى.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الخاصة بمتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها نحو 32 ألفًا و456 وحدة سكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر.
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بلغ حجم التمويل العقاري الموجه للمواطنين منخفضي الدخل نحو 99.7 مليار جنيه لصالح 688 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، وذلك بالتعاون مع 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
وفيما يتعلق بتمويلات متوسطي الدخل، بلغ إجمالي التمويل العقاري نحو 5 مليارات جنيه لصالح 14 ألفًا و110 مستفيدين، من خلال التعاون مع 11 بنكًا و4 شركات تمويل.
كما استعرضت مي عبدالحميد جهود منظومة الشكاوى والاستفسارات والمقترحات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم، مؤكدة أن سرعة التعامل مع الشكاوى تمثل أولوية لتعزيز الثقة بين المواطنين والوزارة.
وأكدت المنشاوي أهمية الرد السريع على استفسارات المواطنين وتوضيح الحقائق، بما يحد من انتشار الشائعات والأخبار المضللة المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
ومن جانبها، أوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق أطلق منصة إلكترونية رسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات من هنا.
وأضافت أن المنصة استقبلت نحو 523.3 ألف شكوى واستفسار ومقترح، بنسبة رد بلغت 99%، حيث شكلت الشكاوى 60% من إجمالي الرسائل الواردة، فيما بلغت نسبة الاستفسارات 39.75%، والمقترحات 0.25%.
وتطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى بعض الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن رفض طلباتهم رغم سداد مقدم جدية الحجز والأقساط ربع السنوية على مدار 3 سنوات، موضحة أن الصندوق يطرح وحدات سكنية تحت التنفيذ، ويتم تحويل الملفات إلى مرحلة الاستعلام الميداني فور جاهزية الوحدات والانتهاء من سداد الأقساط.
وأضافت أنه في حالة قبول الطلب يتم الانتقال إلى مرحلة الاستعلام الائتماني من خلال جهات التمويل قبل إنهاء إجراءات التعاقد، وفقًا لما هو موضح بكراسات الشروط الخاصة بالإعلانات المختلفة.
وأكدت أن المواطنين يقومون عند التقديم بإرفاق مستندات إثبات الدخل والبيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مع الإقرار بصحة هذه البيانات وقبول الاستعلام عنها والتحقق من جميع مصادر الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق يجري استعلامات ميدانية وائتمانية شاملة، إضافة إلى مراجعة قواعد البيانات الحكومية، وفي حال اكتشاف أي بيانات غير دقيقة يتم رفض الطلب.
وأوضحت مي عبدالحميد أن أسباب رفض الطلبات تتضمن عدم تطابق البيانات المقدمة مع نتائج الاستعلام الميداني، أو امتلاك وحدة سكنية، أو عدم اجتياز الاستعلام الائتماني وفقًا لقواعد البنك المركزي، أو سبق الاستفادة من وحدة أو قطعة أرض مدعومة من الدولة، وذلك طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت أن القانون نص في مادته 19 على معاقبة كل من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يلجأ للغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه يحق للمواطنين التظلم من قرارات الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ الرفض، حيث يتم إخطار المواطن برسالة نصية على رقم الهاتف المسجل أثناء التقديم، كما يمكن متابعة حالة الطلبات من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على «فيسبوك» أو عبر مركز خدمة العملاء من خلال الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من الهاتف المحمول، ورقم 090071117 من الخط الأرضي.
وأشارت إلى أنه في حال مرور أكثر من عام على قرار الرفض دون تقديم تظلم، يعتبر الملف مرفوضًا نهائيًا وفقًا للضوابط الواردة بكراسات الشروط.
كما أوضحت أن بعض المواطنين تقدموا بشكاوى تتعلق بصعوبة استرداد مقدم جدية الحجز، مؤكدة أن جميع العملاء يمكنهم استرداد المبالغ المسددة من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الإلكترونية لحلها بشكل عاجل.
