رفع المحامي أحمد الدربي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. واعتبر الدربي أن القانون الجديد “يتعارض مع الدستور ويخالف مبدأ المساواة والحق في السكن اللائق”، محذرًا من احتمالية طرد آلاف الأسر بعد انتهاء مدة السبع سنوات المحددة في القانون.
اقرأ أيضًا: كيف ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟.. الحكومة تبدأ حصر وحدات الإيجار القديم
تحديد مدة انتهاء العقود
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن:
- للسكنى: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
- لغير السكني: تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويشير المحامي الدربي إلى أن تطبيق هذه المادة دون توفير بدائل مناسبة “سيؤدي إلى حرمان المستأجرين القدامى من مساكنهم، وهو ما يُعد انتهاكًا لحق السكن المكفول دستورياً”.
إجراءات الدولة بعد تطبيق القانون
في السادس من أغسطس، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات المرتبطة به. وأكد مدبولي أن “الدولة ستقف بجانب كل المستأجرين وستضمن توفير سكناً بديلاً، مع متابعة دورية لتطبيق القانون”.
ويأتي هذا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي وافق عليه مجلس النواب، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025.
لجان الحصر وتقسيم المناطق
تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق الضوابط الجديدة.
