أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل داخل الهيئة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب حجم الدور المنوط بها في المرحلة الحالية.
مراجعة شاملة لأداء الهيئات الاقتصادية
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة أجرت فحصًا ودراسة متكاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين كفاءتها وضمان استدامة أدائها، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي ضمن الكيانات التي شملتها هذه المراجعة، مع وجود توصيات داعمة لتعزيز دورها.
بدوره، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أن الهيئة تحقق بالفعل نجاحات ملموسة على المستوى الاقتصادي، لافتًا إلى أن اللجنة تدرس أوضاعها المالية وتعمل على إعداد مقترحات من شأنها توسيع الأنشطة وزيادة الموارد، مستندة إلى ما تمتلكه الهيئة من إمكانات كبيرة قادرة على مضاعفة الإيرادات.
دور تنموي وإدارة اقتصادية متكاملة
وفي عرض تفصيلي، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبيعة عمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنها تشرف على عدد كبير من أجهزة المدن الجديدة، وتطبق معايير استرشادية للهيئات الاقتصادية، من بينها توفير أنماط متنوعة من الإسكان بأسعار تناسب مختلف الشرائح، في إطار دورها المجتمعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
استثمار الأصول والشراكة مع القطاع الخاص
وأكد وزير الإسكان أن الهيئة تعمل حاليًا على الاستثمار الأمثل لأصولها من الأراضي والوحدات العقارية، إلى جانب تعظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن خطة واضحة تستهدف زيادة الموارد وتعظيم العوائد، مع الاستمرار في مباشرة النشاط الاقتصادي المتمثل في بيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات وفق أسس الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة.