عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة التعامل مع التحديات والمعوقات، بما ينعكس على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات.
الإسكان توجه بتسريع تنفيذ «سكن لكل المصريين»
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بإعطاء ملف الإسكان أولوية خاصة، والإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وعلى رأسها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن.
وشددت على ضرورة التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة للتسليم وفق البرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الوزيرة ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
تسريع إجراءات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
وفي ملف تنظيم السوق العقارية، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع الخطوات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتنظيم القطاع.
كما أكدت أهمية مواصلة العمل على تطوير الساحل الشمالي الغربي وتعظيم الاستفادة من مقوماته التنموية والاستثمارية، بالتوازي مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن».
خطة لتطوير المدن القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات القائمة.
وشددت على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بالمدن الجديدة، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، لتشمل أيضًا التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز.
كما أكدت الوزيرة أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، وتتوافق مع المخططات الاستراتيجية واحتياجات كل مدينة.
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتكليفات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.