عقد المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، اجتماعًا مع وفد من مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، برئاسة الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب البرنامج، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين
جاء الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي يستهدف توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في تطوير سياسات الإسكان وفقًا لأحدث الممارسات والتجارب العالمية.
وشهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لقطاع الإسكان، وفي مقدمتها مناقشة المنهجية التنفيذية الخاصة بتقييم النسخة الأولية من “ملف الإسكان الوطني”، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لإعداد سياسات إسكانية تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة، بما يتماشى مع الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، ويدعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الجانبان النتائج والتوصيات التي خرجت بها ورشة عمل الإيجارات، والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع المعمل المصري لقياس الأثر، حيث تناولت الورشة آليات تطوير وتنظيم سوق الإيجارات، والعمل على تحقيق توازن يضمن مصالح جميع أطراف المنظومة.
مائدة مستديرة لشرح قانون التصالح
وفي السياق نفسه، رحب المهندس مصطفى النجار بعقد اجتماع موسع في صورة “مائدة مستديرة” خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية، بهدف استعراض آليات تطبيق قانون التصالح، وشرح أبرز التعديلات التي طرأت عليه، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل السبل لتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يدعم خطط تطوير قطاع الإسكان في مصر.
وأكد المهندس مصطفى النجار أن استمرار التعاون مع برنامج “الهابيتات” يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء رؤية مستقبلية متكاملة ومرنة لمنظومة الإسكان، بما يعزز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.