قوة التكنولوجيا المالية تهيمن على البنوك لجذب تحويلات المصريين بالخارج

‌

لاشك أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، کما أنها الأکثر استقراراً واستدامة بين الموارد الرئيسية لجذب العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية، مما يجعلها أحد أهم الوسائل التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتشديد النقدي الذي تتبعه أغلب دول العالم، فضلاً عن تراجع قطاع السياحة الذي يعتبر أحد الموارد المهمة للعملة الأجنبية في مصر.
ونظرًا لأهمية هذه التحويلات في الوقت الحالي، تعمل الدولة من خلال البنك المركزي المصري ووزارة الهجرة على وضع محفزات لزيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج بشكل خاص، مما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي، وذلك من خلال إجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية.
ويأتي على رأس هذه المحفزات، تسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الأدوات المصرفية الرقمية، متمثلة في محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية «InstaPay» والتي من شأنها تحفيز المغتربين على تحويل الأموال لذويهم بسهولة ودون عناء مع "تحييد سعر الصرف الحالي في السوق السوداء"، مما يسهم في تعزيز هذه التحويلات لمصر، خاصة أن مصر هي أكبر دولة عربية استقبالاً لتحويلات العاملين بالخارج.
فتحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 31.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2021-2022، مسجلةً أعلى مستوى لها، مقارنة بنحو 18.6 مليار دولار خلال العام المالي 2012-2013، أي بنمو 71.5% خلال 10 سنوات، مما يؤكد على أن التطور الرقمي وتوفير سبل إلكترونية متطورة تُحفز العاملين على زيادة تحويلاتهم.
وفي هذا الإطار بحث محافظ البنك المركزي المصري، مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آليات تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، والتي سيعززها بالتأكيد المسارات الرقمية التي تم ابتكارها خلال الفترة الماضية من البنوك المصرية وأيضا الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتتجه البنوك في الوقت الحالي لتوقيع تعاقدات مع شركات استقبال الحوالات مثل شركة «أيباج» وكيل ويسترن يونيون بمصر، وشركة مونى جرام، لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج من خلال فروع هذه البنوك، إلى جانب فروع تلك الشركات بمصر.
فهل تتمكن التكنولوجيا من بسط نفوذها على تحويلات المصريين بالخارج، ودمجها في الأوعية الإدخارية والاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وما هي الحوافز المطلوبة في هذا الاتجاه؟ اضغط لقراءة التفاصيل

«جيتكس جلوبال 2022».. سيطرة الروبوتات أقرب مما نتصور والذكاء الاصطناعي بطل المشهد

‌

من اللحظة الأولى لحضورك معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال 2022، ستدهشك الرؤوس الضخمة ثلاثية الأبعاد والنماذج المتطورة من السيارات الطائرة وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، مع عدد لا نهائي من الابتكارات العلمية والتكنولوجية الجديدة التي تدعوك للتعرف عليها واكتشافها عن قرب.
واستضافت الإمارات العربية المتحدة فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال لعام 2022، في دورته الـ 42، خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.
ويعتبر معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال (Gitex 2022) أكبر معرض للاتصالات والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، وواحد من أهم وأكبر معارض التكنولوجيا والاتصالات عالميا.
واحتلت نحو 5 آلاف شركة تقنية متطورة، من 90 دولة، مركز الصدارة خلال المعرض التجاري، لتعرض، أمام أكثر من 138 ألف زائر للمعرض، أحدث تقنيات الاتصالات وشبكات الجيل الخامس، والتكنولوجيا السحابية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، والمدن الذكية، والسيارات الطائرة والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا.. اضغط لقراءة التفاصيل

اتفاقيات وجوائز وتمثيل مشرف.. هكذا شاركت مصر في «جيتكس جلوبال 2022»

‌

لم تعلن مصر مشاركتها رسميًا بالجناح المعتاد داخل القاعة الحكومية في معرض جيتكس جلوبال 2022، لكنها كانت حاضرة بشكل مختلف من خلال وفد رسمي ترأسه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رافقه مسئولين من الشركة المصرية للاتصالات، وبالتزامن مع ذلك قررت العديد من الشركات المصرية الحضور من خلال شراكات أو عبر اتفاقيات تم توقيعها على هامش المعرض مثل مجموعة بنية تكنولوجيز، أو بجناح متكامل لعرض أبرز المنتجات التكنولوجية المصرية مثل paySky ومجموعةبنية، ونستعرض في هذا الفيديو لمحات حول مشاركة كل جهة وشركة في الدورة الثانية والأربعين للمعرض الذي يقام في مدينة دبي الإماراتية كل عام.....اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

«دِل تكنولوجيز» تطلق منصتها البرمجية «Project Frontier».. طفرة في الحوسبة الطرفية

‌

أطلقت شركة دِل تكنولوجيز، منصتها البرمجية Project Frontier للعمليات الطرفية، والتي تتكامل مع مجموعة المنتجات الطرفية التي توفرها الشركة لعملائها لإدارة وتنسيق التطبيقات الطرفية والبنية التحتية بشكل أكثر أمناً، بما يتيح تنفيذ عمليات نشر التطبيقات الجديدة على نطاق عالمي.
وتشهد العمليات الطرفية تعقيداً متزايداً سواء في مواقع التصنيع أو متاجر البيع بالتجزئة أو توربينات الرياح المنتشرة في مناطق نائية، حيث تتجه المزيد من المؤسسات إلى إدارة وتأمين البيانات عند مصدرها، إلا أنها تواجه عائقاً يتعلق بعدم توفر الدعم التكنولوجي الكافي للقيام بذلك.. اضغط لقراءة التفاصيل.

تيم كولبان يكتب: منع الرقائق الإلكترونية عن الصين يأتي في أسوأ وقت

‌

 قد تكون مجموعة القيود الجديدة المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية ذات مزايا تجارية وجيوسياسية، لكن توقيتها لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.
فأسهم قادة صناعة الرقائق تراجعت بدءاً من شركة "لام ريسيرش" وحتى "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينج" (تي اس ام) في جميع أنحاء العالم بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تطبيق قواعد أكثر صرامة. هذه الإجراءات الجديدة تشكل تطوراً طبيعياً لتشديد واشنطن الخناق على بكين، والذي بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
فالصين تعتزم اللحاق بقادة أشباه الموصلات الأجانب، والولايات المتحدة مصرة على عدم السماح بذلك،و تمنع أحدث قيود الوصول إلى المعدات والبرامج والتقنيات الأخرى التي يمكن لشركات صناعة الرقائق الصينية استخدامها لصنع رقائق بقياس 14 نانومتراً أو أقل.

القدرة التصنيعية

في الوقت الحالي، تبلغ غالبية القدرة التصنيعية في البلاد 28 نانومتراً أو أكثر. مع ملاحظة أن المقاييس الأصغر تشير إلى رقائق أكثر تقدماً، إذ تقدم "تي اس ام" حالياً أشباه موصلات بقياس 5 نانومتر للعملاء.
لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ بهذه الإجراءات الأكثر صرامة، حيث كانت واشنطن ترسل إشارات على سياساتها هذه منذ عدة أشهر. ويجب أن نحرص على عدم المبالغة في تأثير تلك القيود على الصين، أو الشركات التي ترغب بالبيع للدولة، لأنه فيما عدا استثناءات قليلة، فشل صانعو الرقائق الصينيون حتى الآن في تصنيع رقائق أكثر تقدماً من قياس 14 نانومتر.
رغم هذا، تشهد الأسواق حالة انهيار، حيث فقد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، وهو مقياس يتم تتبعه على نطاق واسع للقطاع، أكثر من 9% في يومين. وقد يكون رد الفعل المبالغ فيه هذا أقل تأثراً بالخسارة المتصورة لوقف التعامل مع الشركات الصينية، وله علاقة أكثر بالمشكلات المتزايدة التي تواجه قطاع أشباه الموصلات بشكل عام. فتشديد إدارة بايدن للقيود يؤدي إلى تفاقم المشكلات القائمة بالفعل.
فقطاع التكنولوجيا العالمي عانى على مدى العامين الماضيين من أزمات النقص بينما كان مُجبراً على مواجهة التضخم المتفاقم. الآن، تتدخل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، ويبدو أن الركود لا مفر منه تقريباً. سيؤثر ذلك بالسلب على طلب الرقائق المستخدمة في الأجهزة التي تمتد من هواتف "أيفون" التابعة لشركة "أبل" وحتى مراكز بيانات في شركة "أمازون دوت كوم". وحتى قبل الوصول إلى هذه المرحلة من التشديد النقدي القوي، كانت هناك علامات واضحة على أن الشركات الكبيرة في صناعة الرقائق تواجه مشكلة تخمة..اضغط هنا لتكملة المقال
تيم كولبان
كاتب عمود في بلومبرج أوبينيون ومتخصص في قطاع التكنولوجيا