شرايين رقمية جديدة.. مصر تعيد بناء ركائز المدفوعات بـ «اللاتلامسية» وتحاصر سطوة الكاش

‌

في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، لم تعد معركة التحول الرقمي في القطاع المالي مجرد سباق لتطوير التطبيقات أو توسيع نطاق الدفع الإلكتروني، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً تتعلق بإعادة هندسة جينات منظومة المدفوعات الوطنية وتفكيك الاعتماد التاريخي على النقد كوسيط رئيسي للتبادل؛ ففي عالم تتسابق فيه القوى الاقتصادية على امتلاك بنى تحتية مالية ذكية، باتت أنظمة الدفع الحديثة هي المعيار الحقيقي للسيادة الاقتصادية والجاهزية التكنولوجية، وأداة حاسمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين كفاءة السياسات النقدية وتعزيز تنافسية الأسواق في مواجهة التحديات العالمية.
ويأتي إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية باستخدام تطبيقات Soft POS كخطوة مفصلية تتجاوز في أبعادها مجرد التحديث التقني، لتشكل نقلة نوعية في مسار رقمنة الاقتصاد القومي، حيث تعكس انتقال الدولة من مرحلة تشجيع الدفع الرقمي إلى مرحلة توطين أدواته وتحويل الهاتف المحمول من أداة اتصال إلى منصة مالية متكاملة قادرة على أداء وظائف معقدة كانت لسنوات طويلة حكراً على البنوك ونقاط البيع التقليدية ذات الكلفة المرتفعة، مما يمهد الطريق لثورة في مفهوم التعاملات اليومية.
وتتجسد القيمة الاستراتيجية لهذه الخطوة في قدرتها على خفض الحواجز الرأسمالية أمام صغار التجار والشباب، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة ماكينات الدفع التقليدية كانت تمثل عائقاً مالياً وتكنولوجياً يحول دون انضمام ملايين المشروعات الصغيرة للمنظومة الرسمية، وهو ما تعالجه تقنية Soft POS التي تمنح الدولة قدرة هائلة على التوسع الجغرافي اللحظي دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة؛ إنها عملية ديمقراطية مالية تتيح لكل حامل هاتف ذكي أن يكون جزءاً فاعلاً في الدورة الاقتصادية، مما يرفع من مستويات الشمول المالي إلى معدلات قياسية تليق بطموحات رؤية مصر 2030.
من جانبهم قال خبراء، إن أهمية هذه التقنية لاتقف عند حدود التسهيل الإجرائي، بل تمتد لتكون رئة جديدة للسياسة النقدية، حيث تمنح صانع القرار بيانات لحظية دقيقة عن أنماط الاستهلاك والتدفقات النقدية، مما يتيح التدخل الاستباقي لمعالجة الضغوط التضخمية وتحسين تخصيص الموارد، فضلاً عن خفض الأعباء المليارية التي تتحملها خزانة الدولة سنوياً نتيجة طباعة وتأمين وتداول العملات الورقية التي تتعرض للتلف السريع؛ فكل معاملة تتم عبر Soft POS هي في الواقع مساهمة مباشرة في تعزيز الاستقرار المالي وتقليص الفجوة بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي واعد لقطاع التكنولوجيا المالية.
وأكدوا أيضاً أن البعد الأمني في هذه التقنية يمثل صمام أمان للثقة الرقمية؛ فاعتماد بروتوكولات تشفير متقدمة ومصادقة ثنائية ينهي مخاوف التزوير والسرقة المرتبطة بالكاش، منوهين إلى أن هذه المنظومة تمنح المستهلك طمأنينة كاملة بفضل خاصية عدم تخزين البيانات على الهاتف، مما يحول دون أي اختراق لخصوصية البطاقات البنكية، وهو ما يضع حداً فاصلاً للمخاطر التقليدية ويخلق بيئة دفع محصنة تكنولوجياً تُغري المترددين بالانتقال الكامل نحو الحلول الرقمية دون خوف من فقدان الخصوصية أو الوقوع في فخ الاحتيال.
وأشار الخبراء إلى أن تحويل الهواتف الذكية إلى نقاط بيع يمثل كسراً لمركزية الخدمة المالية، إذ لم يعد التاجر في الأقاليم أو المناطق النائية مضطراً لانتظار دورات توريد الأجهزة أو الالتزام بتعاقدات صيانة معقدة، بل أصبح قادراً على تفعيل نشاطه التجاري رقمياً في غضون دقائق، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري مرونة فائقة في مواجهة الأزمات وقدرة على ضمان استمرارية الأعمال تحت أي ظرف، معتبرين أن هذه الخطوة هي الرد العملي والأكثر ذكاءً على تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل
وارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، بعد وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 53.8 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن بالغ (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024، حسب بيانات المركزي المصري.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

مليارا دولار إجمالي تمويلات للشركات الناشئة في مصر خلال 5 سنوات

‌

كشف تقرير صادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الشركات الناشئة في مصر حصلت على تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار التقرير إلي إن حصول هذه الشركات على تمويل رأس المال المخاطر، يعكس الروح الريادية الواعدة لشباب مصر الموهوب ومرونة الاقتصاد.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في  النسخة الثالثة من قمة مصر لاستثمار المخاطر، إنه على الرغم من التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال المخاطر وتنفيذ الصفقات.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| دروس من المحيط الأزرق.. كيف تفوقت «Salesforce» بشعار «لا برمجيات»؟!

‌

أحيانًا، لا تنجح الشركات لأنها تمتلك موارد مالية أكبر أو تقنيات أعقد، بل لأنها امتلكت الشجاعة لاختيار لعبة مختلفة تماماً.

هذه هي جوهر استراتيجية المحيط الأزرق؛ ألا تدخل في صراع دامي في سوق مزدحم بالمنافسين، بل أن تخلق مساحة جديدة تماماً لا يتوقعك فيها أحد، وتجعل المنافسة خلفك لا أمامك.
قبل عام 2000، كانت البرمجيات المؤسسية مرادفة للتعقيد والارهاق المادي؛ فلكي تقتني برنامجاً لإدارة العملاء، كان عليك شراء سيرفرات ضخمة، وتوظيف فريق تقني كامل، وتحمل تكاليف تحديث لا تنتهي.
في وسط هذا الضجيج، طرح مارك بينيوف، الموظف الناجح في شركة أوراكل، سؤالاً بسيطاً لكنه كان ثورياً: لماذا لا نستهلك البرمجيات بسهولة استهلاكنا للكهرباء؟ نشترك، نستخدم، وندفع فقط مقابل ما نحتاجه.
قرر بينيوف ترك منطقة الأمان في أوراكل ليواجه الصناعة التي علمته كل شيء، متبنياً فكرة كانت تعتبر جنوناً في ذلك الوقت. أسس Salesforce ورفع شعاراً صادماً هو لا برمجيات حيث قدم برنامجاً يعمل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لأقراص مدمجة أو تثبيت معقد.
ما فعله بينيوف كان إعلان حرب مباشراً على عمالقة مثل مايكروسوفت وساب ، ليس بمنافستهم في جودة برامجهم، بل بإلغاء فكرة البرنامج التقليدي من أساسها.
في البداية، قوبلت الفكرة بمزيج من السخرية والتشكيك؛ فالمستثمرون رأوا النموذج خطيراً، والشركات خافت من وضع بياناتها الحساسة على سحابة الإنترنت. لكن Salesforce لم تتراجع، واستمرت في الرهان على أن السهولة ستنتصر في النهاية. ومع مرور الوقت، بدأ الجليد يذوب، واكتشف العملاء أن التحديث التلقائي والوصول السهل من أي مكان هو المستقبل، لتبدأ قواعد اللعبة في التغير فعلياً.
اليوم، تتجاوز القيمة السوقية لشركة Salesforce حاجز الـ 200 مليار دولار، والأهم من ذلك أنها أجبرت العمالقة الذين سخروا منها يوماً على اللحاق بها وتقليد نموذجها السحابي.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«تريدلاين» تعلن خفض أسعار هواتف iPhone 17 استجابة لرغبة العملاء

‌

أعلنت سلسلة متاجر تريدلاين، الموزع الرسمي لأجهزة أبل في مصر، عن تخفيض أسعار هواتف iPhone 17 بشكل رسمي، في استجابة سريعة لرغبة المستهلكين داخل السوق المصري، وشمل التخفيض موديلات iPhone 17 pro max و iPhone 17 pro و iPhone air.
وقال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين: نشعر دوما بمطالب عملائنا واحتياجاتهم، لذلك قررنا الاستجابة للمطالب التي انتشرت في الأيام الأخيرة التي تطالبنا بخفض الأسعار، وذلك بالانسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل منظومة الهواتف داخل مصر.
وأضاف مدحت: التطور الإيجابي الذي لمسناه داخل سوق الموبايلات مؤخرا يفتح شهيتنا نحو تقديم أقصى ما بوسعنا من أجل إسعاد عملاء أبل في مصر، لذلك جاءت خطوة تخفيض الأسعار كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع المصري خاصة الذين يرغبون في اقتناء أحدث موديلات هواتف آيفون..اضغط لقراءة التفاصيل.

شانون أونيل: فقاعة الذكاء الاصطناعي تقترب من نقطة الانفجار

‌

يقود الذكاء الاصطناعي مؤشر إس آند بي 500 والاقتصاد الأميركي بأكمله إلى الأمام، وبسبب هذا تحول عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات المهيمنة على المجال إلى مشاهير، ولهم معجبون، والأسواق تترقب تصريحاتهم والنتائج المالية لشركاتهم. لكن وسط كل هذا، أصبح الحد الفاصل بين الصخب الإعلامي والواقع باهتاً. والآن ما قد يفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي ليس المخاوف المثارة بشأن التمويل الدائري، أو ارتفاع المديونية، أو المنافسة الصينية، وإنما التأثير السلبي غير المتوقع للرسوم الجمركية وانخفاض أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة.
وعد الرئيس دونالد ترمب بفعل ما يلزم لريادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حشد الحكومة الفيدرالية، واستخدام أدوات سياسته الصناعية. كما تتيح إدارته الأراضي الفيدرالية لإنشاء مراكز البيانات ومحطات الكهرباء، وتسرع وتيرة إصدار التراخيص وإجراء التقييمات البيئية.
كما استحوذت على حصص ملكية في عملاقة الرقائق إنتل، وشركة إكس-لايت الناشئة المتخصصة في صناعة معدات الطباعة على الرقائق، وفي شركات المعادن الحرجة لتوفير المواد الخام التي تدخل في صناعة الإلكترونيات، التي تشكل عصب القطاع. وفضلاً عن ذلك، تتصدى للوائح وقوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، عبر سلطة تنفيذية تمكنها من إزالة القيود التنظيمية والرقابية.
كذلك، أعفت إدارة ترمب الخوادم، وأشباه الموصلات، ولوحات الدوائر الإلكترونية، وكثيراً من الإلكترونيات الأخرى، التي تستأثر بنحو ثلث تكاليف مراكز البيانات، من الرسوم الجمركية، إلا أنه لا يزال على مراكز البيانات سداد الرسوم على مواد البناء المستوردة. هذه الإجراءات المنسقة تمنح الذكاء الاصطناعي ميزة على حساب الصناعة التقليدية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يدعم تزايد الاهتمام وارتفاع الإنفاق الرأسمالي المعلن على الذكاء الاصطناعي.
نتيجة لذلك، فإن كبرى شركات تقديم خدمات الحوسبة السحابية تضخ مئات مليارات الدولارات في آلاف من صفوف الخوادم، والأسلاك، وأجهزة التوجيه (الراوتر) المتصلة داخل مراكز البيانات الضخمة لتشغيل النماذج والأنظمة، ويُتوقع أن ترتفع القدرة الحاسوبية بمقدار الضعف أو أكثر بحلول 2030.
مثلما تنتشر مراكز البيانات، تتزايد احتياجاتها من الكهرباء، فتتوقع ماكينزي أن مراكز البيانات الجديدة التي سيبدأ تشغيلها ما بين الفترة الراهنة و2030 ستحتاج إلى أكثر من 600 تيراواط ساعة من الكهرباء، وهي قدرة تكفي لتزويد 60 مليون منزل تقريباً بالكهرباء. كما يرتفع الطلب على مرافق الكهرباء، فالأمر نفسه يسري على تكاليف بنائها، فأسعار مستلزمات الإنتاج كانت ترتفع بالفعل على شركات توليد وتوزيع الكهرباء مع تجاوز طلبيات المحولات وقواطع الدوائر الكهربائية ومجموعات المفاتيح الكهربائية إنتاج المصانع بعد سنوات عديدة من الركود..اضغط هنا لتكملة المقال
شانون أونيل 
مؤلفة كتاب أسطورة العولمة