كشف مسؤول حكومي أن مصر تدرس خفض الرسوم الجمركية على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية وخفض تكاليف التصنيع.
وأوضح المسؤول الحكومي لـ”الشرق”، اليوم الاثنين، أن الدراسات الجارية تشمل أيضًا خفض الرسوم الجمركية على شرائح أخرى من مدخلات الإنتاج من مستوى 10% إلى نطاق يتراوح بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة وفق طبيعة كل صنف، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي.
وأشار، إلى أن هذا التوجه يتزامن مع دراسة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة للمرة الأولى، إلى جانب فرض أو زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية تامة الصنع المستوردة من الخارج، لا سيما القادمة من الصين.
وعزا المسؤول هذا الاتجاه إلى وجود ما وصفه بـ”تشوه ضريبي”، حيث تخضع بعض مستلزمات الإنتاج حاليًا للفئة الجمركية نفسها المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، ما يرفع تكلفة التصنيع المحلي، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته عبر خفض الرسوم على مدخلات الإنتاج مقابل فرضها أو زيادتها على السلع تامة الصنع.
وبحسب المسؤول، فإن تعديل التعريفة الجمركية لن يشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية “أكادير”.
وتنص اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على إعفاء تدريجي ومتبادل للسلع الصناعية بين الجانبين، بما يسمح بدخول معظم المنتجات الأوروبية إلى السوق المصرية برسوم منخفضة أو صفرية، مقابل تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
فيما تضم اتفاقية “أكادير” مصر والمغرب وتونس والأردن، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، مع اعتماد قواعد المنشأ التراكمية لتعزيز التكامل الصناعي وتسهيل حركة التجارة البينية.
وحول توقيت تطبيق التعديلات، أوضح المسؤول أنه من المقرر إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء خلال فبراير الجاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في مارس المقبل.
ويستلزم تعديل الرسوم الجمركية في مصر إجراء تعديل تشريعي، يتطلب موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ثم تصديق رئيس الجمهورية قبل دخوله حيز التنفيذ.