«الهوية المالية الرقمية».. «المركزي» يُسقط  الجدار الأخير أمام اكتمال الصيرفة اللاتلامسية في مصر

‌

تقترب البنوك المصرية من تجاوز واحدة من أبرز العقبات أمام بناء مصرفية رقمية متكاملة، بعدما كان حضور العميل إلى الفرع والتوقيع الورقي جزءًا أساسيًا من إتمام العديد من الإجراءات المصرفية، إذ يمثل إطلاق البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC) نقطة تحول استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
وبتطبيق الخدمة في السوق المصرية، تنتقل الخدمات الرقمية من مرحلة إتاحة بعض المعاملات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية إلى نموذج أكثر تكاملًا يمكن للعميل من خلاله بدء علاقته بالبنك وإتمام جانب كبير من معاملاته دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
وتكتسب الخطوة أهميتها من كونها تعالج واحدة من أبرز الحلقات التي ظلت تحد من اكتمال رحلة العميل الرقمية، وهي إجراءات التعرف على الهوية والمصادقة والتوقيع، إذ إن القواعد الجديدة تتيح للبنوك استخدام أدوات إلكترونية للتحقق من هوية العملاء، كما تسمح بالموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، بما يمهد لإتاحة فتح الحسابات والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عن بُعد.
ولا يتعلق الأمر بمجرد استبدال الأوراق بإجراءات إلكترونية، وإنما بإعادة صياغة نموذج تقديم الخدمة المصرفية من الأساس، فالعميل الذي كان مضطرًا إلى التوجه للفرع لإثبات هويته أو توقيع المستندات، يمكنه في النموذج الجديد استكمال هذه الخطوات عبر القنوات الرقمية، وهو ما قد يغير تدريجيًا طبيعة العلاقة بين العملاء والفروع، ويدفع البنوك إلى إعادة النظر في أدوار شبكاتها التقليدية لصالح نموذج أكثر اعتمادًا على القنوات الرقمية.
ويبرز الشمول المالي كأحد المستفيدين الرئيسيين من هذه المنظومة، إذ يمكن للتوسع في التعرف الرقمي على العملاء أن يزيل أحد الحواجز أمام دخول شرائح جديدة إلى القطاع المصرفي، خاصة العملاء الذين تحول المسافة أو ضيق الوقت أو صعوبة الوصول إلى الفروع دون التعامل المنتظم مع البنوك. كما يتيح النموذج الرقمي للبنوك الوصول إلى عملاء جدد بتكلفة أقل، وتقديم منتجات مصرفية بصورة أسرع وأكثر مرونة.
وواصلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري والقطاع المالي لتعزيز الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد فيه السوق المصرفي المصري توسعًا متزايدًا في الخدمات الرقمية، لتضع إطارًا أكثر وضوحًا أمام البنوك الراغبة في الاستفادة من منظومة الهوية المالية الرقمية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن البنك التجاري الدولي حصوله على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات تأسيس بنك يومو الرقمي، وذلك بما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية في مصر الذي تم إقراره عام 2023.
وتمثل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصرية، وتمهّد الطريق أمام «يومو» لاستكمال المراحل والمتطلبات اللازمة لإطلاق نموذج مصرفي رقمي جديد يهدف إلى تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام والوصول، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء، سواء في إدارة شؤونهم المالية اليومية، أو الادخار للمستقبل، أو دعم أصحاب المشروعات في تنمية أعمالهم والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء مصر.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

تقرير تنظيم الاتصالات للنصف الأول 2026: استقبال 141 ألف شكوى.. و«المحافظ الإلكترونية» تتصدر الأموال المستردة

‌

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره النصف سنوي لعام 2026 حول منظومة متابعة شكاوى المستخدمين، كاشفاً عن استقبال وتصعيد أكثر من 141 ألف شكوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات في مصر؛ حيث تصدرت خدمات المحمول قائمة الشكاوى بنسبة 43%، تلتها خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 31%، فيما حققت الشركات نسبة استجابة عامة بلغت 97% بمتوسط زمن حل قياسي لم يتجاوز 0.70 يوم.
وعلى صعيد أداء الشركات، أظهر التقرير تفاوت معدلات الشكاوى؛ ففي قطاع المحمول سجلت شركة إي آند أقل معدل شكاوى بـ 39 شكوى لكل 100 ألف مشترك، تلتها شركة فودافون بـ 45 شكوى، ثم «وي» بـ 48 شكوى، وشركة اورنج بـ 56 شكوى. أما على صعيد الإنترنت الثابت، تصدرت شركة وي الأقل شكاوى بمعدل 269 شكوى لكل 100 ألف مشترك، بينما سجلت «فودافون» و«إي آند» أعلى نسب استجابة بلغت 100% .
وفي إطار حماية حقوق العملاء المالية، نجح الجهاز في رد نحو 672 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم، واستحوذت النزاعات المتعلقة بمحافظ الهاتف المحمول على نصيب الأسد من المبالغ المستردة بنسبة بلغت 94%، مما يعكس التدقيق الصارم في المعاملات المالية الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.
ولم تقتصر نتائج التقرير على الأرقام فقط، بل تضمنت إجراءات تنظيمية رادعة؛ حيث أحال الجهاز شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب إطلاق خدمتي اطمن واطمن على الآخر لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| ترقية «المصرية للاتصالات» في مؤشر «فوتسي راسل» يعكس قوتها ويعزز مكانة البورصة عالميا

‌

نجحت الشركة المصرية للاتصالات في رفع تصنيفها في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell Emerging) من فئة الشركات الصغيرة إلى فئة الشركات المتوسطة، وذلك في مراجعة شهر سبتمبر 2026.
جاءت الترقية بفضل ارتفاع القيمة السوقية للشركة المصرية للاتصالات إلى 3.9 مليار دولار، لتتجاوز الحد الأدنى المطلوب بفارق كبير، مدعومةً بقوة الأداء المالي، وزيادة التدفقات النقدية، وسياسة إدارية قائمة على الاستثمار الأمثل للموارد.
كما تعزز ترقية الشركة إلى شريحة الشركات المتوسطة من جاذبيتها الاستثمارية، بما يتيح لها الاستفادة من تدفقات الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تتبع المؤشر، ويدعم مستويات التداول على سهم الشركة من جانب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز حضور الشركة ومصداقيتها لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وتسهم ترقية المصرية للاتصالات إلى هذه الشريحة في تعزيز مكانة البورصة المصرية على خريطة أسواق المال العالمية، وذلك في إطار الدعم والمساندة والاستشارات التي تقدمها البورصة المصرية للشركات المدرجة، وحرصها المستمر على توفير سبل الدعم اللازمة لتعزيز تنافسيتها ومكانتها ضمن المؤشرات والأسواق العالمية.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«هواوي» تكشف عن تقنية شحن تغير عالم السيارات.. 200 كيلو في 5 دقائق

‌

في خطوة جديدة قد تعيد تشكيل مستقبل السيارات الكهربائية، كشفت «هواوي»  عن منصة شحن فائقة السرعة تقول إنها قادرة على إضافة نحو 200 كيلومتر إلى مدى السيارة خلال 5 دقائق فقط.
وعرضت الشركة التقنية الجديدة خلال فعالية Power2Drive ضمن معرض The Smarter E  في مدينة ميونيخ الألمانية، مستهدفة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية، وهي محدودية شبكات الكهرباء في بعض المناطق أمام محطات الشحن عالية القدرة.
وتتمثل الفكرة الأساسية للنظام في تخزين الكهرباء مسبقًا داخل بطاريات المحطة، ثم استخدامها لتوفير الطاقة للسيارات خلال فترات الطلب المرتفع.
وبدلًا من الاعتماد على عمليات متعددة لتحويل التيار، تربط المنصة نظام تخزين الطاقة مباشرة بناقل التيار المستمر، ما يرفع كفاءة تحويل الطاقة في وحدة التخزين إلى 92.1%. .. اضغط لقراءة التفاصيل

بارمي أولسون تكتب: الخطيئة الأصلية للذكاء الاصطناعي مكتوبة في صميم تدريبه

‌

تُدرَّب نماذج الذكاء الاصطناعي على عدم الكذب على البشر. لكن أمراً لافتاً يحدث في المقابل: فالذكاء الاصطناعي يكذب على البشر كثيراً.
مؤخراً، حاول نموذج ذكاء اصطناعي طورته «أنثروبيك»، بعد إزالة ضوابط الحماية التي تمنعه من الاختراق وتكليفه بتحدٍ في الأمن السيبراني من جانب «معهد أمن الذكاء الاصطناعي» البريطاني، إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر مستضاف على موقع «جيت هب».
وعندما عجز عن حل التحدي بالأساليب المعتادة، لجأ إلى الابتكار. فبحث عن القائمين البشريين على صيانة المشروع، وأنشأ هويات مزيفة، ثم انتحل صفة مطوري برمجيات لكسب ثقتهم قبل أن يحاول إدخال الشيفرة الخبيثة.
لكن فريق «معهد أمن الذكاء الاصطناعي» لاحظ ما كان يحدث وأوقف الاختبار. وحتى بعد إزالة ضوابط الحماية، لم يكن من المفترض أن يكذب النموذج، لأن «أنثروبيك» درّبت نموذجها «كلود» على إعطاء الأولوية للسلامة والصدق. غير أن الخداع «ظهر كنتيجة جانبية» أثناء محاولته إتمام مهمة صعبة، وفقاً لتقرير عن الواقعة أصدره المعهد، الذي ذكر في دراسة منفصلة نُشرت في يوليو أن كل نموذج ذكاء اصطناعي جديد اختبره لرصد الغش حاول ممارسته، وأن اكتشاف مثل هذا السلوك سيزداد صعوبة.
الحذر من شركات الذكاء الاصطناعي
لذلك، ينبغي توخي الحذر عندما تقول شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إنها قادرة على حل هذه المشكلة. ففي محاولتها تقمص دور الصانع لشكل أسمى من الذكاء، وقعت في الحبكة نفسها الواردة في سفر التكوين، وأصبح لابتكارها نوعه الخاص من «الخطيئة الأصلية»، يُسمى التعلم المعزز.
ويُعد التعلم المعزز أحد أكثر الأساليب فاعلية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ يقوم على توجيه سلوكها من خلال الثناء والتصحيح، على نحو يشبه كثيراً تدريب الكلاب. وبدلاً من الحصول على قطعة بسكويت كمكافأة، يتلقى النموذج «مكافأة» رقمية في صورة درجة عددية، مثل +1.5، أو -2.0 عند تقديم إجابة سيئة.
وعندما تُوجَّه النماذج بهذه الطريقة على أيدي آلاف المتعاقدين المستقلين حول العالم، أو بصورة متزايدة بواسطة الآلات، فإنها تصبح مهذبة ومفيدة. لكن هذه الطريقة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى التملق والمجاراة، وهي أحد أسباب لجوء أنظمة الذكاء الاصطناعي أحياناً إلى الخداع. فبدافع الحصول على مكافأة، تبحث هذه الأنظمة عن طريق مختصر، في ظاهرة تُعرف باسم «التحايل على المكافأة».
ومهما حاولت «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي» تدريب ابتكاراتهما على تبني سلوك مفيد، فقد تكون أساليبهما نفسها من أكبر العوائق أمام مواءمة الذكاء الاصطناعي مع القيم البشرية.
ويقول كونور ليهي، الباحث السابق في الذكاء الاصطناعي الذي يدير حالياً الذراع الأمريكية لمنظمة «كنترول إيه آي»، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء: التعلم المعزز لا يكافئ الحقيقة أو الخير، بل يكافئ اجتياز الاختبار بأي وسيلة ضرورية.. اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا