التكنولوجيا العقارية تقود قاطرة الاستثمار التريليوني في مصر.. و«ذا سباين» نموذجًا

‌

لم يعد الحديث عن المدن الذكية في مصر مجرد رفاهية إنشائية أو واجهات زجاجية، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية لإعادة صياغة الاقتصاد الكلي في عصر الرقمنة الشاملة.

ويأتي إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن مشروع مدينة ذا سباين باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ليمثل نقطة تحول مفصلية في هذا المسار؛ فالمشروع لا يقدم مجرد وحدات سكنية تقليدية، بل يطرح نموذج المدينة المعرفية التي تمتلك القدرة على التفكير والتعلم والتطور ذاتياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع التكنولوجيا في مقعد القيادة للقطاع العقاري المصري، محولاً الأبنية من كيانات صماء إلى منصات تفاعلية ذكية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق المدن الذكية العالمي نمواً انفجارياً، حيث تشير تقديرات عام 2026 إلى أن حجم هذا السوق قد تجاوز حاجز 1.1 تريليون دولار عالمياً، بمعدل نمو سنوي مركب يقترب من 18.7%، وفي قلب هذا السباق المحموم، تسعى مصر عبر استراتيجيتها الوطنية للمدن الذكية إلى حجز مكانة متقدمة في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، حيث قفزت القاهرة في مؤشرات التنافسية الرقمية لتعزز مفهوم العقارات كخدمة تكنولوجية، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تعتمد عليها المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى فصل حركة الخدمات والبيانات عن حركة البشر لرفع كفاءة الاستهلاك الطاقي وتقليل الانبعاثات.

الابتكار الحقيقي في مشروع The Spine يكمن في كونه منصة تشغيل حضرية ضخمة تعتمد على شبكة معقدة من الحساسات وإنترنت الأشياء، حيث تدار كافة الخدمات اللوجستية بنسبة 100% تحت الأرض، مما يحوّل 1.5 مليون متر من المساحات الخضراء إلى رئات ذكية تُدار رقمياً بالكامل، وهذا التوجه يعكس رؤية الدولة في دمج التكنولوجيا بالقطاعات التقليدية، حيث يمثل المشروع مختبراً مفتوحاً لتطبيقات المدن الفائقة، مما يساهم بشكل مباشر بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ويخلق منظومة عمل قادرة على استيعاب عشرات الملايين من الزوار سنوياً في بيئة خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل التقليدي.

وفي هذا السياق، قال خبراء في التحول الرقمي، إن مشروع ذا سباين يمثل الانتقال الفعلي من جيل المدن المتصلة إلى جيل المدن المدركة، فبينما تكتفي المدن الذكية التقليدية بجمع البيانات، تقوم المدن المعرفية بتحليل هذه البيانات للتنبؤ باحتياجات السكان قبل حدوثها، مما يرفع إنتاجية القطاع الخاص ويوفر بيئة مثالية للابتكار، منوهين أن الاستثمار الضخم في خوارزميات إدارة المدن سيسهم في خلق جيل جديد من الوظائف التقنية، خاصة وأن المشروع يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله محركاً ليس فقط للنمو العمراني، بل لنمو الكوادر البشرية في مجالات البرمجيات وإدارة النظم الذكية.

وأشاروا إلى أن الشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه، تعكس ثقة المؤسسات المالية الكبرى في الجدوى الاقتصادية للاستثمار الرقمي طويل الأمد، خاصة أن تشييد 165 برجاً ذكياً ليس مجرد توسع رأسي عمراني، بل هو خلق لبيئة عمل فائقة الذكاء قادرة على جذب الشركات العالمية الكبرى الباحثة عن مراكز بيانات متطورة وخدمات سحابية مدمجة داخل مقراتها الإدارية، مدعومة بمنظومة تأمين طبي عالمية بالتعاون مع جهات دولية مثل هيوستن ميثوديست، مما يرفع القيمة التسويقية للعقار المصري عالمياً.

ولفتوا إلى أن التحرك المصري نحو هذه النوعية من المدن يعيد تعريف القيمة المضافة للعقار في الميزانية العامة للدولة، حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بنحو 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب، وهو ما يعزز القدرة المالية للدولة في ظل الظروف الجيوسياسية المتقلبة، لافتين إلى أنه بحسب الأرقام المحدثة، فإن مصر باتت تتبنى نهجاً لا يركز على التوسع الأفقي فحسب، بل على جودة الحياة الرقمية التي توفرها هذه المدن، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن استقرار البنية التحتية المعلوماتية بجانب الاستقرار العمراني.

ووفقا للخبراء، تتبلور الرؤية التحليلية لهذا التحول في كون المشروع يطرح تحدياً وفرصة في آن واحد؛ فالفرصة تتمثل في تحفيز شركات البرمجيات المحلية لتطوير حلول إدارة المدن لتلائم هذا النمط المتطور، بينما يكمن التحدي في ضمان تكامل هذه الجزر التكنولوجية مع النسيج العمراني القائم، منوهين إلي إن هذا التوجه يثبت أن العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد القادم في مصر هو تدفق البيانات الذكية وقدرة المدن على الاستجابة اللحظية لمتطلبات سكانها، مما يجعل من «ذا سباين» نموذجاً إرشادياً لمستقبل التنمية الرقمية في المنطقة بأكملها.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.7% بحلول 2030

‌

تعكس التوقعات الرسمية نموًا ملحوظًا في دور الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد الوطني حيث يُتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.7% بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة تقاريره المعلوماتية تحت عنوان «التحول من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي.. الواقع والآفاق».

وأضاف تقرير مركز المعلومات أنه في ضوء هذه المؤشرات يُرجح أن يواكب قطاع الإعلام المصري هذا الاتجاه العالمي، بما يؤدي إلى تعاظم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسة لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز كفاءته.

وأشار التقرير إلى أن الإعلام الرقمي في مصر يشهد تطورًا متسارعًا في ظل التحول الرقمي مدفوعًا بالتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في تحسين إنتاج المحتوى وتطوير آليات التفاعل مع الجمهور، ويعد الذكاء الاصطناعي أحد العوامل الرئيسة الداعمة لأفاق نمو الإعلام الرقمي وذلك على النحو التالي.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مراكز «اورنچ» الرقمية ترسم ملامح المستقبل وتطبيق Max it يستهدف 50 مليون مستخدم جديد

‌

أصبحت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أحد المحركات الرئيسية لنمو مجموعة اورنچ العالمية، لتساهم بنسبة كبيرة في النتائج المالية التاريخية التي حققتها المجموعة في عام 2025، حيث سجلت المنطقة إيرادات قياسية بلغت 8.4 مليار يورو، مدفوعة بزيادة هائلة في قاعدة العملاء التي وصلت إلى 179 مليون عميل.

واختارت مجموعة اورنچ العالمية الدار البيضاء بالمغرب لتعلن عن استراتيجيتها الكبرى للمستقبل «Trust the Future»، التي تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.

وأثبتت اورنچ ريادتها التقنية والمجتمعية عبر شبكتها للمراكز الرقمية، مراكز اورنچ الرقمية (ODC)، التي توسعت لتشمل 50 مركزاً في 16 دولة، كما يبرز تطبيقها الفائق Max it كبطل للتحول الرقمي، الذي يدمج الاتصالات والخدمات المالية والترفيه، ويستهدف الوصول إلى 50 مليون مستخدم جديد، مدعوماً بقوة «Orange Money» ، التي حققت بالفعل 49 مليون مستخدم نشط، مما يضع اورنچ في صدارة مشهد الشمول المالي في القارة السمراء.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«أدوبي» تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي

‌

أطلقت شركة أدوبي، حزمة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملاء الشركات على أتمتة وتخصيص وظائف التسويق الرقمي، في محاولة لمواجهة المنافسة من الأدوات المستقلة التي تقدمها شركات ناشئة مثل «أنثروبيك».

ويأتي ذلك في ظل موجة بيع لأسهم شركات البرمجيات، مدفوعة بصعود أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على أتمتة عدد متزايد من المهام البشرية، ما يضغط على شركات مثل «أدوبي» وغيرها، بينما يقيّم المستثمرون حجم التهديد القادم من عروض «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

وقالت الشركة إن الحزمة الجديدة، التي تحمل اسم «سي إكس إنتربرايز»، تستخدم وكلاء ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات على إدارة طريقة تفاعلها مع العملاء.. اضغط لقراءة التفاصيل.

عبد الملك البراوي يكتب: «أسبوع الابتكار العالمي».. عندما يأتي الحل قبل المشكلة

‌

في أسبوع الابتكار العالمي، تذكير بسيط بأن الابتكار ليس عصا سحرية
في كل عام، يأتي World Creativity and Innovation Week خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل، بينما يُوافق 21 أبريل اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة رسميًا بوصفه اليوم العالمي للإبداع والابتكار. الفكرة من هذه المناسبة ليست الاحتفاء بالشعارات، بل التذكير بدور الإبداع والابتكار في تحسين الحياة، ودعم التنمية، وفتح مسارات أذكى للتعامل مع التحديات.
ومع هذه المناسبة، أجد نفسي أفكر في مشهد يتكرر كثيرًا داخل الشركات والمؤسسات، وحتى الجهات الحكومية: أحدهم يقول بثقة شديدة: نريد حلًا مبتكرًا. جملة أنيقة، مناسبة جدًا للاجتماعات والعروض، لكن حين تسأله: ممتاز… وما المشكلة بالضبط؟ يبدأ الضباب. فجأة تصبح “الابتكارية” مطلوبة كأنها منتج جاهز على الرف، أو تعويذة إدارية تنقل المؤسسة من وضع تقليدي إلى وضع مبهر بمجرد توقيع عقد أو إطلاق مبادرة جديدة.
المشكلة هنا أن بعض المؤسسات تريد أن تبدأ من الحل قبل أن تفهم أصل المشكلة. بينما الفهم المهني للابتكار يقول العكس تمامًا. فوفق دليل أوسلو 2018 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، فالابتكار ليس مجرد فكرة لطيفة أو اسم جذاب، بل هو منتج أو عملية جديدة أو محسّنة بشكل ملحوظ، تختلف بوضوح عما كان قائمًا من قبل، وتم طرحها أو تطبيقها فعليًا. وOECD نفسها ليست مجرد جهة اقتصادية بالمعنى الضيق، بل منتدى دولي للسياسات العامة والبيانات والمعرفة والممارسات الفضلى، ويُعد من أبرز المراجع العالمية في موضوعات الاقتصاد والإدارة والابتكار.
بمعنى أبسط: الابتكار لا يبدأ من سؤال: ما التقنية التي سنشتريها؟ بل من سؤال أكثر إحراجًا وفائدة: ما الذي لا يعمل جيدًا أصلًا؟ هل المشكلة في طول الإجراءات؟ في ارتفاع التكلفة؟ في تجربة عميل مربكة؟ في تضارب الأدوار؟ في بطء القرار؟ في كثرة التحويل بين الأقسام؟ هنا فقط يبدأ الكلام المفيد. لأن المؤسسة التي لا تعرف مشكلتها بدقة، لن تعرف غالبًا هل الحل نجح فعلًا أم لا.
والأهم أن الابتكار لا يأتي دائمًا من داخل قسم واحد، ولا من عقل “العبقري الوحيد”. أدبيات OECD تشير بوضوح إلى أهمية المصادر الداخلية والخارجية للمعرفة، وأن التعاون مع جهات أخرى قد يكون ذا قيمة عبر مراحل الابتكار المختلفة، من التطوير المبكر إلى الإطلاق. كما تتعامل OECD مع الابتكار بوصفه نشاطًا يضم أبعادًا تطويرية ومالية وتجارية وإدارية، لا مجرد ومضة إبداعية معزولة. هذا يعني أن الحل قد يبدأ من موظف في خدمة العملاء، أو من فريق التشغيل، أو من شريك خارجي، أو من شركة متخصصة، أو من تعاون بحثي، أو حتى من استحواذ على قدرة جاهزة بدل بناء كل شيء من الصفر.
ومن هنا نفهم أن للابتكار مركّبات متعددة. أحيانًا يكون ابتكارًا داخليًا نابعًا من الفريق نفسه. وأحيانًا يكون ابتكارًا مفتوحًا يعتمد على الاستفادة من خبرات السوق أو الشركاء. وأحيانًا يكون قرارًا استراتيجيًا بشراء تقنية، أو الاستحواذ على شركة، أو الاستعانة ببيت خبرة، بدل استنزاف الوقت والموارد في اختراع كل شيء من جديد. الفكرة هنا ليست أن المؤسسة يجب أن تبدو مبتكرة، بل أن تدير الابتكار بذكاء: من أين تأتي الفكرة، وكيف تتحول إلى تطبيق، وما القيمة التي تضيفها فعليًا.
ولهذا فالموضوع ليس من صاحب الفكرة، ولا من قالها بحماس أكبر في الاجتماع، ولا من ختمها بجملة: عندي حل عبقري. السؤال الحقيقي أبسط وأقسى في الوقت نفسه: هل الفكرة حلّت المشكلة فعلًا؟ وهل يمكن تشغيلها وقياس أثرها؟ أم أننا سنحتفل بها اليوم… ثم نفتح لها مشروع إنقاذ بعد ثلاثة أشهر؟ وحتى تعريف OECD نفسه يربط الابتكار بالفعل والتطبيق، لا بمجرد وجود الفكرة على الورق أو في العرض التقديمي...اضغط هنا لتكملة المقال
تحليل كتبه: عبد الملك البراوي
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Solve Fast