استهل سوق التمويل الاستهلاكي في مصر عام 2026 بأداء استثنائي، حيث كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة كبيرة في إجمالي التمويلات الممنوحة لتصل إلى 8.5 مليار جنيه خلال شهر يناير وحده، بنسبة نمو هائلة بلغت 53.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يؤكد التحول الجذري في سلوك المستهلك المصري نحو الاعتماد على الحلول التمويلية غير المصرفية لتلبية احتياجاته المعيشية والترفيهية.
كما امتد النمو ليشمل القاعدة الجماهيرية لقطاع التمويل الاستهلاكي؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 1.23 مليون عميل في شهر واحد، محققاً زيادة سنوية بنسبة 61.6%.
ويشير هذا الإقبال الكثيف إلى نجاح شركات التمويل في تعزيز الشمول المالي وتقديم بدائل ميسرة تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية، خاصة في ظل العروض التنافسية وسهولة إجراءات التعاقد عبر المنصات الرقمية.
ولا تزال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية تتربع على عرش اهتمامات المصريين، مستحوذة على 25.5% من إجمالي التمويلات، فيما جاءت السيارات والمركبات في مرتبة متقدمة بنسبة 15.9%، تلتها مباشرة المشتريات عبر كروت التمويل بنسبة 15.4%، كما سجلت قطاعات الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة حضوراً قوياً بنسب 9.1% و8.6% على التوالي، مما يبرز دور التمويل في دعم مبيعات السلع المعمرة الأساسية.
تؤكد هذه البيانات دور التمويل الاستهلاكي كمحرك للسوق المحلي، حيث يساهم بفاعلية في تنشيط حركة البيع والشراء وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر من خلال برامج التقسيط المرنة التي تبدأ من 6 أشهر فأكثر.
