«موجة الاستهلاك بالدَّين».. هل يواجه الائتمان غير المصرفي في مصر شبح الفقاعة؟

‌

تحوَّل قطاع التمويل غير المصرفي في مصر، خلال السنوات الأخيرة، من مجرد أداة مرنة لدعم الشمول المالي والوصول إلى الفئات غير المصرفية، إلى ساحة لجدل اقتصادي ورقابي واسع النطاق، يعيد رسم ملامح السياسة النقدية والائتمانية.
هذا التحول بات يفرض تساؤلات جوهرية حول طبيعة النمو الاقتصادي الراهن، والحدود الفاصلة بين تنشيط الأسواق عبر أدوات التكنولوجيا المالية، وبين خطر الوقوع في مصيدة فقاعة ائتمانية مدفوعة بنهم استهلاكي لا يصاحبه نمو حقيقي في الدخول أو الإنتاجية.
وفي عمق هذا المشهد المعقد، جاءت تصريحات المصرفي البارز هشام عز العرب لتثير المخاوف حول ما وصفه بـالقطاع المصرفي الموازي، محذراً من أن التوسع غير المنضبط في القروض الاستهلاكية الممنوحة عبر شركات التمويل غير المصرفي قد يحمل تداعيات سلبية جسيمة على الدورة الاقتصادية ما لم يحاط ببيئة رقابية صارمة تضمن الانضباط الائتماني.
ولم تكن هذه التحذيرات وليدة الصدفة، بل جاءت لتتقاطع مع تحركات تنظيمية بالغة الصرامة من قبل البنك المركزي المصري، كشف عنها مؤخراً، حيث ألزم المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية بضوابط مشددة تمنع منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تمويل محافظ شركات التمويل غير المصرفي وعمليات التوريق الخاصة بها، إلا بعد التأكد من تكويدها وثبات رقمها التعريفي لدى البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
هذا الإجراء الرقابي يسعى بالأساس إلى إجبار تلك الشركات على الإفصاح الدوري واللحظي عن الموقف الائتماني لعملائها، مما يمنع ثغرة حصول العميل الواحد على خطوط ائتمانية متعددة ومتزامنة من عدة شركات دون أن تظهر في بيانه المجمع، وهو ما يعكس إدراكاً رسمياً عميقاً بأن كرة الثلج الائتمانية بدأت تتضخم بشكل يتطلب كبحاً فورياً لحماية سلامة النظام المالي ككل، ووضع المديونيات القائمة تحت التصفية في حال عدم توفيق الأوضاع.
هذا الحراك الرقابي والمصرفي يكتسب أبعاداً أكثر عمقاً بالنظر إلى الأرقام الضخمة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تظهر قفزة هائلة في حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي لتتجاوز عتبة الـ 417 مليار جنيه، بتمويلات ممنوحة تخطت 1.4 تريليون جنيه، مستحوذة على نحو 54% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والعائلي.
ورغم أن هذه الأرقام، المقترنة بنسب تعثر معلنة تقل عن 3%، تُمثل في ظاهرها نجاحاً لسياسات دمج ملايين المواطنين في المنظومة الرسمية، إلا أنها تثير قلقاً مشروعاً لدى خبراء الاقتصاد؛ إذ تتزامن هذه الطفرة الائتمانية مع تآكل حاد في معدلات الادخار المحلي التي تراجعت إلى مستويات قياسية تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقارير معهد التخطيط القومي، مقارنة بنحو 15% قبل عقد من الزمان.
إن هذه الفجوة الادخارية المتسعة تفصح عن معضلة هيكلية خطيرة: فالنمو المشهود في مستويات الطلب والاستهلاك بالسوق المصرية ليس ناتجاً عن فائض دخلي أو تحسن في القوة الشرائية الحقيقية للمواطنين، بل هو طلب ممول بالدين تلتجئ إليه الأسر كآلية استهلاك دفاعي لإدارة الندرة ومواجهة الضغوط التضخمية العنيفة وتآكل الدخول الناتجة عن انخفاض قيمة العملة. وهنا تكمن النقطة الجوهرية للنزاع؛ حيث يرى المتخوفون أن استمرار تغذية الاستهلاك اليومي والضروريات المعيشية عبر قروض قصيرة الأجل ومرتفعة التكلفة الضمنية، قد ينقل أثر العدوى المالية سريعاً من الأفراد إلى الشركات، ومن ثم إلى القطاع المصرفي المنكشف عليها بشكل كبير عبر التمويلات المباشرة وعمليات التوريق.
في المقابل، يدافع أقطاب صناعة التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية عن نموذج عملهم، معتبرين إياه ركيزة أساسية للشمول المالي والتحول الرقمي، ومؤكدين التزام الشركات الكبرى بضوابط ائتمانية صارمة ومراجعات دورية دقيقة تحد من مخاطر التعثر.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

لنحتفل مع قرائنا.. منصة «FollowICT» تتوج بالمركز الأول في مسابقة شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين

‌

نجحت منصة FollowICT في اقتناص المركز الأول بمسابقة شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين، لترسخ مكانتها كأبرز المنصات الرقمية المتخصصة في تغطية قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر والمنطقة.
جاء هذا التكريم خلال احتفالية ضخمة في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، والتي شهدت حضوراً لافتاً يعكس قيمة الحدث، حيث تقدم الحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة الأستاذ محمد يحيى والأستاذ هشام يونس، وسط أجواء من الحماس والتقدير للجهود المبذولة في صحافة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شارك في الحفل كوكبة من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات -إيتيدا، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المصري.
واعتلى منصة التكريم الكاتبان الصحفيان أحمد البرماوي، الشريك المؤسس ورئيس التحرير، وتامر إمام، الشريك المؤسس ورئيس التحرير التنفيذي؛ ليتسلما الجائزة من السيد نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، ليمثل هذا التكريم شهادة ثقة في رؤية منصة FollowICT وقوة تأثيرها.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| الذكاء الاصطناعي يراقبك: 6 خطوط حمراء لا تتجاوزها أثناء الدردشة مع الروبوتات!

‌

شات جي بي تي وجيميناي تظل حبيسة الشاشة؟ حان الوقت لتراجع حساباتك.

ففي كشف تقني مثير للقلق، توصل باحثون في جامعة ستانفورد العريقة إلى أن أشهر 6 شركات مطورة للذكاء الاصطناعي في العالم تقوم بجمع محادثات المستخدمين وبياناتهم بشكل اعتيادي لاستخدامها في تدريب وتطوير خوارزمياتها.
لا يتوقف الأمر عند معالجة برمجية صامتة؛ بل إن الصدمة تكمن في أن عنصراً بشرياً قد يطلع على تفاصيل تفاعلاتك لتقييم أداء الروبوت. هذا بالإضافة إلى أن هذه البيانات تُخزن في خوادم سحابية تظل عرضة لخطر الاختراقات السيبرانية والتسريبات في أي وقت.
لحماية خصوصيتك الرقمية وأمانك الشخصي، حدد خبراء الأمن السيبراني 6 خطوط حمراء يحظر تماماً مشاركتها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، تضمنت بيانات الدخول وكلمات المرور لحساباتك المختلفة، والأسرار والمعاملات البنكية والمالية، والهوية الشخصية والبيانات الحساسة، وصولا إلى الملفات الطبية والاستشارات النفسية.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«ويندوز 11» يحصل على تحديثات جديدة

‌

طرحت شركة مايكروسوفت مجموعة تحديثات جديدة لنظام ويندوز 11 تركز على تحسين تجربة المستخدم عبر إضافة مزيد من خيارات التخصيص لشريط المهام وقائمة Start.
تتضمن التحديثات خيار جديد يتيح للمستخدمين تصغير شريط المهام، وهي ميزة تستهدف بشكل خاص أصحاب الشاشات الصغيرة والأجهزة المحمولة. ووفقًا للشركة، فإن الوضع الجديد يمنح المستخدمين مساحة عمودية إضافية للتطبيقات عبر تقليل حجم الأيقونات وارتفاع الشريط دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز أو تسجيل الخروج.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة من مستخدمي ويندوز 11 الذين اعتبروا أن تصميم شريط المهام الحالي يستهلك مساحة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة من النظام، خاصة على أجهزة الكمبيوتر ذات الشاشات الصغيرة.. اضغط لقراءة التفاصيل.

محمد عابدين يكتب: التمويل الاستهلاكي في مصر… هل نصنع فخ الرفاهية الزائفة بأيدينا؟

‌

ما أشبه الليلة بالبارحة…
قبل عامين تقريبًا، كتبت محذرًا من التوسع غير المدروس في شركات التمويل الاستهلاكي وخدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL).
واليوم، عندما يأتي هذا التحذير من المصرفي الكبير هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، وأحد أبرز الأسماء المصرفية في مصر والمنطقة العربية، فالأمر يستحق التوقف فعلًا.
أود أن أوضح أن رؤيتي هنا ليست من زاوية مالية أو مصرفية، فأنا لست متخصصًا في هذا المجال، لكنني أتحدث من زاوية أخرى أراها أكثر خطورة… الزاوية الاجتماعية والاقتصادية وتأثير هذه الثقافة على المجتمع وطبيعة أولوياته.
الحقيقة أن ردود الفعل التي أعقبت تصريحات هشام عز العرب كانت متوقعة؛ سارعت بعض شركات التمويل إلى نشر بيانات تؤكد أن نسب التعثر لديها لا تتجاوز 2٪، وكأن الرقم وحده كافٍ لطمأنة السوق.
لكن السؤال الحقيقي هنا:
هل نتحدث بالنسبة المئوية… أم بحجم الأموال الفعلي؟
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، تجاوز حجم التمويل الاستهلاكي في مصر عشرات المليارات من الجنيهات خلال السنوات الأخيرة، مع معدلات نمو متسارعة للغاية.
وعندما نتحدث عن نسبة تعثر 2٪ من هذه الأرقام، فنحن لا نتحدث عن نسبة صغيرة، بل عن مئات الملايين وربما مليارات الجنيهات المعرضة للخطر.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
بعض الشركات تتفاخر بحجم التمويلات الممنوحة وكأن ضخ المزيد من القروض الاستهلاكية في السوق هو إنجاز اقتصادي في حد ذاته، بينما السؤال الأهم الذي لا يطرحه أحد:
هل يحتاج المجتمع المصري فعلًا إلى المزيد من الاستهلاك؟
هل أولويتنا اليوم تمويل شراء الهواتف والأجهزة والسلع الترفيهية؟
أم دعم الصناعة، والزراعة، والتعليم، والإنتاج الحقيقي؟
جزء كبير من هذه التمويلات يذهب إلى سلع استهلاكية لا تضيف قيمة إنتاجية للاقتصاد، بل تدفع قطاعات واسعة من المواطنين نحو مزيد من الالتزامات المالية في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة للغاية.
الأخطر أن بعض نماذج الأعمال في هذا القطاع أصبحت قائمة على النمو بأي ثمن، بهدف جذب استثمارات جديدة وجولات تمويل أكبر، دون النظر بجدية إلى سيناريوهات التعثر الواسع أو الأزمات الاقتصادية المحتملة.. اضغط هنا لتكملة المقال
تحليل كتبه: محمد عابدين
الشريك المؤسس لكوربوريت ستاك والمدير الإقليمي