ما وراء الصفقة المليارية.. كيف يعيد تخارج «إي آند» من «فودافون» صياغة نفوذ الاقتصاد الرقمي؟

‌

لم تعد الصفقات الكبرى في قطاع الاتصالات تُقرأ من منظور المكاسب المالية المباشرة أو إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية فحسب، بل أصبحت تعكس تحولات أعمق في موازين القوة داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي هذا السياق، جاءت صفقة تخارج مجموعة «إي آند» الإماراتية من كامل حصتها البالغة 16.21% في «فودافون» البريطانية مقابل نحو 5.95 مليار دولار، لصالح رجل الأعمال الفرنسي «كزافييه نيل» عبر شركته الاستثمارية «فيجا»، لتفتح باباً واسعاً أمام تساؤلات تتجاوز حدود الصفقة نفسها إلى مستقبل شركات الاتصالات العالمية واتجاهات الاستثمار في العقد المقبل.
ورغم أن الصفقة تبدو في ظاهرها عملية بيع واستحواذ بين طرفين، فإنها تحمل في جوهرها دلالات استراتيجية تتعلق بإعادة توجيه رؤوس الأموال، وإعادة تعريف أولويات شركات الاتصالات، والتنافس على امتلاك البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، فالصناعة التي اعتمدت لعقود على التوسع الجغرافي وزيادة أعداد المشتركين، تدخل اليوم مرحلة جديدة أصبحت فيها القيمة الحقيقية تقاس بقدرة الشركات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.
وجاء إعلان «إي آند» عن الصفقة مصحوبا برسائل واضحة حول دوافع التخارج، فقد أوضحت المجموعة أن بيع حصتها في «فودافون» يأتي في إطار مراجعة استراتيجية لمحفظة استثماراتها الدولية، بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو أولوياتها المستقبلية وتعظيم العائد للمساهمين، مع إنهاء اتفاق العلاقة الاستراتيجية الذي كان يربطها بالشركة البريطانية.
في المقابل، لم يكن دخول الملياردير الفرنسي «كزافييه نيل» إلى هيكل ملكية «فودافون» مجرد استثمار مالي عابر، بل يعكس رؤية مختلفة لمستقبل قطاع الاتصالات الأوروبي. ويُعد نيل، مؤسس مجموعة «إلياد» المالكة للعلامة التجارية «Free»، أحد أبرز المستثمرين الأوروبيين الذين راهنوا خلال العقدين الماضيين على إعادة تشكيل سوق الاتصالات عبر صفقات الدمج والاستحواذ.
وقد أكد عقب الإعلان عن الصفقة أنه ينظر إلى «فودافون» باعتبارها شركة أعادت هيكلة أعمالها وأصبحت تمتلك مقومات نمو طويلة الأجل، ما يجعل الاستثمار فيها فرصة استراتيجية أكثر منه رهاناً قصير الأجل.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية لأنها تأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الاتصالات العالمي ضغوطاً غير مسبوقة، فارتفاع تكاليف تمويل الاستثمارات، وتسارع الإنفاق على شبكات الجيل الخامس، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل دفعت الشركات إلى إعادة تقييم أولوياتها الاستثمارية، ولم يعد الاحتفاظ بحصص مالية في شركات اتصالات عالمية يحقق العائد نفسه الذي كان يحققه قبل سنوات، في وقت تتطلب فيه التقنيات الجديدة استثمارات ضخمة وسريعة للحفاظ على القدرة التنافسية.
ومن هذا المنطلق، تبدو صفقة «إي آند» أقرب إلى إعادة تدوير لرأس المال منها إلى مجرد تخارج استثماري.
فالمجموعة الإماراتية، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشغل اتصالات تقليدي إلى مجموعة تكنولوجية تعمل في عشرات الأسواق، باتت تمتلك طموحات تتجاوز تشغيل شبكات الهاتف المحمول، لتشمل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وهي قطاعات تحقق معدلات نمو وهوامش ربح أعلى بكثير من أنشطة الاتصالات التقليدية.
وأشار محللون وتقارير إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع الاتجاه العالمي الذي يشهد تحول شركات الاتصالات الكبرى إلى شركات تكنولوجيا متكاملة، وهو تحول فرضته متغيرات السوق أكثر مما فرضته الرغبة في التنويع، فالمنافسة لم تعد تقتصر على شركات الاتصالات فيما بينها، بل أصبحت تمتد إلى عمالقة التكنولوجيا العالميين الذين باتوا ينافسون في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وخدمات الأعمال الرقمية، وهي المجالات التي يُتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.
ووفقا لمحللين تمتد ارتدادات هذه الصفقة المليارية لتلقي بظلالها مباشرة على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها السوق المصري الذي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة، مشيرين إلى أن هذه السيولة الضخمة بالعملة الأجنبية لدى مجموعة مثل «إي آند» يعزز من قدرتها التنافسية لضخ استثمارات رأسمالية نوعية في الأسواق الاستراتيجية التي تمتلك فيها حضوراً قوياً مثل مصر..اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.. الحكومة تُسرّع وتيرة برنامج الطروحات بضم 10 شركات جديدة

‌

تأكيداً على جدية الدولة المصرية في المضي قُدماً نحو الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انضمام 10 شركات جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحظى بإشادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وخلال اجتماع موسع عقده لمتابعة مستجدات خطة التخارج، بحضور نواب رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية ومسؤولي صندوق مصر السيادي، كشف رئيس الوزراء عن قفزة نوعية في مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاستثماري، حيث تجاوزت حصته 56.5% على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وأشار مدبولي إلى أن التوقعات الحالية تؤكد إمكانية تخطي المستهدف الحكومي البالغ 65% خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة الإنتاج والتشغيل.
وفي سياق الموقف التنفيذي للبرنامج، استعرض الاجتماع نجاح الحكومة في إتمام القيد المؤقت لـ 20 شركة في البورصة تشمل 17 شركة قطاع أعمال عام و3 شركات بترول، وذلك قبل نهاية يونيو الماضي، في حين يجري حالياً استكمال إجراءات قيد 10 شركات إضافية تضم 7 شركات بقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| الأسرار التكنولوجية داخل منتخب مصر.. اللاعب رقم 12 الذي لا يراه أحد!

‌

تحولت البيانات والتكنولوجيا إلى جزء لا يتجزأ من صناعة الانتصارات وبناء المنظومات الرياضية الناجحة، ولم تعد كرة القدم الحديثة تعتمد على الموهبة الفطرية والمهارة الفردية فقط.
وبينما يرى الجمهور أحد عشر لاعباً يتنافسون داخل المستطيل الأخضر، تعمل خلف الكواليس منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل الأجهزة الذكية، والساعات القابلة للارتداء، وأدوات تحليل البيانات المتقدمة، بالإضافة إلى تطبيقات متخصصة في إدارة التغذية والنوم والاستشفاء؛ وكلها تهدف إلى مساعدة اللاعبين على بلوغ أعلى مستويات الجاهزية البدنية والذهنية.
وفي منتخب مصر، الذي يضم كوكبة من المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، أصبحت هذه التكنولوجيا عنصراً أساسياً يحكم تفاصيل حياتهم اليومية، سواء أثناء التدريبات الشاقة، أو في قلب المباريات المصيرية، وحتى خلال ساعات نومهم.
على سبيل المثال، تأتي سترات التتبع الذكية (GPS Vests) في طليعة الأدوات الأساسية التي تعمل كعين خفية للأجهزة الفنية، حيث ترتديها أغلب المنتخبات والأندية الكبرى لمراقبة وقياس عشرات المؤشرات البدنية الدقيقة.
وتتيح هذه السترات للمدربين فرصة تتبع المسافات المقطوعة، والسرعات القصوى، وعدد مرات الجري السريع، فضلاً عن رصد معدلات التسارع والتباطؤ، ونبضات القلب، والأحمال البدنية العامة؛ مما يسهم بشكل فعال في قراءة معدلات الإرهاق وتقليل مخاطر الإصابات العضلية قبل حدوثها.
ويبرز قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي السابق، محمد صلاح، كأحد أفضل الأمثلة العالمية في كيفية التحول نحو العصر الرقمي واستغلال التكنولوجيا؛ فمن خلال تواجده داخل واحدة من أكثر البيئات الرياضية اعتماداً على البيانات في العالم، يخضع صلاح لمراقبة تكنولوجية صارمة تشمل تقنيات تحليل الأداء البدني لضبط أحماله التدريبية.
ولا تتوقف هذه المتابعة والاهتمام عند حدود الملعب، بل تمتد إلى جودة النوم والاستشفاء ونظام التغذية عبر أجهزة وتطبيقات ذكية تتابع مؤشراته الصحية على مدار الساعة، بالتكامل مع تطبيقات داخلية مخصصة للاعبي النادي لإدارة البرامج اليومية وتبادل البيانات الفورية مع الأجهزة الفنية والطبيّة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«كاسبرسكي» تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على مشجعي كأس العالم

‌

أعرب خبراء الأمن السيبراني والخصوصية عن مخاوفهم من استخدام جمهور الرياضة للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور، وقوالب افتراضية، وتوقعات، ومحتوى مرتبط بكأس العالم ومخصص للنشر في منصات التواصل الاجتماعي.
وبينما توفر هذه الأدوات للجمهور أشكالاً جديدة من التفاعل مع الفعاليات الرياضية الكبرى، فإنها تنطوي على مخاطر قد يستهين بها كثير من المستخدمين.
ومن هذا المنطلق، شاركت كاسبرسكي أبرز المخاطر التي ينبغي للمشجعين التنبه لها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي حتى يواصلوا الاستمتاع بالبطولة براحة وطمأنينة، حيث يتم استخدام أعداد متزايدة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم صور، وصور رمزية شخصية (أفاتار)، وصور ساخرة (ميمز)، وغيرها من محتوى الجمهور المتعلق ببطولة كأس العالم.. اضغط لقراءة التفاصيل

بارمي أولسون تكتب: زوكربيرج وماسك يحولان هزيمة الذكاء الاصطناعي إلى رهان مربح

‌

حين تخطر ببال مارك زوكربيرج فكرة تجارية جديدة وجريئة، يميل إلى ضخ الأموال الضخمة فيها. ففي الصيف الماضي، أنفق 14.3 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 49% في شركة سكيل إيه آي، ما أتاح له استقطاب مؤسسها العبقري الشاب ألكسندر وانج لقيادة مشروع جديد يهدف إلى بناء أنظمة ذكاء اصطناعي تتفوق على الذكاء البشري. كما منح حزم أجور بقيمة 300 مليون دولار لاستقطاب كبار العلماء من أجل بناء فريق من النجوم أطلق عليه اسم «مختبرات الذكاء الفائق».
ربما كان السبب تضارب الغرور بين النجوم، أو عجز شركة ميتا بلاتفورمز المزمن عن تطوير فكرة أصلية يمكن أن تضاهي يوماً ربحية وسائل التواصل الاجتماعي، كما يظهر في استثمارات الشركة الباهظة والمؤلمة في عالم الميتافيرس والعملات المشفرة.
غير أن عدداً من باحثيها البارزين غادروا منذ ذلك الحين إلى مختبرات أخرى، كما لم ينجح نظام الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز سبارك» في مجاراة أعلى معايير النماذج الرائدة من «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».
وأقرت «ميتا» نفسها بوجود فجوات في البرمجة والوكلاء، كما تعثرت محاولاتها لبناء نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تحت الاسم التجاري «لاما».
وزوكربيرج ليس بصدد الاستسلام بعد، لكن تحوله المزمع إلى مزود لخدمات الحوسبة السحابية، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرج نيوز» مؤخراً، يشير إلى قبول على مضض بأنه لن يحصل على المال أو المكانة التي يتوق إليها من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسه. وهو يستكشف الآن خططاً لبيع القدرة الحاسوبية إلى مختبرات ذكاء اصطناعي منافسة، في تحول استراتيجي قد لا يبدو جذاباً بريقاً، لكنه يمكن أن يتحول إلى خط أعمال مربح للغاية ما دامت طفرة الذكاء الاصطناعي مستمرة.
ومع استمرار حاجة مطوري الذكاء الاصطناعي للقدرة الحاسوبية، فإن محدودية المعروض تجعلها مكلفة جداً؛ إذ أدى نقص المعدات، وعوائق التصاريح، وصعوبات الربط بشبكات الكهرباء، إلى عرقلة جهود شركات التكنولوجيا لبناء مراكز بيانات جديدة. ومؤخراً، تخلت شركة «كيو تي إس» التابعة لـ «بلاكستون» عن خطط لبناء جزء من مركز بيانات ضخم على مساحة 2100 فدان في ولاية فيرجينيا، بعد احتجاجات من السكان المحليين استمرت لسنوات لإفشال المشروع.
في المقابل، تمتلك «ميتا» بالفعل مجموعة تضم أكثر من 30 مركز بيانات، تستحوذ على قدرة تبلغ 4.8 جيجاواط في أمريكا الشمالية، ما يجعلها الرابعة بين كبار المشغلين بعد «أمازون» بقدرة 10.6 جيجاواط، و«مايكروسوفت» بقدرة 5.5 جيجاواط، و«جوجل» بقدرة 5.2 جيجاواط، وفق تحليل حديث أجرته شركة الاستثمار «جيفريز جروب».
ويحمل أي مستثمر في «ميتا» ذكرى مؤلمة لخطة زوكربيرج المثيرة للتساؤلات لإنفاق مليارات الدولارات لتعزيز تلك القدرة، بما في ذلك إنفاق رأسمالي يتراوح بين 115 ملياراً و135 مليار دولار في عام 2026، بهدف الوصول إلى أكثر من 10 جيجاواط بحلول نهاية هذا العام.. اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا