خصصت الحكومة المصرية حزمة دعم واسعة النطاق لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث بلغ إجمالي المخصصات الموجهة لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية نحو 78 مليار جنيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
واستحوذ قطاع التصدير على النصيب الأكبر من هذه المخصصات، إذ وجهت الدولة 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بهدف مساندة المصدرين وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة.
كما تضمنت الموازنة تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية لتخفيف عبء التمويل، بالإضافة إلى رصد 6.75 مليار جنيه لدعم وتنشيط القطاع السياحي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، وتقديم 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية مباشرة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي السياق ذاته، أظهرت أرقام الموازنة العامة التزاماً حكومياً بخفض الأعباء المالية عن كاهل المصانع؛ حيث تقرر تحمل 700 مليون جنيه كقيمة للضريبة العقارية المفروضة على مباني الأنشطة الصناعية، بجانب رصد 1.95 مليار جنيه لتمويل مبادرات دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وفي إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خصصت الدولة 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن توجيه 5.5 مليار جنيه لدعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يعكس مواكبة الموازنة لمعايير التنمية المستدامة.
