هل نجحت جهود البنوك في وقف عمليات الاحتيال الإلكتروني؟

‌

في إحدى المؤتمرات الخاصة بالأمن المعلوماتي ، حكى أحد المتحدثين أن محتالا في أسبانيا حاول اختراق أحد البنوك والاحتيال عليها لسرقة ملايين اليوروهات منها، وحاول بكافة الطرق التقليدية لكنه فشل، وفي المحاولة الأخيرة اهتدى لمتابعة موظفي البنك حتى محطة ركوب الحافلات التي يستقلونها للعودة إلى منازلهم، وقرر توزيع هدايا باسم "براند تجاري شهير" على ركاب هذه الحافلة ومنهم موظفي البنك، ومن بين الهدايا التي وزعها كانت وحدات تخزين "فلاشات"، وكانت هذه الفلاشات تحمل فيروس معين سيشكل بوابة لهذا المحتال لاختراق البنك، وفي صباح اليوم التالي وضع أحد هؤلاء الموظفين الفلاشة في أحد الأجهزة بالبنك لنقل ملف من جهاز لأخر.
ليكون الخبر الذي ينهي هذه القصة، "محتال ينجح في اختراق بنك وسرقة 10 ملايين يورو".
وفي واقعة في مصر، حكى أحد الأشخاص في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تعرض لعملية احتيال من شخص ادعى أنه موظف بالبنك الذي يتعامل معه، وأبلغه بعض البيانات حول حسابه وبياناته الشخصية ليطمئنه أنه أحد موظفي البنك، فمنحه بقية البيانات ليكتشف أنه تم سحب حوالي 50 ألف جنيه من رصيده البنكي.
هذان نموذجان من قصص المحتالين ولصوص الحسابات البنكية، وما يقومون به لاختراق البنوك باستمرار، "طرق كثيرة هدفها واحد وهو الحصول على الأموال"، وفي تشديد البنوك لحماية نفسها ضد الاختراق المباشر عبر إجراءات أمنية حازمة وحماية أنظمتها من محاولات الاختراق أو حتى تقليل أثارها، اتجه المخترقون إلى العملاء أنفسهم، والتي لعبوا فيها على استغلال الطبيعة البشرية وسلوكيات العملاء، حيث يسعى المحتال دائما لكسب ثقة الهدف ليكشف له معلوماته البنكية التي يجب الحفاظ عليها في حالة آمنة.

وشهدت مصر خلال فترات سابقة موجة من هذه العمليات، التي استغلت قطاع عريض من العملاء البسطاء، للسطو على حساباتهم المالية عبر مكالمات تليفونية أو إرسال ميلات خاصة تحمل بعض تفاصيل حسباتهم البنكية، وهدفها الرئيسي الحصول على معلومات العميل البنكية، عبر التحايل بالكلمات سواء في أن منح هذه المعلومات مفيد للعميل ولحسابه أو حتي الحصول على أموال ومكافئات، وهو ما أوقع كثرين في "الفخ".
لكن الفترة الأخيرة تم رصد اختفاء حالات النصب الإلكتروني بشكل كبير بفضل جهود البنوك العاملة في السوق المحلية، ودورهم في الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني، وذلك عبر العديد من الطرق، والتي يأتي على رأسها توعية البنوك للمستخدمين عبر عدد من الحملات المجتمعية والمبادرات بضرورة المحافظة على خصوصية بياناتهم، وإرسال رسائل نصية بشكل مستمر، بالإضافة إلى التوعية المباشرة التي تقدمها خدمة العملاء بالبنوك للمستخدمين بشكل مباشر، والحملات الإعلانية المكثفة التي تقوم بها البنوك في مصر للحد من عمليات الاحتيال.
ومنذ عملية الاحتيال الأخيرة التي تعرضت لها إحدى عميلات بنك مصر في أغسطس 2021، إثر مشاركتها بياناتها السرية مع مجهولين، اختفت بشكل كبير الأخبار الخاصة بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، إلا أنه في الفترة الأخيرة تم ظهور انتشار رسائل نصية على الهواتف للحصول على أي معلومات مصرفية من العملاء تحت مسمي تحديث بياناتهم.
منصة «FollowICT» استطلعت عددا من أراء الخبراء للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تقليل عمليات الاحتيال الإلكتروني في مصر خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة، وهل أصبحنا في مأمن أم أن هناك "كثير" لم يظهر على السطح.. اضغط لقراءة التفاصيل

سجل الآن.. فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

‌

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، للمشروعات من كافة محافظات الجمهورية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.
وتأتي المبادرة  في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت هالة السعيد، أن  المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، لافتة إلى أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.. اضغط لقراءة التفاصيل.

تيم كولبان يكتب: وضع جديد في أشباه الموصلات يُفرِّق بين كبار وصغار المصنعين

‌

وصلت مخزونات أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي ومن غير المتوقع أن يغيِر الانكماش الاقتصادي العالمي تلك الصورة. لكن تزايد توتر البيئة الجيوسياسية واستمرار الخلافات بشأن سلسلة التوريد يُفرِّق بين عمالقة التصنيع والآخرين في صناعة أشباه الموصلات الأخرى، وقد يؤثر ذلك على استمراريتهم.
وأدت الحرب التقنية بين الولايات المتحدة والصين، والتي اشتدّت قوتها أثناء إدارة "ترامب" وتفاقمت بسبب الوباء، إلى إعادة تقدير التوقعات بشأن كمية المنتجات التي يجب توفرها على رفوف المتاجر.
وبلغ النقص العالمي في بعض الرقائق ذروته في عام 2021 بعدما قام العملاء، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات، بتخفيض الطلبات، ولم تمرّ سوى بضعة أشهر حتى زادت حاجتهم إليها.
وفي نفس الوقت، أدّت شعبية خدمات بث الفيديو مثل "نتفلكس" التي اضطرت إلى توسيع سعة الخوادم، وارتفاع معدل استخدام أدوات شركات مثل "سوني جروب"، إلى خلق منافسة بخصوص قدرة التصنيع المحدودة.
وزادت فترة الجرد، التي تقيس المدى الزمني لبيع واستبدال المخزونات، بشكل أعلى من أي فترة مضت لدى مسابك شركات الرقائق المتخصصة ومنها "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج كو ليمتد"  و"يونايتد مايكرو إلكترونيكس" ، و"سيميكونداكتور مانيوفاكتشيرينج إنترناشيونال"
وتحتل هذه الشركات المركز الأول والثالث والخامس في حصص السوق العالمية تحت الطلب، وتمثِّل مجتمعة 67% من الإجمالي.
ولم يتم هنا تحليل بيانات ثاني أكبر مسبك عالمي، "سامسونج إلكترونيكس"، لأن الشركة لا تقدم بيانات عن نشاطها في أعمال الرقائق التعاقدية. وتعود بيانات شركة "جلوبال فاوندريز"، التي تحتل المرتبة الرابعة، إلى عامين فقط.
من خلال البحث المتعمق، يمكننا ملاحظة أن الشركات المصنعة للرقائق، بعيداً عن "تي إس إم سي" وربما "سامسونج"، ما تزال تحتفظ بكميات أعلى من المخزونات في ظل تباطؤ المبيعات.
في نهاية شهر يونيو، مثَّل مخزون "تي إس إم سي" حوالي 55% من سوق الرقائق، وتساوى مع 40% من إيرادات ذلك الربع. بلغت النسبة المجتمعة لمنافسيها نحو 57%.
ومع ذلك يشهد الطلب على أشباه الموصلات، رغم عدم انخفاضه، ضعفاً ناتجاً عن تشديد الإنفاق من قبل المستهلكين وتجميد التوظيف وتسريح الموظفين من قبل الشركات مثل "أبل".
كما يشهد صانعو الرقائق، الذين يركزون بشكل أساسي على التكنولوجيا القديمة للاستخدام السائد مثل مكونات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون، تباطؤاً أكثر إثارة.
وتتمتع خدمات الرقائق لدى عملاقتي الصناعة، "تي إس إم سي" و"سامسونج"، بتوقعات أكثر قوة لأنهما تستطيعان تزويد العملاء بعمليات تصنيع فائقة للتطبيقات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس من الهواتف المحمولة. توفر هذه الميزة التنافسية هوامش وقائية مالية أكبر، مما يقلص من مخاطر الاحتفاظ بمخزون أعلى.
ويقلّص عقد صفقات توريد طويلة الأجل الخطر الذي قد تتعرض له الشركات الأخرى، وكان الإعلان عن صفقات من قبل "يو إم سي" و"جلوبال فاوندريز" خير مثال على ذلك في السنوات الأخيرة.
وأعلنت الأخيرة، الأسبوع الماضي، عن صفقة جديدة مع "كوالكوم"، ومقرها كاليفورنيا، تضمن تحقيق إجمالي عائدات قدرها 7 مليارات دولار من تصنيع رقائق تستخدم في الهواتف الذكية حتى عام 2028، وهو ما يزيد قليلاً عن إجمالي مبيعات "جلوبال فاوندريز" العام الماضي. رغم أن "تي إس إم سي" لم تكشف عن اتفاقيات مماثلة، لكن التأكيدات تشير إلى أنه تم تضمين سعتها الإنتاجية في نموذج أعمالها وخطط إنفاقها الصارمة والتي ستمكنها من العثور على مشترين. كررت الشركة تصريحاتها بشأن استناد استثمارها البالغ 100 مليار دولار في ثلاث سنوات إلى التشاور مع العملاء حول تقديرات احتياجاتهم.
وتهدف مجموعة السياسات الجديدة، ومنها حزمة الإنفاق البالغة 52 مليار دولار من الكونجرس الأميركي، إلى تسهيل وتوسيع القدرات في الولايات المتحدة وأوروبا بتكلفة أرخص. وسيستفيد من هذه السياسات كل من "تي إس إم سي" و"سامسونج" و"جلوبال فاوندريز"، فضلاً عن "إنتل" الوافدة الجديدة في مجال الرقائق.
مع ذلك، ما يزال يشكك المستثمرون في أن كل هذا الإنفاق سيدعم الأرباح. فقد تراجعت معظم مخزونات الرقائق، العام الماضي، رغم استمرار نمو الإيرادات المكوّن من رقمين، ويعود جزء كبير من ذلك إلى ارتفاع معدل الإنفاق على المنشآت الجديدة بسبب تصاعد المخاوف بشأن تفوق الطاقة الإنتاجية على الطلب في حالة حدوث ركود عالمي.
هذا مصدر قلق منطقي لأن مبيعات أشباه الموصلات تميل إلى تتبع مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها النمو في الناتج المحلي الإجمالي، عن قرب. لكن الوضع الطبيعي الجديد، والمتعلق بمعدل أعلى مستدام من المخزونات، قد يزيد من حجم الفجوة بين أكبر الشركات ذات التكنولوجيا الأفضل ومُصنِّعي الرقائق الآخرين المعتمدين بشكل كبير على طلب المنتجات السائدة.
قد يعني هذا المشهد المتغيِّر أن الأقوى سيصبح أكثر قوة، وأن الضعيف سيعاني من أجل الصمود.
تيم كولبان
كاتب عمود في بلومبرج أوبينيون ، متخصص في قطاع التكنولوجيا