webversion | | update profile
‌
logo-2-660x165-660x165
هل تحصل الشركات المصرية على نصيبها من مشروعات التحول الرقمي؟.. 5 ملفات على مائدة رئيس فودافون الجديد.. وحيد عطالله: صناعة المعارض ليست على أجندة الدولة وCairo ICT يستحق مكانة أكبر (حوار).. كل ما تريد معرفته عن دل تكنولوجيز مصر (إنفوجراف).. 18.5 مليار جنيه في طريقها لخزانة الدولة من شركات المحمول.. شركات هندية تخطط لوقف هيمنة جوجل.. محمد أبو خضرة يكتب: نحتاج لجهاز تنظيم الشمول المالي
‌
6-4
11-2
‌

شركات التكنولوجيا المصرية.. هل تحصل على نصيبها من مشروعات التحول الرقمي؟

شهدت مصر خلال السنوات الماضية موجات متتالية من دخول الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل تجربة صعود لهذا القطاع الحيوي في بدايات القرن الحالي، ومع توفير مساحة كبيرة من الفرص دفعت هذه الشركات للمنافسة في سوق يتجاوز حاليا الـ 100 مليون نسمة، كانت الشركات المحلية متأخرة بخطوات لم تمكنها من الظهور على السطح بل ظل معظمها يصارع من أجل «البقاء على قيد الحياة»!
لكن الإدارة المصرية أصبحت تستوعب حاليا أن توطين التكنولوجيا والتحول الكامل للرقمنة يحتاج إلى شركات محلية قوية تصنع تجربتها الخاصة، وتشارك في صناعة نماذج مطورة تتلائم مع الظروف الحالية التي تشهد حراكا كبيرا على مستوى مشروعات التحول الرقمي الشاملة، وسط دعوات بإعطاء الشركات المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية لدعمها وتحفيز هذا القطاع، وأيضا دفعها لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال التقنية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والاندماج الكامل مع أعمال شركات التكنولوجيا العالمية.
وتضاربت الأصوات خلال الفترة الماضية حول مدى حصول الشركات المصرية على الفرصة الكاملة في هذه المشروعات، ومدى قدرتها على مجاراة نظيرتها الأجنبية، ومدى تمتعها بمقومات تنفيذ هذه المشروعات، فأين الحقيقة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات، وكانت الآراء كالتالي.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
12-1-600x38-3-600x38
w-2
‌

وحيد عطالله: سياحة المعارض خارج أجندة الدولة.. و«Cairo ICT» يستحق مكانة أكبر (حوار)

تسببت أزمة كورونا في تغيير كثير من المفاهيم في مختلف الصناعات والقطاعات عالميًا ومحليًا، وإن كانت للتكنولوجيا دور كبير في عالم ما بعد كورونا، إلا أن تأثيرها سوف يختلف من صناعة لأخرى، وفي قلب تلك الصناعات صناعة المعارض والمؤتمرات التي تعتمد عليها كثير من الدول كمصدر أساسي للدخل القومي، فإلى أي مدى يمكن للتكنولوجيا أن تؤثر على صناعة المعارض والمؤتمرات عالميًا ومحليًا، وأين موقع مصر من سياحة المعارض، وما هي المعوقات أمام ازدهارها، وهل مصر قادرة على تنظيم أحداث عالمية كبيرة تمثل الدولة أو تمثل الشركات العالمية؟ كل هذا يجيب عنه الخبير الدولي في صناعة المعارض والمؤتمرات وحيد عطالله الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية.. اضغط هنا لقراءة نص الحوار بالكامل.

‌
18-600x38-1-600x38
‌

5 ملفات رئيسية على مائدة «محمد عبد الله» رئيس فودافون مصر الجديد

بشكل مفاجيء أعلنت شركة فودافون مصر الخميس الماضي، عن تعيين محمد عبد الله رئيساً تنفيذياً للشركة خلفا لألكسندر فرومان-كورتيل الذي انتقل إلى تركيا ليتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020.
ويعد محمد عبد الله من الجيل القديم أو من يطلق عليهم بالمؤسسين الأوائل في شركة فودافون مصر منذ عام 1998، وتنقل بين عدد من الإدارات رغم صغر سنه، ويعد المصري الرابع الذي يتولى قيادة فودافون مصر، بعد محمد الحمامصي، وحاتم دويدار، وأحمد عصام.
وبخبرات عبدالله الكبيرة، يواجه مهام كبيرة في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشركة، نستعرضها على النحو التالي.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
16-1-600x41
‌

كل ما تريد معرفته عن «دل تكنولوجيز» في مصر (إنفوجراف)

مرّت شركة «دل تكنولوجيز» العالمية بمراحل كثيرة من الاندماجات والاستحوذات في العقد الأخير، إلى أن وصلت إلى هذا الاسم المركب، فجمعت بين خبرات شركات عالمية مثل EMC وشركة Dell، ومع كل التغيرات التي حدثت كانت الشركة ترسخ مكانتها بشكل كبير في السوق المصري.
وعلى مدار 11 عاماً قضتها في مصر، استطاعت أن تفوز بمشروعات عملاقة وتكسب ثقة الحكومة، وكبار الشركات في القطاع الخاص، فباتت شريك نجاح أساسي في مختلف المشروعات، وأصبحت مدرسة أساسية لتخريج الخبرات والكوادر العالمية، ويكفي الإشارة إلى نموذج مشرف بالشركة وهو المهندس محمد أمين الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة دل تكنولوجيز العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا، ولهذه الأسباب نستعرض بالإنفوجراف أبرز الأرقام الخاصة بالشركة في مصر.

‌
dell-infographic-scaled
news-600x38
‌

«حالًا» في قائمة فوربس Top 10 للشركات الناشئة الأكثر تمويلاً بالمنطقة

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن أحدث قوائمها "أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط" وهي شركات حصلت على تمويل تزيد قيمته الإجمالية عن 959 مليون دولار، بينما تمكنت الشركات الـ10 الأولى في القائمة من جمع تمويل قيمته 546 مليون دولار.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
‌

18.5 مليار جنيه في طريقها لخزانة الدولة من «ترددات شركات المحمول»

أيام قليلة ويسدل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الستار على ملف الترددات التي طرحها لشركات الاتصالات الأربعة على مدار أسابيع ماضية بنظام المزايدة، ورغم كثير من التفاصيل المعلنة وغير المعلنة عن كواليس المفاوضات والعروض المالية والفنية التي تقدمت بها شركات المحمول للحصول على تلك الترددات، إلا أن المحصلة النهائية مكسب كبير للدولة المصرية.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
‌

«فوري وسيسكو وبنية»: التحول الرقمي يقود مصر إلى مكانة جديدة

أكد أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بنية، على أهمية التحول الرقمي الذي تقوده مصر في الوقت الحالي، والذي يتم بدعم من خطة الدولة المحكمة والشاملة بهدف بناء قدرات متطورة وآلية موحدة للتحول الرقمي يتعاون فيها القطاعين العام والخاص.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
‌

بعد لقاء وزيرة التجارة.. هل اقتربت «أمازون» من دخول السوق المصري رسميًا؟

أكدت داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أمازون العالمية، أن الشركة تستهدف بدء تصنيع منتجاتها بالسوق المصرى باعتباره محور صناعي استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وذلك باستخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة لشركة أمازون العالمية.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
‌

تفاصيل الشراكة بين «فيزا» و«فوري» لدعم المدفوعات الرقمية في مصر

وقعت شركة Visa اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "فوري"، منصة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
‌

تحالف شركات هندية ناشئة لوقف هيمنة «جوجل»

نظم ما يقرب من 56 شركة هندية ناشئة، اجتماعًا موسعًا على منصة Zoom لمناقشة هيمنة Google على التطبيقات الرئيسية وطرق تقديم شكاوى إلى الحكومة والمحاكم ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
14-1-600x38
‌

160 دورة مجانية بشهادات معتمدة عبر الإنترنت من «جامعة هارفارد»

harvard-0‌

أتاحت جامعة هارفارد ما يقرب من 160 دورة مجانية في مختلف العلوم، يمكن دراستها عبر الإنترنت، مع الحصول على شهادة معتمدة من الجامعة الأشهر عالميا.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

‌
15-600x38
‌

محمد أبو خضرة يكتب: نريد «جهاز قومي» لتنظيم التعاملات البنكية والشمول المالي

mohamed-abu-khadr‌

باعتبار الشمول المالي من أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمع بجميع أطيافه، سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد، وبما أنه التوجه الرئيسي للحكومة حاليا، فإنني أكتب هذا المقال من أجل تناول بعض الجوانب المتعلقة بالشمول المالي، استنادا إلى الخبرات التي اكتسبتها على مدار عدة سنوات ترأست خلالها القطاع التجاري بشركة BEE للمدفوعات الإلكترونية.
يجب أن نعترف في البداية أن هناك فارق كبير بين الكلام النظري والتطبيق العملي، توجد فجوة كبيرة تتمثل في عدة نقاط، أبرزها البنوك ودورها في دعم منظومة الشمول المالي.
لديّ مجموعة من التساؤلات مبنية على بعض المواقف التي صادفتني باعتباري مواطن مصري، أريد أن أطرحها عليكم:
الموقف الأول حدث قريبا، فأنا أعاني من التعامل مع الجهات الحكومية وأتكاسل عن التوجه لتلك الجهات من أجل إنهاء معاملاتي، وبالتالي ما زالت بطاقتي الشخصية مكتوب بها "حاصل على بكالوريوس" لأنني لم أقم بتسجيل وظيفتي أو شركاتي أو حتى الدكتوراة التي حصلت عليها، وحينما خضت تجربة بيع عقار مملوك لي، أبلغني المشتري أنه يريد تسليمي المبلغ عن طريق أحد البنوك الحكومية، وللأسف ليس لديّ حساب بهذا البنك، فذهبت معه إلى البنك من اجل توقيع العقد وفتح حساب شخصي ليقوم بتحويل المبلغ لحسابي ثم الذهاب للشهر العقاري، وذلك خوفا من الانتقال بالكاش، وفوجئت برفض البنك فتح حساب لي، حيث طلب خطاب من جهة العمل وإثبات دخل، وهذا أمر غريب جدا، فأنا لا أطلب قرض لكي يطالبني بهذا الإجراء، فحاولت إقناع الموظف أنني مواطن عادي يريد فتح الحساب ببطاقة الرقم القومي وأن يعتبرني بدون عمل أو أعمل موظف حر، ولكنه رفض!.
الموقف الثاني، يتعلق بمعاملاتي مع غالبية البنوك، وكان عليّ ديون حوالي ألف جنيه على "الكريدت كارد"، وذهبت لدفع الديون ولكن لم يكن معي سوى 600 جنيه كاش، فطلبت من الموظف إحضار جهاز POS لكي أسدد المبلغ من خلال كارت البنك، لكن الموظف أبلغني بضرورة السداد كاش، فكيف أن يكون دور البنك هو القضاء على الكاش في حين يطالبني بالسداد كاش!.
الموقف الثالث، ذهبت أنا وزوجتي وأولادي لأحد الهايبرات الكبيرة لشراء مستلزمات المنزل، واستغرقنا وقتا طويلا بالداخل مما استلزم شراء بسكويت وعصير للأطفال، ووصلت إلى الكاونتر في النهاية للدفع، فأخرجت كارت البنك ليبلغني أن السيستم واقع، ووقتها كنت أتعامل مع بنك واحد فقط، واكتشفت أن هناك مشكلة تقنية بهذا البنك، ولم يكن أمامي أي حل سوى ترك أولادي وزوجتي من أجل الاتجاه لأحد الماكينات في محاولة للسحب من أي ماكينة ATM مع محاولة الاتصال بالبنك، كل هذا بسبب 20 جنيه قيمة الأشياء التي أكلها أولادي داخل الهايبر، ونجحت في الوصول لموظف خدمة العملاء في البنك ليبلغني بأن اليوم هو 27 في الشهر، وهو توقيت اعتاد فيه الجميع على تعطيل السيستم لحين إنهاء عملية تحويل المرتبات، ولكن الحمد لله عاد السيستم للعمل ودفعت المبلغ بعد حوالي ساعتين.
الموقف الرابع، حاولت إنشاء محفظة رقمية مع إحدى شركات الاتصالات، لأفاجئ بأن الطلب مرفوض لأن رقمي مربوط بمحافظ رقمية أخرى أنا لا أعرفها، والمطلوب مني هو الاتصال بكافة البنوك التي اتعامل معها لكي أعرف من هو البنك الذي استغل رقمي في فتح محفظة رقمية دون الحصول على إذني!
مواقف أخرى تعرض لها زملائي، تتعلق بسحب الأموال من ماكينات ATM مثل سحب مبلغ ويتم خصمه من الرصيد لكن الفلوس لم تخرج من الماكينة.
تلك المواقف تندرج تحت مسمى «تهريج»، لدرجة أنني حاولت التواصل مع الخط الساخن للشمول المالي بالبنك المركزي، فوجئت أن الموظفة لا تعرف معنى الشمول المالي، وكل ما تعرفه أن هذا الخط غير مسؤول عن حل شكاوى العملاء.
ومن هنا أطالب بوجود جهاز رقابي يختص بحماية المواطن المصري وضمان نشر الشمول المالي باحترافية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يلعب دورا كبيرا في حماية مستخدمي الاتصالات إذا تعرضوا لأي مشاكل مع البنوك.
ويجب أن يكون هذا المرفق مسؤول بشكل مباشر عن استقبال شكاوى عملاء البنوك، وما أكثرها في الحقيقة، خاصة وأننا نطالب بضم كافة المواطنين لمنظومة البنوك، بجانب الإشراف على المحافظ الإلكترونية الذكية التي انتشرت داخل مصر بشكل كبير.
كما أناشد البنوك العاملة في مصر بتكثيف الاستثمارات المتعلقة بمنظومة خدمة العملاء، لا يعقل أن أنتظر ساعة كاملة على الخط لحين قيام موظف خدمة العملاء بالرد على استفساراتي.
في النهاية أريد التأكيد على أن أزمة الشمول المالي في مصر تتعلق بالثقة، فالمواطن يريد الاطمئنان خلال التعامل مع البنوك، يجب أن يتم ترسيخ مبدأ الشفافية بين البنك والعميل، هل يعقل أن يتم خصم مصاريف إدارية وضريبية من حساب العميل دون علمه؟ هل من المنطقي أن أبحث عن واسطة لكي أحصل على حقي من البنك الذي ائتمنته على أموالي وحساباتي؟
مقال يكتبه: د. محمد أبو خضرة
الرئيس التنفيذي لشركة The KnowHow Company للاستشارات


‌
newsletter
‌

من نحن 

نشرة أسبوعية تصدر عن شركة فولو للمحتوى الرقمي والدعاية والتسويق (شركة ذات مسئولية محدودة)، وهي أول نشرة تحليلية متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يكتبها صحفيون محترفون يعملون في مجال الصحافة التكنولوجية، ويشاركهم مجموعة من المحللين في مجالات مختلفة

‌
‌
You have received this email because you have subscribed to followict as . If you no longer wish to receive emails please unsubscribe.
© 2025 followict, All rights reserved.
‌