«قانون الخدمات الرقمية».. دائرة الحكومات تضيق على شركات التكنولوجيا العملاقة لكبح هيمنتها

‌

في قرار سيغير كثيرا من قواعد اللعبة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم وسيحد بشكل كبير من هيمنة الشركات على الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنافسية والعدالة في الأسواق الرقمية، وافق الاتحاد الأوروبي على لوائح رقمية جديدة مطلع الأسبوع الجاري ستجبر عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وميتا على مراقبة المحتوى غير القانوني على منصاتهم بشكل أكثر قوة، أوفي المقابل المخاطرة بغرامات محتملة بمليارات الدولارات، وهو تشريع تاريخي يهدف إلى معالجة المحتوى غير القانوني والضار من خلال حث المنصات على إزالته بسرعة والتعامل مع الأمور من ناحية أخلاقية ومجتمعية وليس تجارية بحتة.
ويأتي ظهور القواعد الأوروبية الجديدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة في الوقت الذي يتجادل فيه صانعو السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول حول العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط، مع مسألة كيفية كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبيرة وإجبارهم على تنظيف منصاتهم من المحتوى الضار، فبعض الدول تحمل الأدوات القانونية والسياسات اللازمة لضبط هذه المسألة لكنها "غير فاعلة"، والبعض الأخر لا يملك بدعوى عدم التقييد والحفاظ على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا "إن وجدت".
ويأتي إقرار "قانون الخدمات الرقمية" التاريخي، كرد صارم من جانب الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره إخفاقا لا يغتفر من جانب شركات التكنولوجيا العملاقة، فيما يتعلق بمكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها، حيث يمكن لعدم الامتثال للقانون أن يكلف هذه الشركات ما يصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية، وذلك عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في العام المقبل 2023 أو 2024، وفقاً لحجم هذه القواعد، وهو ما يعد عقابا صارما ستحرص الشركات على عدم الصدام به.
فقد يكون الإخفاق في تطبيق القانون مكلفاً للغاية من ناحية الغرامات المالية الكبيرة التي ستدفع، فوفقاً لمبيعاتها السنوية لعام 2021 المعلن عنها، يمكن أن تواجه مثلا شركة كأمازون، غرامة نظرية تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار) لعدم امتثالها في المستقبل بموجب "قانون الخدمات الرقمية"، كما يمكن أن تواجه "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك غرامة قدرها 7 مليارات دولار بناءً على أرقام مبيعات 2021، وبالنسبة للشركات التي تكرر المخالفات، يمكن منعها من ممارسة العمل في دول الاتحاد الأوروبي.
ويستهدف هذا القانون جميع الشركات التقنية التي تزيد قيمتها السوقية على 75 مليار دولار ذات المبيعات الأكثر من 7.5 مليار، ويزيد عدد مستخدميها على 45 مليون مستخدم.
فما هي شروط قانون الخدمات الرقمية، وهل سيكون هناك حاجة لمنصات الإنترنت الكبيرة ومحركات البحث عبر الإنترنت لاتخاذ إجراءات محددة في إطار هذا القانون، وهل ستضطر الشركات إلى تسليم البيانات المتعلقة بخوارزمياتها إلى المنظمين والباحثين، وماهي أصداء هذا القرار على المنطقة ومنها مصر حيث يبدو أن شركات التكنولوجيا دخلت "مرحلة الشك" فيما يتعلق بهيمنتها المطلقة على "الأسواق الرقمية" نتيجة هذه الممارسات القانونية؟..اضغط لقراءة التفاصيل

محللو بنوك الاستثمار: التدفقات الدولارية ستسهم في استقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة التمويلية

‌

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر العديد من المتغيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية على مستوى العالم، والتي بدأت برفع أسعار الفائدة بمعدل 1% من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، والذي تبعه تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 16%، وهو ما دفع «المركزي» إلى توجيه البنكين الحكوميين «الأهلي ومصر» لطرح شهادات بعائد 18%.
ونجح البنك المركزي في جذب مزيد من التدفقات الدولارية، حيث كشفت وكالة الأنباء السعودية، عن قيام المملكة بتقديم 5 مليارات دولار وديعة إلى البنك المركزي المصري.
واستطلع «FollowICT» أراء بعض محللي بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيون، للوقوف على أهمية جذب تدفقات دولارية خلال الفترة الراهنة.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| هل تقدر تستغنى عن فيسبوك؟

‌

لا أحد ينكر أن فيسبوك هي أشهر منصة للتواصل الاجتماعي عالميا، والأكثر استخداما من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريا، بأكثر من 3,5 مليار مستخدم، كما أنها المنصة الأكبر تحقيقا للإيرادات من الإعلانات، وهو محور الخلاف بين فيسبوك من ناحية والدول والمستخدمين من ناحية أخرى.
تجمع منصة فيسبوك، المملوكة لشركة ميتا Meta، بيانات المستخدمين وسجل نشاطهم على الإنترنت من أجل أفضل استهداف للإعلانات، ما يثير تحفظات المستخدمين من سياسات فيسبوك المثيرة للشك، خاصة في حماية الخصوصية وبيانات المستخدمين.
يطرح هذا الفيديو سؤالا محيرا: هل يمكنك الاستغناء عن فيسبوك؟ ويقدم لك أفضل بدائل ممكنة لخدمات فيسبوك قبل حسم إجابتك..اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

كيف تستخدم ميزة المكالمات الجماعية الجديدة من واتساب؟

‌

أضافت منصة واتساب مؤخرًا، ميزة جديدة للاتصال الجماعي لمستخدمي الأندرويد و iOS، حيث تسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمة الصوتية على واتس آب، ولتفعيل تلك الميزة عليك أن تعرف بداية أن هذه الميزة مخصصة فقط للمكالمات الصوتية وليس مكالمات الفيديو.
وتأكد من أن لديك أنت وجهات اتصالك اتصالات إنترنت قوية عند إجراء أو استقبال مكالمات صوتية جماعية. ستعتمد جودة المكالمة الصوتية على جهة الاتصال ذات الاتصال الأضعف. وأثناء مكالمة صوتية جماعية، لن تتمكن من تحويل المكالمة إلى مكالمة فيديو.. اضغط لقراءة التفاصيل

محمد عابدين يكتب: لماذا يجب على الشركات الانضمام فورا إلى منظومة التحول الرقمي؟ (2)

‌

تناولنا في الجزء الأول من هذا المقال، صعوبة وضع تعريف واحد لعملية التحول الرقمي ينطبق بدورة على كافة الشركات والمؤسسات، حتى وإن تطابقت مجالات الأعمال بين الشركات، فلكل شركة طبيعتها وأسلوب إدارتها للعلاقات الخارجية مع العملاء والموردين، وكذلك المعاملات الداخلية بين الإدارات المختلفة والعاملين بهذه الإدارات.
لكن المؤكد، وبشكل عام، أن تعظيم دور التكنولوجيا واستخدامها داخل الشركات يؤدي إلى تحول جذري في الأداء بشكل عام، ويعظم من القيمة المضافة المقدمة للموظفين والعملاء، ويرفع من الإيرادات. يمكن أن يكون هذا نواة لتعريف دقيق لعملية التحول الرقمي.
وكما وضحنا، أصبح التحرك نحو التحول الرقمي الآن لعبة بقاء، ولم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وأكدنا على أن امتلاك حلول أعمال التحول الرقمي الشامل يبعث برسائل طمأنة للمساهمين أن الإدارة العليا للشركة تسعى لتركيز الجهد على تنفيذ استراتيجية الشركة، وتحسين الإنتاجية والكفاءة، والذي ينعكس بدوره على زيادة الإيرادات وخفض التكلفة.
إذاً كيف تبدأ الإدارة خطواتها تجاه التحول رقميا؟
يقول توماس سيبيل، من شركة الاستشارات الأمريكية الشهيرة ماكينزي وشركاه: "يعد الرؤساء التنفيذيون ذوو البصيرة بمثابة محركات التغيير الهائل غير المسبوق في تاريخ تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات."

تبدأ عمليات التحول الرقمي داخل أي مؤسسة أو شركة عن طريق رأس الهرم الوظيفي: الرؤساء التنفيذيون، نزولا إلى قاعدة الهرم الوظيفي للشركة، وذلك لامتلاكهم الرؤية الكاملة والشاملة ماليا وإداريا للمساعدة في اتخاذ القرار، ووضع الاستراتيجيات والآليات المطلوبة والهدف المرجو من هذا التحول، إذ يتطلب جهد ووقت واستثمارات واسعة النطاق أيضا، تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين.
وأثبتت دراسة حديثة أن ما يقرب من 97% من قصص نجاح الشركات في إدارة منظومة التحول الرقمي سببها الرئيس الإدارة العليا، كما تتسبب الإدارة العليا في فشل ما يقرب من 80% من الشركات أيضا.
وتعدى حجم الإنفاق العالمي على أنظمة التحول الرقمي حاجز الـ 50 مليار أمريكي للعام المالي المنقضي فقط لدى كبار مقدمي الخدمات العشر الكبار، ومن المتوقع وصول الرقم الإجمالي إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة، وفي تقديري ربما زاد هذا الرقم بمعدل الضعف إذا أدرجنا مقدمي الخدمات المحليين.
يتأقلم العالم اليوم مع العصر الذهبي للتكنولوجيا، وتنتشر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، والتطبيقات المختلفة، والخدمات متناهية الصغر، حيث أصبحت التقنيات السحابية هي المعيار. يتواصل تبسيط التكنولوجيا وتقليل تكلفتها بشكل كبير.
ويعد تنفيذيي الإدارات وموظفيها بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ الاستراتيجيات، وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات والإدارات، وتحديد الأولويات وإشراك المعنيين من موظفي الشركة في متابعة المتغيرات وبشكل استباقي، والعمل على ترسيخ القاعدة الأساسية لدى كل العاملين بالشركة، وهي أنه لم تعد العمليات القديمة، التي يتم إجراؤها باستخدام الطرق القديمة، قابلة للتطبيق.
وعليه، يتحتم على القوة العاملة لدى الشركة العمل على تعظيم الاستفادة الشخصية من تعلم ودراسة عمليات التحول الرقمي، والتي سوف تنعكس على الأداء الشخصي واكتساب الخبرات اللازمة في سوق العمل الحالي. لا يمكن للمدراء التنفيذيين تجاهل الحاجة إلى التحول المالي والإداري الرقمي، في عالم تحسب فيه كل نقطة مئوية وتتصاعد وتيرة المنافسة باستمرار.
وعلى سبيل المثال، تكتسب التكنولوجيا مركز الصدارة لدى مدراء تقنية المعلومات بالمؤسسات، كوسيلة لتحقيق الأهداف على مستوى الشركة، ووفقا لـ 95% من مدراء تقنية المعلومات، فإن مخاطر الأمن السيبراني ستزداد سوءا.
يقوم مدراء تقنية المعلومات بدور أكثر استراتيجية، حيث ترتفع هذه الجهود إلى قمة قوائم الأولويات، ولابد من اكتساب الخبرات المطلوبة لتحديد المنصات الآمنة والقابلة للتطوير وتحسين الذكاء الرقمي لشركاتهم.
تحليل كتبه: محمد عابدين
الشريك المؤسس والمدير الإقليمي لشركة كوربوريت ستاك
اضغط هنا لقراءة المقال من المصدر