«تسريح سويفل للموظفين».. هل تصدع حائط بطولات الشركات الناشئة أمام سيناريو الصدمات؟
 | |
في كثير من الأحيان لا تكن الصورة كما تبدو لك، حتى لو كانت صورة جماعية لفريق عمل سعيد لشركة رائدة تحت جرس بورصة ناسداك الأمريكية، كأول شركة مصرية التأسيس تطرح أسهمها فيها، وثاني شركة بمنطقة الشرق الأوسط تتجاوز قيمتها مليار دولار، "فالشيطان يكمن في التفاصيل"، حيث أثارت شركة النقل الجماعي الذكي الناشئة "سويفل هولدينج" الجدل بعد إعلانها تسريح 32% من موظفيها، سعيًا إلى تقليل النفقات والوصول إلى الربحية، وذلك بعد أيام من سلسلة من البيانات الناجحة حول الشركة وتضخمها على مستوى الاستحواذات التي قامت بها والتوسع في العديد من الأسواق.
ولا تعاني شركة "سويفل" بمفردها، فهي مثال لتراجعات تشهدها شركات التكنولوجيا الناشئة في الأشهر الأخيرة، مع تراجع التقييمات بشكل كبير، كما أثرت تداعيات الانكماش الاقتصادي على مواردهم المالية نتيجة الاضطرابات العالمية الحادثة وتأثيرها على الأسواق بشكل عام، مما دفعهم إلى خفض التكاليف، وعلى رأس القرارت تسريح الموظفين، ووفقا لموقع "لاي أوف" المتخصص في تتبع تسريح الموظفين فقد خسر أكثر من 15 ألف موظف في شركات التكنولوجيا الناشئة وظائفهم خلال مايو الماضي فقط.
هذه التداعيات والتحولات في سياسات هذه الشركات، دفع الكثيرين من المتابعين للشركات الناشئة ومراحل تطورها لإعادة النظر فيما يعتقد أنه كان صحيحا خلال الفترة الماضية، في سياسات إنشاء هذه الشركات وتمويلاتها، وعمرها المتعلق بالنمو وإجراءات التوسعات والتوظيف، حيث تبدو "الصورة" في ظل المتغيرات العالمية الجديدة مليئة بالتحديات والعواصف المتصلة بسلسة من الأزمات المتعلقة بالتمويلات وسلاسل التوريد ومدى الدعم الحكومي المطلوب وأيضا مستوى الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل، وليس هناك حلول أمام الشركات الفاعلة حاليا من الشركات الوليدة في المجال التقني، إلا البحث عن "المكسب" لضمان الاستمرار خلال العامين المقبلين تحديدا والذي وفقا للكثير من التحليلات الاقتصادية سيشكلان "الوحش" الأكبر للأزمة الحالية وتداعياتها السلبية على كل مسارات الاقتصاد العالمي خاصة للدول الناشئة التي تراهن على هذه النوعية من الشركات في قيادة التحول الاقتصادي وصناعة تجربتها الرائدة. والتجربة المصرية في مجال تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال ورعاية المشروعات الريادية القائمة على الإبداع التكنولوجي تعد أحد أهم محاور بناء مصر الرقمية وأحد المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية لتعزيز قوة الاقتصاد، وتشير الأرقام إلى إن استثمارات الشركات الناشئة تضاعف إلى 490 مليون دولار، بعدد 147 صفقة، خلال عام 2021، واحتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة.
هذه التحركات والأرقام في ضوء هذه المتغيرات تتطلب وضع رؤية للعبور الآمن لهذه الشركات، ومضاعفة أعدادها، وتوفير التوصيات العملية لحمايتها وقراءة ما بين السطور في التحولات الحادثة، فأين يذهب المستقبل بهذه الشركات وما المخاطر التي تواجهها، وماذا يمكن أن تحطاط به لتعزيز قوتها في مواجهة الصدمة المحتملة؟.. اضغط لقراءة التفاصيل
|
