مصر تبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.. و«الرقمنة» تعزز تحويلات العاملين بالخارج

‌

«قرارات جريئة.. إصلاحات غير مسبوقة.. توحيد سعر الصرف.. رفع أسعار الفائدة.. توفير الدولار.. الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.. تلبية طلبات المستوردين من العملة الصعبة.. ومحاربة السوق الموازية للعملة».. حزمة قرارات مصيرية اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري لضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار، بدأها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الماضي، والإعلان عن توحيد سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.
جاءت قرارات البنك المركزي المصري بعد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها تدفقات صفقة رأس الحكمة والتي رصدت استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لضخها في السوق المصرية، يدخل منها 35 مليار دولار خلال شهرين، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة القرض المبرم مع مصر إلى 8 مليارات دولار، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.
وترتب مصر تمويلات إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار، إذ يمتد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
كان الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
ورغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، لذا كانت قرارات البنك المركزي بدعم من القيادة السياسية جريئة وحاسمة لإيقاف نزيف الاقتصاد المصري ببدء برنامج اقتصادي يقود الدولة إلى الخروج من النفق المظلم وبدء مرحلة جديدة من النمو والبناء لاستعادة قوة وحيوية الاقتصاد وإحداث التوازن والثقة بما يعود بنتائج إيجابية على الشعب.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% على الإيداع، و28.25% للإقراض، بما يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وتعزيز الاستثمار فى العملة المحلية وزيادة قيمتها مقارنة بالسلع والعملات الأجنبية.
القرارت الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ساهمت في اختفاء السوق الموازية للعملة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، ورفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية، فضلاً عن الثقة في الاقتصاد المصري والتي ظهرت جليةً في قرار موديز بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
ونجحت التطبيقات الرقمية التي أطلقتها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي في تعزيز تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ كشف رؤوساء البنوك عن طفرة في التحويلات المالية خلال الأيام القليلة الماضية.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

عمرو وأنغام ورمضان واليسا والجسمي يتألقون في إعلانات شركات الاتصالات الرمضانية.. و«ساويرس» مفاجأة كبرى

‌

دائما ما تحمل إعلانات شركات الاتصالات في شهر رمضان، العديد من المفاجئات على مستوى الإنتاج من ناحية، والتأثير المجتمعي الكبير من ناحية أخرى، وذلك بالاستعانة بنجوم الفن بشكل خاص، مع مضامين إعلانية تحمل الكثير من الأفكار التي تتعلق بالحياة اليومية للشعب المصري والإشارة إلى ثقافته على كافة المستويات في الحياة العامة، والتعبير عنها بصوت فنان مميز وصورة مبهرة تتعلق باذهان المشاهدين.
وهو ما يجعل العديد من هذه الإعلانات يحظى بمشاهدات مرتفعة على كافة المنصات وأيضا بتفاعل كبير من جانب الجمهور حتى بعد نهاية شهر رمضان، حتى أصبح لكل شركة من الشركات لون معين تركز عليه كمعيار مضمون للنجاح وتوليفة تسعى لأن تكون جزء من سياستها واستراتيجيتها الدعائية، وفي أذهان عملائها سنويا.
وحمل هذا العام العديد من المفاجئات غير المتوقعة، والتي جاء أبرزها ظهور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس في برومو خاص لإعلان اتصالات من &e بصحبة الفنان محمد رمضان، وهو ما قابله رواد السوشيال ميديا بالكثير من الإفيهات، بأن الزمن دار ونجيب ساويرس بقى بيعمل إعلانات عشان الفلوس!.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| تغطية خاصة لمعرض «LEAP 24».. روبوتات بالزي الخليجي وحضور مصري قوي

‌

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد معرض ومؤتمر «LEAP 24» الحدث التقني الأضخم في المنطقة والعالم، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، تحت شعار "قفزة عملاقة نحو مستقبل التكنولوجيا"، وجمع المؤتمر نخبة من قادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا وتأثيرها على المستقبل.
وشهد  «LEAP 24» مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وهواوي، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة الواعدة، كما حضر المؤتمر عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مجال التكنولوجيا.
تناول المؤتمر العديد من المواضيع الهامة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوك تشين، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والمدن الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتضمن العديد من الفعاليات مثل جلسات النقاش، وورش العمل، والعروض التقديمية، والمعارض، والفعاليات الترفيهية.
بوابة الاقتصاد الرقمي FollowICT كانت هناك في الرياض لحضور «LEAP 24» في دورته الثالثة هذا العام، ورصدت عن قرب أبرز فعالياته، وكذلك مشاركة الشركات المصرية بالمؤتمر.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«دل تكنولوجيز» تعزز تجارب الذكاء الاصطناعي بأجهزة كمبيوتر جديدة من طراز LATITUDE

‌

أزاحت شركة دل تكنولوجيز، الستار عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر من طراز LATITUDE التي تعزز تجارب الذكاء الاصطناعي الرائدة في أماكن العمل.

وعملت أجهزة Latitude على تعزيز التحول الرقمي للعملاء على مدار ثلاثين عامًا، كما أنها تساعد العملاء على التميز في قطاعاتهم في عصر الذكاء الاصطناعي.
ولا يخفى على أحد ما يعنيه الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للعاملين في مجال المعلومات، وكيف تستطيع أجهزة Latitude تقديم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي للعملاء والمستخدمين..اضغط لقراءة التفاصيل.

عبد الله السويجي يكتب: التغيير والتكنولوجيا والإعلام

‌

سنستخدم في هذا المقال كلمة (تغيير) بصفتها ناقلة لمشهد مختلف، وعدم بقاء الشيء على حاله، لا هو أفضل ولا هو أسوأ من سابقه، استناداً إلى معايير الحيادية التي يجب أن يتحلى بها المحلّل في أي مجال وأي ميدان، لأن مهمته وصفية موضوعية، لا يقدم زيادة ولا يؤخر أخرى للمشهد. ومن بداهة القول أن التغيير يختلف عن التطوير، الذي يعني حالة مختلفة للشيء قد تكون أجمل من سابقه. وهناك تغيير حمل تطويراً من ناحية المضمون، لكنه من جهة أخرى حمل سلبيات من ناحية الشكل، ونعني هنا أنه يمكن توظيف المنتج، الذي خضع للتغيير وفق أهواء ومصالح المُستخدِم.
لقد أشرنا مراراً وتكراراً إلى أن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أحدثت تغييراً في حياتنا، بمعنى أنها أحدثت تطويراً، لكنها في الوقت ذاته، حملت معها سلبيات عديدة، ومرة أخرى، فإن العيب ليس في تلك التكنولوجيا، ولكن في المستخدمين الذي أساؤوا استخدامها، ويمكن أن نضرب مثلاً بوسائل التواصل الاجتماعي التي تم تأسيسها لتعزيز الروابط وتمتين الاتصال بين الناس، فإذا بكثيرين يستخدمونها لأغراض شريرة تختلف كثيراً عن وظيفتها التي اختُرعت من أجلها، ما تسبب في فوضى عارمة، خاصة أنها خَلقت ما يُسمّى (الفضاء) المفتوح، غير المراقب، غير المسيطر عليه.
وقد يقول بعضهم إنه مراقب ومسيطر عليها، وهو أمر حقيقي، لكنه يعتمد على القصدية، بمعنى أن الحكومات لو أرادت مراقبة شخصية أو مجموعة ما، فإنها تمتلك الوسائل والأجهزة التي تجعلها تؤدي وظيفتها بقوة، لكن وبشكل عام، فإن هذا الفضاء الافتراضي، والذي لم يعد افتراضياً، يعج بالفوضى الخانقة أحياناً، إلى درجة جعلت الكثير من الآباء يضعون ضوابط، موجودة ضمن المنصات والتطبيقات، للحد من تدفق معلومات معينة، أو محتوى محدّد. وقد لجأت بعض الدول المنتجة لهذه المنصات والتطبيقات مؤخراً، إلى وضع ضوابط أمام شريحة عمرية، تمنعها من الوصول إلى محتويات بعينها، وكذا فعلت المؤسسات التعليمية، خاصة في ما يتعلق باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، لأنها باتت تعلّم التلميذ الاتكالية، بل والغش، والانتحال، وهو ما يتعارض مع أهداف العملية التعليمية والتربوية.
قلنا إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال أحدثت تغييراً وتطويراً كبيرين، والإعلام من أكبر المستفيدين، إن كان في الجاذبية التي أضفاها على برامجه، أو طبيعة عمله، وأحياناً، أثرت في عناصر البرنامج الإعلامي. ففي السابق، وحتى ثمانينات القرن الماضي، كان الناس يشاهدون نشرة الأخبار بأسلوب مباشر، أي قراءة النشرة فقط. أما اليوم، فإن كل محطة تلفزيونية لها مراسلون في عواصم عالمية عديدة، وربما في كل مكان في العالم، وهذا يعتمد على أهمية الخبر، وأهمية المكان بالنسبة للمحطة التلفزيونية. ومهمة هذا المراسل هو نقل الأحداث بموضوعية وحيادية، وهو أمر جميل، وتغيير إيجابي، لكن هذا المراسل أصبح يتجاوز مهمته، طبعاً بالتواطؤ مع القائمين على المحطة التلفزيونية، فحين لا يملأ المراسل الوقت، يتحول إلى محلّل يبدي رأيه الخاص، فحين تسأل المذيعة أو المذيع المراسل: ما رأيك؟ وهل تعتقد؟ وكيف ترى؟ فإنه يخسر موضوعيته، وبالتالي يصبح مروجاً للمنظومة الفكرية للمحطة التلفزيونية، ويروّج لسياستها..اضغط هنا لتكملة المقال
عبد الله السويجي
إعلامي سعودي متخصص في المحتوى والتحول الرقمي

‌