«اهتمام رئاسي مُبشّر وعوائد مُجزية».. مصر تبحث عن مساحة نمو جديدة في مجال الكابلات البحرية
| |
كشفت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في مؤتمر حكاية وطن، عن أهداف الدولة غير المسبوقة من الكابلات البحرية والحوافز التي تقدمها في هذا المجال، لتعظيم عوائدها المالية من العملة الصعبة وضمان نمو استثماراتها بخدمات قيمة مضافة حقيقية تدفع للتحول الرقمي الكامل داخل الدولة، وأيضا في إطار هدف مصر للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. والإرادة السياسية في هذا المجال نقطة جوهرية رئيسية تحدد مسار المستقبل لهذا المجال الواعد في مصر، خاصة في ظل احتياجها الدائم للتراخيص من جهات سيادية، كونها تمتد في مسارات رئيسية في الحدود البحرية وتخضع لمعايير تأمينية مشددة، وهو ما تم تعزيزه خلال الفترة الماضية بتشريعات وإجراءات استثنائية، والمحصلة عبور نحو 19 كابلًا بحريًا منها 14 كابلًا تعمل بالفعل، وجار تنفيذ 5 كابلات بحرية جديدة مع شركاء دوليين لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين. وارتفعت العوائد الاقتصادية لمصر من عبور هذه الكابلات البحرية، حيث إن متوسط الإيرادات السنوية للكابلات البحرية زاد من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى 7 مليارات جنيه سنويًا خلال عام 2022، بعد تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية، في ظل حجم صناعة يتوقع وصولها إلى 22.7 مليار دولار بحلول عام 2026 من 13.8 مليار حاليا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5%. ولا شك أن الشركة المصرية للاتصالات تعد العنصر البارز في مصر بهذا المجال باعتبارها أحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية بالمنطقة، حيث تواصل العمل على تحقيق التنوع الجغرافي لبنيتها التحتية من الكابلات البحرية، بما في ذلك إنشاء محطات إنزال ومسارات أرضية جديدة لعبور الكابلات البحرية، إلى جانب زيادة استثماراتها في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة والحلول التكنولوجية المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الاتصالات الدولية، وتمتاز بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية. ووقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقيات حديثة في هذا الإطار، شملت اتفاقية تعاون مع نظام الكابل البحري "ميدوسا"، أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، لربط الكابل بالبحر الأحمر عبر الأراضي المصرية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة 4IG المجرية للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي السعة يربط بين مصر وألبانيا وعدد من نقاط الاتصال المحتملة في منطقة شرق أوروبا، وربطه بجميع محطات الإنزال بمصر عن طريق النظام الجديد "وي كونكت" الذي أطلقته المصرية للاتصالات حديثا لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط إنشاؤه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر. ويبدو أن الأعوام المقبلة ستكون شاهدة على تحوّل قادم في صناعة الكابلات البحرية على المستوى العالمي، مع اختلاط الحروب التجارية وأيضا الصراعات الجيوسياسية مع التكنولوجيا باعتبارها فرصة للنمو وأيضا مقصلة عقاب في حالة الحرمان منها أو التضييق على نموها، خاصة مع تنامي الطلب على الإنترنت وخدمات الحوسبة السحابية، فكيف تعظم مصر الاستفادة من موقعها كمركز للكابلات البحرية سواءا بتصدير الخدمات أو تعزيزها على المستوى المحلي واستضافة البيانات على مراكز بيانات عملاقة؟.. اضغط لقراءة التفاصيل
|