التكنولوجيا تبسط نفوذها على القطاع المصرفي.. و«لغة المصالح» توحد أهداف البنوك وشركات الاتصالات
في ظل حاجة القطاع المصرفي إلى قراءة المستقبل، وتسريع خططه الاستراتيجية المعتمدة على الابتكار والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية، جاء وباء كورونا ليزيد من تركيز الإدارات العليا بالبنوك المصرية على تعزيز التكامل مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط التغيّرات الكبيرة التي أجبرت البنوك المحلية على البدء في تغيير طريقة عملها وعملياتها التشغيلية، لمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية، والاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية التي ستعزز تكاملها مع مؤسسات التكنولوجيا المالية ومنافستها في أحيان أخرى، لتحقيق أكبر درجة من رضا العملاء. ومع ظهور حاجة ملحة إلى ابتكار خطط استراتيجية تواكب التغيرات التي أحدثتها الجائحة على أعمال وأنشطة القطاع المصرفي، ووسط التغير المستمر في حاجات ومتطلبات وتحركات العملاء في السوق المحلي، بدأت البنوك المصرية في ابتكار أشكال عديدة من العمليات المصرفية وتحديث منتجاتها الإلكترونية، وذلك من خلال التوسع في إطلاق خدمات الموبايل والإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وابتكار منتجات جديدة لمواكبة التطور العالمي. يأتي هذا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي المصري، حيث أثبتت العديد من التقارير العالمية والمحلية أن القطاع يواجه العديد من التحديات في ظل التطور التكنولوجي الذي يسيطر على الساحة العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية. وهذه الفرضيات تدفعنا إلى التساؤل: هل يتغير شكل القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة، وما هو شكل بنوك المستقبل في ظل مظلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؟... اضغط هنا لقراءة التفاصيل.
|