«البنوك الرقمية» تفرض قوتها على القطاع المصرفي المصري 2022 والـ«Cashless» كلمة السر
| |
يشكل عام 2022 نقطة تحوُّل رئيسية للقطاع المصرفي المصري لاستكمال تجاربه الناجحة في عملية التحول الرقمي الشاملة التي يقودها البنك المركزي المصري، حيث يستعد القطاع لإطلاق أول بنك رقمي تابع لبنك مصر خلال الربع الأول من العام، والذي سيتبعه تأسيس عدد من البنوك الرقمية، خاصة بعد تقدم أكثر من 5 بنوك كبرى في السوق المصرية بطلبات للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنوك رقمية وتبنيها سياسات توسعية لدمج التكنولوجيا في العمليات المصرفية المقدمة للجمهور وأيضا على مستوى الإدارات الداخلية في ظل منافسة تضع "الرقمنة والخدمات المالية المتطورة" كمعيار رئيسي لجذب العملاء. ويأتي هذا التحوُّل في ظل الدعم الكبير الذي يوليه البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعملية التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد لضبط الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يشجع البنوك على العمل بقوة في دعم هذا التحول والتركيز على إطلاق العديد من المنتجات الرقمية والإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والانتشار الجغرافي وأيضا التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات. ومع انتشار جائحة كورونا وظهور الحاجة الكبيرة إلى التطبيقات الرقمية بالبنوك لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل الذي اتبعته الدول، كثّف البنك المركزي المصري جهوده لدعم التحول الرقمي في القطاع من خلال إصدار العديد من الضوابط الخاصة بتنظيم عملية الرقمنة، حيث أنفق البنك المركزي أكثر من 8 مليارات جنيه خلال أزمة كورونا لتشجيع المعاملات الإلكترونية.. اضغط لقراءة التفاصيل
|