انضمّت شركة هلا للمدفوعات المالية، ومقرها الرياض، إلى برنامج الشركات المليارية. بعد تأسيسها في 2018 من قبل عصام النهدي وماهر لوبيه، تميزت هلا في مجال الخدمات المالية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واضعةً مهمة واضحة تتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و أصحاب المهن الحرة، وتمكينهم من إنشاء منشآتهم وإدارتها وتنميتها بسهولة.
معالجة المعاملات المالية
تعالج هلا معاملات مالية تزيد قيمتها عن 21 مليار ريال سعودي، وتخدم أكثر من 110 آلاف تاجر في جميع أنحاء المملكة. هذا النمو المتسارع يضع هلا في المكانة المثالية للمشاركة في برنامج الشركات المليارية، حيث تتطلع الشركة إلى الاكتتاب العام الأولي المحتمل و الادراج في سوق المال، فيما تُسهم في الوقت عينه في تعزيز ريادة المملكة في مجال التقنية المالية على المستوى العالمي.
الشركات المليارية
يُسهم برنامج الشركات المليارية السعودي، الذي تديره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، في دعم رؤية 2030، عبر تعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي والتحوّل الرقمي. ويسعى البرنامج إلى تمكين المنشآت من التوسع في أسواق جديدة، وجذب القدرات البشرية وتنميتها، وبناء المهارات اللازمة، كما والوصول إلى المستثمرين والشركات الكبرى، والتواصل مع شبكة من الخبراء العالميين في هذا المجال.
بالتالي، فإن انضمام هلا إليه ليس مجرد نقلة نوعية تحققها الشركة، بل هو التزام بتحقيق الأهداف الوطنية. فبفضل الدعم الشامل الذي ستحظى به هلا في مجالات تنمية المواهب والتوسّع في السوق، وستعزّز هلا رسالتها المتمثلة في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تمكين المنشآت
بفضل مهمة هلا الواضحة التي تقوم على الالتزام بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة ورواد الأعمال، تصب الشركة تركيزها على توفير تجربة مالية رقمية مبتكرة. وباعتبارها واحدة من أولى شركات التقنية المالية الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي كمؤسسة مالية، إضافةً إلى رخصة التمويل الجماعي، تقدم هلا مجموعةً شاملةً من الخدمات المالية، لا سيّما الحسابات وبطاقات الدفع وحلول نقاط البيع والإقراض. تُسهم هذه الحلول في تلبية الاحتياجات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزةً أساسيةً من ركائز تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في إنشاء فرص العمل والنمو الاقتصادي، وفقا لومضة.
الدفع الرقمي
بدأت هلا رحلتها في العام 2018 كواحدة من أولى المحافظ الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ساعيةً إلى تمكين الدفع الرقمي عبر رموز QR. لكن إدراكًا منها أن قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعاني نقصًا في الخدمات، أجرت هلا تحولًا محوريًا وركزت الشركة في العام 2020 على تقديم الخدمات المبتكرة لهذه الشريحة التي تُعدّ شريحةً تعاني من نقص الخدمات في المملكة العربية السعودية والأسواق الناشئة الأخرى. وبفضل هذا التحوّل، حققت هلا نموًا سريعًا، ما أدى إلى جذب العديد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين.
التوسع
في معرض الحديث عن انضمام الشركة إلى البرنامج، قال عصام النهدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة هلا: “إن إدراج هلا في هذا البرنامج المرموق يؤكد التزامنا الراسخ برؤية 2030. وفيما نواصل توسّعنا العالمي، لا نكتفي بتوسيع نطاق أعمالنا وحسب، بل نُسهم أيضًا في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كجهة رائدة في مجال التقنية المالية. وتتماشى رسالتنا مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق التنوع الاقتصادي والتحوّل الرقمي، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.”
جذب المواهب
سيتيح هذا البرنامج لهلا فرصًا عديدةً لجذب أفضل المواهب، ودخول أسواق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والجهات العالمية في مجال التقنية المالية. بالتالي، تساعد هذه الدوافع والمزايا في دفع عجلة نمو الشركة وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.