عقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة المستجدات التنفيذية والخطط الطرحية الخاصة ببرامج توفير الوحدات السكنية لمختلف الفئات.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، إلى جانب السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس الإدارة.
طرح سكن لكل المصريين 9 واقتطاع حصة لـ حياة كريمة
استعرضت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الإعلان الجديد المرتقب لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تحت مظلة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».
ويكشف الطرح الجديد عن إتاحة 15 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف النطاقات؛ حيث تضم 8464 وحدة سكنية بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن العمرانية الجديدة، إضافة إلى تخصيص 3280 وحدة سكنية منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وناقش الاجتماع كافة الشروط والضوابط المنظمة لاستفادة المواطنين من تلك الوحدات، مع التأكد من إتمام الاستعدادات النهائية لبدء تلقي طلبات التقدم.
كما شملت العروض المقدمة تقييماً لمؤشرات أداء الصندوق، وفي مقدمتها إجمالي حجم التمويل العقاري الموجه للمواطنين من فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن مناقشة الحساب الختامي المبدئي الخاص بالصندوق عن العام المالي المنقضي.
شراكة مع المطورين لتنفيذ 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة
وعلى صعيد التعاون مع القطاع الخاص، سلط الاجتماع الضوء على موقف برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين المدمج ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين». ويهدف هذا المحور إلى إنجاز ما يقارب 19 ألف وحدة سكنية مخصصة لشريحة منخفضي الدخل في 8 مدن جديدة. وتتوزع هذه الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 383.12 فدان على مدن: حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات التنفيذ الخاصة ببرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرة أن هذا النموذج يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة المعروض من السكن الملائم لشريحة محدودي الدخل. وأمرت المنشاوي بمواصلة التوسع في البرنامج وتوفير المزيد من المساحات والأراضي أمام المطورين، لا سيما بعد الإقبال الكبير الذي أبداه القطاع الخاص والشركات خلال الطرح الحالي.
استراتيجية رئاسية لتوفير المجتمعات المتكاملة والتوسع في المحاور
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها خلال الاجتماع، أن ملف توفير السكن الملائم للمواطنين يقع في صدارة اهتمامات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على بناء مجتمعات سكنية حضارية ومكتملة الخدمات تستهدف الشباب ومحدودي الدخل بوجه خاص. وأشارت إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أضحت أحد أكبر المشروعات العمرانية القومية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات والمدن الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن المبادرة امتدت لتشمل محور متوسطي الدخل بالتوازي مع محور محدودي الدخل، بجانب إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لرفع القوة الإنتاجية للسوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد.
متابعة دورية وتذليل للعقبات لضمان استدامة البرامج
واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات المختلفة لشرائح المجتمع. وشددت على حرص الوزارة على تنويع آليات الإتاحة السكنية وتطويرها للوصول إلى بيئة عمرانية متكاملة، مؤكدة إقرار آليات متابعة منتظمة لتذليل أي عقبات ميدانية وضمان تحقيق الأهداف المسطرة في المواعيد المحددة.