شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» Water Management Innovation Day، الذي نظمته شركة شنايدر إلكتريك، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء الأسبق، وسيباستيان ريز، رئيس مجموعة شمال أفريقيا بشركة شنايدر إلكتريك، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المياه.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة من تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتطلب توجيه الاهتمام إلى رفع كفاءة تشغيل البنية التحتية القائمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها، بالتوازي مع توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة والابتكارات الرقمية لتحسين جودة الخدمات وترشيد استهلاك الطاقة وخفض تكاليف الصيانة.
وأوضحت أن الفعالية تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في دعم أولويات قطاع المرافق وتحقيق مستهدفاته التنموية.
المرافق الذكية.. توجه جديد لإدارة شبكات المياه
وأشارت المنشاوي إلى أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق تقوم على إنشاء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، لا تقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بل تشمل تطوير أساليب التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، بالاعتماد على البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الذكية لدعم اتخاذ القرار وتحسين معدلات الأداء.
وأضافت أن التحول إلى المرافق الذكية لم يعد مجرد إضافة تكنولوجية، وإنما أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة وضمان استدامة الخدمات، وهو ما يتطلب تحقيق التكامل بين أنظمة الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية.
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة الصيانة، من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية القائمة على التعامل مع الأعطال بعد حدوثها إلى الإدارة الاستباقية للأصول، بما يسمح بالتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتقليل فترات توقف المعدات والمنشآت، ورفع كفاءتها التشغيلية وإطالة عمرها الافتراضي.
10 ملايين متر مكعب يوميًا مستهدف إنتاجها من تحلية المياه بحلول 2050
وفيما يتعلق بتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، أكدت وزيرة الإسكان أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت تطور قدرات محطات تحلية مياه البحر في مصر، موضحة أن عدد المحطات ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة خلال عام 2026، بإجمالي طاقة إنتاجية يصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن الدولة تنفذ حاليًا 19 محطة تحلية جديدة، ومن المستهدف أن يصل إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وشددت المنشاوي على أن التحدي لا يرتبط فقط بزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، وتطبيق حلول تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والتشغيلية.
خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الدولة للحد من الفاقد في شبكات مياه الشرب، باعتباره أحد الملفات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشيرة إلى تراجع نسبة الفاقد من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% خلال عام 2026، مع استهداف الوصول بها إلى 20% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وتطبيق آليات إدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، إلى جانب تحليل بيانات التشغيل، بما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات وتقليل كميات المياه المفقودة وتحسين كفاءة إدارة الشبكات.
تعاون مع الشركات العالمية لتطوير حلول متكاملة
وأكدت وزيرة الإسكان اهتمام الوزارة بتوسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شنايدر إلكتريك، على أن يتجاوز التعاون توريد المعدات والتكنولوجيا إلى تطوير وتنفيذ حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول، بما يدعم تطوير منظومة المرافق ويرفع قدرتها على التعامل مع التحديات المستقبلية.
واختتمت المنشاوي كلمتها بالتأكيد على أن توجه المرحلة المقبلة يستهدف تحويل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة إلى تطبيقات عملية تحقق قيمة مضافة لقطاع المرافق، وتنعكس على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة مع خبرات القطاع الخاص والشركات التكنولوجية العالمية، وتعزيز الشراكات التي تدعم نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في استدامة موارد وإمكانات القطاع.
عرض أحدث تكنولوجيات الإدارة الذكية للمياه
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري، وعدد من المشاركين، معرضًا للتكنولوجيات والحلول المبتكرة التي تقدمها شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه.
وضم المعرض أجهزة قياس حديثة، وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن تطبيقات الري الذكي، والتي تستهدف دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.








