قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاتها لعام 2026، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
ويأتي قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، والتي بلغت في مجملها نحو 8.25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار توجهه لدعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاء القرار في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، والضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار المحروقات على خلفية الحرب على إيران.
The short URL of the present article is: https://followict.news/m934