قال مصطفى محسن الشريك والمؤسس والعضو المنتدب لإحدى المنصات الرائدة في مجال تكنولوجيا العقار في مصر، إن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتفعيل الرقمنة العقارية.
أوضح أهمية الرقمنة العقارية في توفير الوقت والجهد للمستثمر والعميل معًا، بالإضافة إلى التيسير على الدولة في توصيل المعلومات لجميع دول العالم في أقل وقت وعلى مدار 24 ساعة بمنتهى الوضوح والدقة، مشيرا إلى دورها الكبير أيضا في دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج.
وقال محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، إن مصر والمملكة العربية السعودية يقومون حاليا ببناء حجم مدن كبير لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب البلدين، حيث تقوم مصر ببناء 39 مدينة جديدة، مستهدف وصول عدد ساكنيها لنحو 7 ملايين مواطن، وكذلك الأمر في السعودية التي تقوم حاليا ببناء 7 مدن جديدة، مستهدف وصول عدد ساكنيها لنحو 3 ملايين مواطن في فترة تتراوح من عام 2030 وحتى عام 2050.
وأضاف أن هذا القدر الكبير من الاستثمارات والمعلومات داخل قطاع واحد وهو القطاع العقاري، يحتاج بشدة إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتبسيط المعلومات وتوفير الوقت والجهد على المستخدمين، لذلك تقوم الدول باللجوء للمنصات وتكنولوجيا العقارات لتمكنها من توصيل جميع المعلومات عن المدن الجديدة وجميع التحديثات، وكذلك تتيح القيام برحلات استكشافية للتعرف على كل ما يتعلق بأماكن المشروعات وحجم إنجاز الأعمال.
وذكر محسن أنه لكي يتم تطبيق الرقمنة في مصر خلال الفترة القادمة، نحتاج إلى التعاون المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يقع على عاتق الدولة تشريع القوانين وتنظيم طريقة استخدام المنصات، والتأكد من توثيق المعلومات المتداولة على المنصة الرقمية، ثم يأتي بعد ذلك دور القطاع الخاص والاستثمار في القيام ببناء منصات افتراضية تواكب التكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية متقدمة كثيرا في هذا المجال، ومؤكدا على أن مصر تحاول مواكبة هذا التطور خاصة مع كبر حجم المعلومات وكثرة المدن العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن دور القطاع الخاص هو مساعدة الدولة في توصيل المعلومة المتعلقة بتخطيط العمل وحجم انجازه، والتأكيد على وجود العمل في أرض الواقع، بحيث نستطيع جذب استثمارات أجنبية كثيرة ومساعدة المصريين بالخارج والأجانب والعرب المهتمين بشراء العقار في مصر، على زيارة المنصة والتأكد من أن الدولة بالفعل تمضي قدما وبخطوات جادة في بناء المدن الجديدة المعلن عنها.
وشدد محسن على أن منصات تكنولوجيا العقار الرقمية تدعم ملف تصدير العقار المصري، مؤكدا على أن صناعة تصدير العقار في العالم أصبحت من أولويات الدول، مشيرا إلى ضخامة حجم استثمارات العقار الموجودة في العالم، حيث تستطيع تغطية ميزانيات دول لمدة 30 عاما قادمة.
وأوضح إلى أن حجم إجمالي تصدير العقار في مصر يبلغ نصف فى المائة سنويا فقط من إجمالي تصدير العقار في العالم، معللا أن ذلك يرجع إلى وجود بعض التشريعات في مصر تعيق تصدير العقار، مثل عدم التعامل مع الصناديق العقارية لاشتراط تسجيل العقار، وعدم التعامل مع الأجانب لعدم وجود المنتج الذي يلبي احتياجاتهم مثل وجود عقار له عائد ايجابي معروف وملزم للحكومة، بالإضافة إلى عدم إمكانية التواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين.
ودعا محسن إلى وضع خطة تسويقية كاملة للدولة مع التأكيد على الاهتمام بالسياحة بمختلف أنواعها، لأن الاهتمام بالسياحة يجذب السائح إلى شراء العقار في مصر، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل إرسال كافة المعلومات، في أي وقت وفي أي يوم في السنة لأي دولة في العالم.
وأشار محسن إلى مواجهة الأجانب للعديد من المعوقات أهمها عدم وجود تسجيل أو تشطيب للعقار، مؤكدا على دور الدولة في مساعدة القطاع الخاص، وتوفير هذه التكنولوجيا بالعمل المشترك لرفع نسبة تصدير العقار المصري، ومواكبة دول العالم، موضحا أن هناك دولا يزيد حجم تصدير العقار بها عن 100 مليار دولار سنويا.