قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الجمعية تعد مقترحًا حول البناء الأخضر، لتطبيقه على المشروعات التى تمتلكها أعضائها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف «البستاني» أنه فور الانتهاء من المقترح وصياغته، سيتم تقديمه لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشته والموافقة عليه، ومن ثم بدء تطبيقه وتعميمه على مشروعات أعضاء الجمعية من الشركات التى تمتلك مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد أكبر مدينة خضراء فى الشرق الأوسط، وتستهدف تحقيق التنمية المستدامه بشكل عملى على أرض الواقع من خلال المساحات الخضراء، وارتفاع نصيب الفرد من المساحات الخضراء لـ 15 %.
أشار إلى أن المقترح يتضمن آيضًا وضع آليات تتعلق بمنظومة المخلفات، والمباني صديقة للبيئة، والمتنزهات الكبرى والتى تضاهى ما يتم تنفيذه فى كبرى دول العالم.
تحقيق التنمية المستدامة
أضاف أن جمعية مطورى القاهرة الجديدة، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كافة مشروعاتها سواء داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة القاهرة الجديدة، من أجل كسب المزيد من ثقة عملائها.
وأوضح أن الدولة خصصت 75 مليار دولار للاستثمار الأخضر، حيث إن قضية المناخ ليست قضية رفاهية، وتحتاج تكاتف المجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة إدخال جانب تعليمي خاص بالعمارة الخضراء في كليات الهندسة، كما طالب بالاهتمام بالجانب التشريعي في مواجهة التغيرات المناخية.
تشريع إلزامي للتوسع في الأراضي الخضراء
وقال إن الفترة الحالية تحتاج إلى تشريع إلزامي للتوسع في الأراضي الخضراء، وضرورة تعديل قانون البيئة، لأن آخر قانون للبيئة صدر سنة 1994 وكان يخص التلوث، ولا يوجد قانون البيئة حاليا يحمل لفظ الاحتباس الحراري.
وتابع «نحتاج تشريعات لربط المشروعات الخضراء، ونحتاج إلى بيئة قانونية لدعم العمارة المستدامة ودعم مواجهة التغيرات المناخية، وربط كود البناء بتصريح البناء، وسن قانون تشجيع القطاع الخاص بحوافز ضريبية للتوسع في العمارة الخضراء، وسهولة وميكنة الإجراءات للحصول على رخصة خضراء، وتوعية المواطن بأنه قد يدفع نفس الفلوس أو أقل مقابل بيت صحي ويعيش لفترة زمنية أطول».
23 مبنى حاصل على شهادة LEED
لفت إلى وجود نحو 23 مبنى حاصلا على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، ويتوقع ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة، خاصة في تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ودعا إلى أهمية إقرار برامج تحفيزية لتشجيع الشركات على اتباع معايير الاستدامة في مشروعاتها، لاسيما أن تلك المعايير تمثل تكلفة إضافية على المطورين، في وقت يتسبب التضخم في الضغط على ميزانيات الشركات، تكاليف تنفيذ المشروعات.
وتضمنت المقترحات تقديم تسهيلات بنكية لتمويل مشروعات الاستدامة بالجنية المصرى و بفائدة ميسرة، وأيضا تيسيرات تتعلق بأقساط الأراضي وإلغاء الفوائد المحتسبة عليها في حال التزام المشروع بالقواعد المطلوبة، وبعض الإعفاءات الضريبية، ما يشجع المطورين على اتخاذ إجراءات جادة تجاه تبنى أحدث التكنولوجيا في مجال البناء والاعتماد عليها في إدارة المشاريع.