صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن الدولة المصرية في انتظار دعم مخصص للموازنة بقيمة نحو مليار دولار من البنك الدولي، خلال النصف الثاني من 2024.
وقالت المشاط، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن التمويلات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه للقطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن الحكومة ستحصل على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة، وذلك في إطار برنامج “دعم سياسات التنمية”، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم الأسر الفقيرة، والتي ستكون متاحة بحلول يونيو المقبل.
وأفادت الوزيرة، بأن دعم الموازنة لن يقتصر على هذا المبلغ، إذ سيزيد من خلال مشاركة بعض الدول الثنائية، فعلى سبيل المثال، خلال منتصف العام الجاري، ستحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم تخصيص 5 مليارات دولار من تمويلات الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.8 مليار دولار حتى عام 2027، لدعم الموازنة.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي أعلنت في مارس الماضي، توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات. وجاء دعم مجموعة البنك الدولي بعد أقل من 24 ساعة على تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر.
وفي سياق متصل، قالت المشاط، إن العمل جار مع “مؤسسة التمويل الدولية” التابعة للبنك الدولي، بشأن برنامج طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة، مشيرة إلى وجود برنامج آخر تعمل القاهرة على صياغته مع البنك الدولي مرتبط بحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البرنامج الجديد مع البنك الدولي، يعتمد بالأساس على مبدأ فصل الإدارة عن الملكية، الذي تم إقراره في وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى إدارة الأصولة المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.