يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام قانون الإيجار القديم موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية، بعد التعديلات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2026، والتي تضمنت إعادة تحديد القيم الإيجارية ووضع زيادات دورية على القيمة المستحقة.
وبحسب المادة السادسة من القانون، يبدأ تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
حددت المادة السادسة آلية تطبيق الزيادة الجديدة، بحيث تضاف نسبة 15% إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم احتساب القيمة المستحقة وفقًا للقواعد التي حددها القانون والمستويات الخاصة بتصنيف المناطق.
وتنص المادة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة من القانون تتم زيادتها سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.
كما حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية بحسب طبيعة المنطقة، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كيف تُحدد القيمة الإيجارية للوحدة؟
وحدد القانون القواعد الخاصة بالقيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، بحيث تكون القيمة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، وفقًا لما نص عليه القانون.
سداد الفروق المستحقة بعد انتهاء لجان الحصر
وتناول القانون كذلك آلية سداد الفروق المالية التي قد تستحق نتيجة تحديد القيمة الإيجارية النهائية بعد انتهاء لجان الحصر.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المنطقة، بسداد أي فروق مستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية.
ويتم سداد هذه الفروق على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وفقًا للضوابط الواردة في القانون.
إيجار الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حدد القانون قيمة إيجارية قانونية جديدة تختلف عن الوحدات السكنية.
وبحسب النص، تصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع وضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وزيادتها بصورة دورية.