اعتمد مجلس الوزراء الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، في إطار تنظيم آليات الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار وتحديد الفئات ذات الأولوية.
اقرأ أيضًا: 12 قرارًا من مجلس الوزراء بشأن الإسكان والأراضي والاستثمار
وتضمن القرار عددًا من القواعد المرتبطة بمحل عمل المتقدم، والفئات المستحقة، وأولوية الحصول على الوحدات، إلى جانب تخصيص نسبة من الوحدات لذوي الهمم.
محل العمل شرط للاستفادة من الوحدة
وتنص الضوابط الجديدة على ضرورة أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها.
ويمتد الشرط إلى الزوج أو الزوجة في حال وجود أي منهما، كما تشترط الضوابط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص.
أولوية لعملاء الإيجار القديم
وحددت الضوابط ترتيبًا للأولوية بين الفئات المستهدفة، حيث تأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية.
ولا يخضع عملاء الإيجار القديم المتقدمون للحصول على الوحدة البديلة لحد أقصى للسن، وفقًا للضوابط المعتمدة.
حديثو الزواج في المرتبة الثانية
وتأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.
ويأتي تحديد هذه الفئات ضمن إطار تنظيم الاستفادة من وحدات الإيجار وتوجيهها إلى الفئات المستهدفة وفقًا للقواعد المعتمدة للبرنامج.
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم
وتتضمن الضوابط تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، بما يضمن إتاحة جزء من الوحدات المطروحة لهذه الفئة وفقًا للقواعد المنظمة.
كما شملت الأحكام المعتمدة قواعد أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء للراغبين في الاستفادة من الوحدات أو لحديثي الزواج.
وتتضمن الضوابط كذلك قواعد التعاقد والتحصيل، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للاستفادة من وحدات محور الإيجار.
ويأتي اعتماد هذه القواعد ضمن تنظيم محور الإيجار ببرنامج «سكن لكل المصريين»، الذي يشمل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل، مع تحديد فئات وأولويات الاستفادة من الوحدات.