توقعات إيجابية إزاء أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وانتهاء الأزمة الخانقة التي شهدها في السنوات الأخيرة بسبب النقد الأجنبي، وبالتالي استعادة التعافي والاستقرار.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وأحدث التوقعات، تلك الصادرة عن بنك الاستثمار الأمريكي، (جولدمان ساكس)، الذي رجح ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في العام 2027.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 35.311 مليار دولار في فبراير الماضي من 35.25 مليار دولار في يناير 2024.
فائض في التمويلات الخارجية
كما توقع بنك (جولدمان ساكس) في مذكرة بحثية، تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
وأرجع البنك ذلك إلى التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وكانت مصر قد وقعت في فبراير 2024 صفقة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية (ADQ)، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد. كما توصلت القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
تحويلات المصريين في الخارج
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج، توقع البنك عودة تدريجية للتحويلات، لتصل إلى ما يقدر بنحو 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027.
وكانت التحويلات الدولارية من جانب المصريين في الخارج قد بلغت أقصى معدلاتها في العام المالي 2021-2022، مسجلة 31.9 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى 22.1 مليار دولار في عام 2022-2023.
قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وبحسب تقديرات جولدمان ساكس فمن المرجح أن تقفز قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال العام الحالي إلى 33 مليار دولار من 9.3 مليار دولار في العام الماضي.
كما توقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12.9 مليار دولار العام المقبل، و15.7 مليار دولار في 2026، و23.6 مليار دولار عام 2027.
ومن المرجح أيضًا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية (تجارة المناقلة).
ويتوقع البنك أيضًا عودة صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى وضعها الثابت بحلول نهاية هذا العام.
تعزيز الجنيه المصري
وقال البنك إن العملة ستستمر في تعزيز قوتها في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية. ومن شأن زيادة توافر العملات الأجنبية أن تخفف من القيود الرئيسية على نمو الواردات.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي (خاصة في قطاع العقارات) إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.
نمو الصادرات
وتوقع البنك أيضًا نموًا قويًا في الصادرات مع تحسن إمكانية الوصول إلى المواد الخام والمكونات المستوردة.
وفيما يتعلق بإصدارات الديون في الأسواق الخارجية، يتوقع البنك العودة إلى الأسواق اعتبارًا من العام المقبل، مع إصدار سنوي يبلغ نحو 2 مليار دولار في جميع الأسواق.