خصصت الحكومة المصرية مساحة تقدر بنحو 112.1 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها ضمن إجراءات إدارة الدين العام وخفض المديونية وإصدار الصكوك السيادية، وذلك بموجب قرار جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للإحداثيات والخرائط المرفقة بالقرار.
تخصيص أراضي الدولة لدعم خفض الدين العام
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو توظيف الأصول المملوكة لها في إدارة الدين العام، من خلال إتاحة الأراضي لاستخدامها ضمن إجراءات خفض المديونية وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لهذه الأدوات التمويلية.
ويعكس تخصيص الأرض توجهًا للاستفادة من الأصول الحكومية في تدبير الموارد المالية، بما يتيح للحكومة تنويع أدوات إدارة الدين، وعدم الاقتصار على آليات الاقتراض التقليدية.
كيف تستخدم الحكومة الصكوك السيادية في التمويل؟
وتُعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية التي تتيح للحكومة الحصول على تمويل مقابل أصول أو حقوق انتفاع بها، وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لإصدارها.
وتوفر هذه الآلية مجالًا لتوظيف أصول الدولة في تدبير التمويل اللازم، من خلال إتاحة الانتفاع بالأصول وفقًا للأطر القانونية المحددة، بما يدعم جهود إدارة المديونية وتنويع مصادر التمويل الحكومية.
القرار يُشهر دون رسوم وينشر في الجريدة الرسمية
ونص القرار الجمهوري على إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.