وزير الإسكان: مليار جنيه لمرافق الفيوم الجديدة وطرح 115 أرضًا صناعية لدعم الاستثمار

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات تنفيذ شبكات الكهرباء والمرافق في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة تسير بخطى متسارعة، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مكانته كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

دعم الصناعة وتوطين الاستثمار

أوضح الوزير أن هذه المشروعات تأتي استكمالًا لجهود الدولة في توطين الصناعة المحلية، عبر توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استقطاب مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية

بحسب مسئولي جهاز مدينة الفيوم الجديدة، تشمل مشروعات الكهرباء تنفيذ 4 موزعات تضم 17 خلية لكل موزع، بالإضافة إلى إنشاء موزع توسعة يضم 31 خلية بالمنطقة الاستثمارية بالامتداد الشرقي للمدينة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

مرافق وخدمات متكاملة للمنطقة الصناعية الثانية

أكد مسئولو الجهاز أنه يتم حاليًا العمل على توصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي للمنطقة الصناعية الثانية (الصغيرة والمتوسطة)، إلى جانب طرح وإسناد مشروع تنفيذ أعمال الأسفلت بالامتداد الشرقي للمدينة، مع الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والدقة.

التزام بالجدول الزمني للمشروعات

خلال جولات ميدانية بالمواقع، شدد مسئولو الجهاز على توفير كل الإمكانيات الممكنة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لصالح المواطنين والمستثمرين، مع استمرار العمل على مدار الساعة لضمان تسليم المشروعات في المواعيد المحددة.

طرح 115 قطعة أرض صناعية جديدة

بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية، تم الإعلان عن طرح 115 قطعة أرض صناعية بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحات متنوعة تتراوح بين 650 و1500 متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف أحجام مشروعاتهم (صغيرة ومتوسطة).

تنوع الأنشطة الصناعية المطروحة

الأراضي الجديدة مخصصة لأنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، المستلزمات الطبية، ومواد البناء. وقد روعي تنوع المساحات المطروحة لتناسب مختلف شرائح المستثمرين وتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتمكين المستثمر الجاد، وتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم رؤية التنمية الصناعية المستدامة.