حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التوسع المتسارع في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعًا بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يضع شبكات الكهرباء في عدد من دول العالم أمام ضغوط متزايدة، قد تصل إلى تجاوز قدراتها الحالية على تلبية الطلب، في ظل السباق المحموم لبناء بنية تحتية رقمية أكثر قوة.
وقالت الوكالة، في تقريرها السنوي «آفاق الطاقة العالمية 2026» الصادر اليوم الخميس، إن استهلاك مراكز البيانات للكهرباء مرشح للتضاعف بحلول عام 2030، ليصل إلى نحو ألف تيراواط/ساعة سنويًا، مع كون تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لهذا النمو.
وأضافت الوكالة أن أقل من 100 مشروع كبير مخصص للذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى قدرة كهربائية إجمالية تبلغ نحو 50 جيجاواط، وهي كمية تقارب إجمالي ذروة الطلب على الكهرباء في بريطانيا، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه شبكات الطاقة مع التوسع في هذه المشروعات.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ضخ استثمارات عالمية تصل إلى نحو 4 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 565 مليار دولار خلال عام 2025، على أن تستحوذ مراكز البيانات المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نحو 75% من النمو المرتقب، مقابل الاستخدامات التقليدية مثل التخزين السحابي وبث الفيديو.
ولم تقتصر تحذيرات الوكالة على استهلاك الكهرباء، إذ توقعت ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مراكز البيانات بنحو 70% بحلول عام 2030، نتيجة زيادة الاعتماد على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي والفحم، خاصة في الولايات المتحدة والصين.
وأكدت المؤشرات التي رصدتها وكالة الطاقة الدولية أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يعتمد فقط على تطور الرقائق والمعالجات، بل سيظل مرتبطًا بقدرة الدول على تطوير شبكات الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة، بما يضمن استمرار التوسع الرقمي دون التأثير سلبًا على استقرار إمدادات الكهرباء وارتفاع تكلفتها على المستهلكين.
وتضع هذه التطورات شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأمازون، وميتا، أمام تحدٍ متزايد لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر استهلاكًا للموارد.








