في ظل التسارع المتزايد للتحول الرقمي وتوسع المؤسسات المالية والصناعية في الاعتماد على الحلول التكنولوجية، تتجه شركات التكنولوجيا المصرية إلى تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع البحث عن فرص جديدة للتوسع الإقليمي وتصدير الخدمات.
وفي هذا السياق، تستهدف شركتا «ICT Misr» و«IoT Misr» تعزيز حضورهما في السوق المحلية والأسواق العربية والأفريقية، من خلال التوسع في خدمات الحوسبة السحابية وحلول أمن المعلومات والتكنولوجيا المالية ومراكز البيانات الذكية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والمدن الذكية.
وكشف المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة «ICT Misr»، عن استهداف الشركة التعاون مع نحو 150 شركة من شركات التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل، في ضوء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بالحوكمة وأمن المعلومات واستخدام النظم الرقمية المرخصة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس الطرح في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
من جانبه، قال المهندس عمرو نور، رئيس مجلس إدارة شركة «IoT Misr»، إن حجم أعمال الشركة ارتفع بنسبة 250% خلال عام 2026، مدعوماً بالتوسع في تنفيذ مشروعات مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وزيادة الطلب على حلول رقمنة المصانع وخطوط الإنتاج، مشيراً إلى نجاح أحد المشروعات الصناعية في خفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، والغاز بنحو 10%.
وفي الحوار التالي، يكشف رئيسا مجلس إدارة الشركتين عن خطط التوسع والاستثمارات والمشروعات الجديدة، وفرص تصدير الخدمات الرقمية المصرية، ومستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية
تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتماماً متزايداً بتطبيق معايير الحوكمة وأمن المعلومات، وإلزام الشركات الخاضعة لإشرافها باستخدام نظم رقمية موحدة ومرخصة، بما يضمن حماية البيانات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز مستويات الرقابة.
وفي هذا الإطار، رخصت الهيئة لخمس كيانات تقدم خدمات الحوسبة السحابية، وتتعاون «ICT Misr» مع هذه الكيانات لتقديم خدمات «فينوفا» (Finova)، بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
كما أقرت الهيئة مجموعة من معايير أمن المعلومات التي يتعين على الشركات الالتزام بها، وهو ما يخلق احتياجاً متزايداً لدى مؤسسات التمويل غير المصرفي إلى تطوير بنيتها التكنولوجية وتأمين بيانات العملاء وأنظمتها التشغيلية.
وتستهدف الشركة الاستفادة من هذه المتطلبات لتوسيع قاعدة عملائها وتقديم حلول متكاملة تساعد المؤسسات على التوافق مع المعايير التنظيمية الجديدة.
وما حجم الفرص المتاحة أمام الشركة في قطاع التمويل غير المصرفي؟
يضم القطاع نحو 300 شركة تعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ونستهدف التعاون مع نحو 150 شركة منها خلال العام المقبل، بما يمثل فرصة مهمة للتوسع في تقديم خدمات البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية وأمن المعلومات.
ونعمل وفق نموذج يقوم على الفصل بين الأدوار الفنية والتكنولوجية داخل المجموعة؛ حيث تتولى «ICT Misr» مسؤولية البنية التحتية وأمن المعلومات، بينما تقدم «فينوفيت» (Finovate) البرمجيات المتخصصة للقطاع المالي والمصرفي، بما يتيح تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات المالية.
هل تدرس الشركة التوسع في سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف الطرح في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ونعمل حالياً على استيفاء المعايير والمتطلبات اللازمة لتصبح الشركة مؤهلة للطرح.
ويتطلب ذلك تطوير الهياكل التنظيمية والحوكمة والأنظمة المالية والإدارية، بما يتوافق مع متطلبات القيد والإفصاح والشفافية في سوق المال، إلى جانب تعزيز قدرات الشركة التشغيلية والتوسعية خلال السنوات المقبلة.
كيف تستعد الشركة لتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، وما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا الملف؟
يمثل تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، لكنه يتطلب قدراً كبيراً من التوعية لدى المؤسسات والعاملين والعملاء، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية والإجراءات اللازمة لمنع تسريب البيانات أو إساءة استخدامها.
ونقدم مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تستهدف حماية بيانات العملاء وتأمين الأنظمة الرقمية ومنع الاختراقات والتسريبات، كما نعمل على نشر الوعي بأهمية حماية البيانات باعتبارها مسؤولية مؤسسية لا تقتصر على الإدارات التكنولوجية وحدها.
وأصبح الالتزام بمعايير حماية البيانات يتطلب من الشركات توفير شهادات اعتماد متخصصة، وتطوير الكوادر البشرية، والاستعانة بمتخصصين قادرين على تطبيق ضوابط أمن المعلومات والتعامل مع المخاطر السيبرانية، وهو ما يفتح المجال أمام نمو الطلب على الخدمات المتخصصة في هذا المجال.
ما خريطة التوسع الخارجي لـ«ICT Misr»؟ وهل تستهدفون تصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق العربية والأفريقية؟
نعمل على توسيع نطاق أعمالنا خارج السوق المصرية، مع التركيز على أسواق المغرب العربي، وفي مقدمتها المغرب، التي تشهد احتياجاً متزايداً إلى الخدمات الرقمية والكوادر الهندسية المتخصصة.
ونتعاون مع موزعين محليين داخل السوق المغربية لتقديم خدمات الشركة، كما نستهدف تصدير الحلول التكنولوجية المصرية وتوفير الكوادر والمهندسين المصريين للمساهمة في تنفيذ المشروعات الرقمية هناك.
ولدينا تواجد بالفعل في السوقين السعودية والعمانية، وبدأت الشركة في وقت سابق تعاملاتها مع جنوب أفريقيا، ونعمل على إعادة تنشيط التواصل واستعادة فرص التعاون في هذا السوق خلال الفترة المقبلة.
ونعتمد في جانب من توسعاتنا الإقليمية على نموذج تصدير الخدمات من خلال الكوادر المصرية التي تنفذ المشروعات من داخل مصر لصالح الشركات والمؤسسات العربية، وهو ما يتيح لنا التوسع خارجياً دون الحاجة بالضرورة إلى إنشاء كيانات تشغيلية كبيرة في كل سوق.
هل يتضمن التوسع الإقليمي زيادة حجم الكوادر البشرية بالشركة؟
بالتأكيد، فقد وصل عدد الكوادر الهندسية بالشركة إلى نحو 300 مهندس، مقارنة ببداية النشاط التي انطلقت بخمسة مهندسين فقط، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة خلال السنوات الماضية.
ويمثل الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم محاور خطتنا المستقبلية، سواء من خلال ضم كوادر جديدة أو تطوير المهارات الحالية أو بناء هياكل تنظيمية قادرة على إدارة مشروعات أكبر في الأسواق الخارجية.
ونركز على بناء قاعدة من الكفاءات المصرية القادرة على تقديم الخدمات الرقمية للأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز صادرات الخدمات التكنولوجية ويوفر فرصاً جديدة للنمو.
ما أبرز المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة لتنفيذها في قطاع الرعاية الصحية؟
نعمل حالياً على مشروع بالتعاون مع وزارة الصحة، ومن المقرر توقيع تعاقد لتطوير مشروع متخصص في توظيف الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية.
كما نعمل على تفعيل منظومة جديدة أكثر تنوعاً وتوسعاً في مجال الرعاية الصحية، تركز على الرصد المبكر للأمراض والأوبئة، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تحسين قدرات المتابعة والتنبؤ والتعامل المبكر مع المخاطر الصحية.
ونرى أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات الواعدة لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في ظل أهمية البيانات الصحية في دعم القرارات وتحسين كفاءة الخدمات الطبية.
شهدت الشركة توسعاً ملحوظاً خلال العام الماضي على المستويين المحلي والإقليمي، وركزنا في السوق المصرية على تعزيز حضورنا في القطاعات الحكومية والمصرفية وقطاعات البترول والطاقة، إلى جانب دخول مجالات جديدة، أبرزها تطوير وتنفيذ مراكز البيانات.
وارتفع حجم أعمال الشركة بنسبة 250% خلال عام 2026، مدعوماً بالتوسع في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة الطلب على الحلول الرقمية الصناعية، إلى جانب التركيز على مراكز البيانات المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لاستثمارات التكنولوجيا عالمياً، وهو ما دفعنا إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع خدمات تصميم وتنفيذ مراكز البيانات، لتلبية احتياجات المؤسسات التي تتجه إلى تطوير قدراتها الحوسبية.
ما تفاصيل شراكتكم مع شركة «Vertiv» العالمية، وما الذي أضافته إلى نشاط الشركة؟
وقعنا شراكة استراتيجية مع شركة «Vertiv» العالمية المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وأصبحت «IoT Misr» أكبر شركائها في السوق المصرية.
وخلال ستة أشهر فقط من تفعيل التعاون، نجحنا في الحصول على مشروعين كبيرين في القطاعين الحكومي والمصرفي، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق المصرية، والطلب المتزايد على تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما استثمرنا في بناء فريق عمل متخصص يغطي مختلف مراحل تنفيذ مراكز البيانات، بما يشمل أنظمة الكهرباء والميكانيكا والأنظمة الأمنية والتيار الخفيف والأنظمة المدنية والرقمية وأنظمة المراقبة.
ولدينا ثلاثة فرق عمل منفصلة تمتلك الخبرات اللازمة لتغطية جميع احتياجات مشروعات مراكز البيانات، بداية من التصميم والتخطيط، مروراً بأعمال البناء والتنفيذ، وانتهاءً بالتشغيل والإدارة.
هل يقتصر نشاط الشركة في مراكز البيانات على أعمال الإنشاء والتجهيز؟
لا، فنحن نعمل وفق منظومة متكاملة تغطي دورة حياة مراكز البيانات بالكامل، بداية من التصميم الهندسي واختيار الأنظمة والمكونات المناسبة، مروراً بالتنفيذ والتكامل بين الأنظمة المختلفة، وصولاً إلى التشغيل والإدارة.
وتكمن أهمية هذا النموذج في أن مراكز البيانات، خاصة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تتطلب تكاملاً دقيقاً بين أنظمة الطاقة والتبريد والأمن والمراقبة والبنية الرقمية، لضمان استمرارية التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.
ونستهدف من خلال هذه الخبرات تعزيز قدرتنا على تنفيذ مشروعات أكبر وأكثر تعقيداً، بما يتناسب مع النمو المتوقع في الطلب على البنية التحتية الرقمية داخل مصر والمنطقة.
ما أبرز التطورات التي تشهدها خدمات الشركة في مجال رقمنة المصانع وخطوط الإنتاج؟
نعمل في مجال المدن الذكية والحلول الصناعية الرقمية منذ انطلاق الشركة، وشهدنا خلال الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً في اهتمام القطاع الصناعي المصري بعمليات الرقمنة.
وأصبح هناك وعي متزايد لدى المصانع بأهمية التحول من نظم التشغيل التقليدية إلى منظومات رقمية تتيح المتابعة الدقيقة لخطوط الإنتاج واستهلاك الطاقة وكفاءة المعدات، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على خدماتنا، خاصة مع توجه وزارة الصناعة المصرية لدعم التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي.
وفي السابق كانت الشركات التكنولوجية تبادر بعرض خدمات الرقمنة على المصانع، بينما أصبحنا اليوم نتلقى طلبات مباشرة من المصانع لتطوير خطوط الإنتاج ومراقبة الأداء وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
هل لديكم نماذج عملية لنتائج رقمنة خطوط الإنتاج داخل المصانع المصرية؟
نعمل حالياً مع أحد مصانع السيارات، ونجحنا من خلال الدراسات الرقمية وتطبيقات الرقمنة في رصد وتحليل معدلات استهلاك مختلف مصادر الطاقة داخل المصنع، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز.
وأظهرت النتائج إمكانية خفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة وصلت إلى 30%، إلى جانب توفير نحو 10% من استهلاك الغاز.
والأهم أن تكلفة تنفيذ مشروع الرقمنة لم تتجاوز نصف قيمة الوفر الذي تحقق خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية المباشرة للاستثمار في الحلول الرقمية داخل المصانع.
كما نمتلك خبرات في العمل مع مصانع البويات والدهانات، حيث تتيح الحلول التي نقدمها متابعة دقيقة لمختلف تفاصيل خطوط الإنتاج، ومعدلات استهلاك الطاقة، وكفاءة التشغيل، بما يساعد إدارات المصانع على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تحسين الأداء وخفض التكاليف.
كيف توظفون التكنولوجيا في تطوير قطاع البترول والطاقة؟
يعد قطاع البترول والطاقة من القطاعات التي تحتاج إلى مستويات متقدمة من المتابعة والتحكم في عمليات الإنتاج، خاصة في ظل اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتطوير كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول والمعدات.
ونعمل على تطوير منظومات مراقبة خطوط الإنتاج والمعدات، وهي من أولى الحلول التي قدمتها الشركة منذ انطلاقها، حيث تتيح هذه الأنظمة قياس كفاءة الماكينات ومتابعة أدائها وتحليل البيانات التشغيلية بصورة مستمرة، بما يساعد على اكتشاف أوجه القصور ورفع كفاءة الإنتاج.
كما انتقلنا من الاعتماد على الصيانة الدورية التقليدية إلى تطبيق مفهوم الصيانة التنبؤية، الذي يعتمد على تحليل البيانات الفعلية لأداء المعدات، بدلاً من تغيير قطع الغيار وفق جداول زمنية ثابتة.
وتتيح هذه الحلول مراقبة درجات الحرارة والاحتكاك والاهتزازات وغيرها من المؤشرات الفنية الدقيقة، للتنبؤ باحتمالات حدوث الأعطال وتحديد التوقيت المناسب للتدخل والصيانة، بما يقلل من توقف المعدات بصورة مفاجئة ويحد من تكاليف التشغيل.
ما دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول المدن الذكية خلال الفترة الحالية؟
ركزنا خلال العام الحالي على دمج الذكاء الاصطناعي في حلول المدن الذكية، ونعمل حالياً على مجموعة من التجارب مع العملاء، والنتائج الأولية مبشرة للغاية.
وأصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تطوير الخدمات الرقمية داخل المدن الذكية، خاصة في مجال الصيانة وإدارة المرافق، حيث يمكن للأنظمة الذكية تحليل بيانات التشغيل والتعرف على الأعطال فور حدوثها، بل واتخاذ قرارات لمعالجتها وفق قواعد التشغيل المحددة، بدلاً من الاعتماد الكامل على التدخل البشري.
ويمثل ذلك نقلة مهمة في إدارة المدن الذكية، إذ يتيح الانتقال من التعامل مع الأعطال بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والاستجابة الفورية لها، بما يرفع كفاءة الخدمات ويقلل تكاليف التشغيل والصيانة.
ما أبرز الحلول التي تستعرضها الشركة خلال معرض «Cairo ICT 2026»؟
نستعرض مجموعة من الحلول المتقدمة التي تربط الذكاء الاصطناعي بقطاعات مختلفة، ومن بينها حلول استخدام الطائرات دون طيار «Drones» في الزراعة الذكية.
وتعتمد هذه الحلول على تحليق الطائرات فوق الأراضي الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل ورصد الحشائش الضارة وتحديد المناطق المصابة، ثم توجيه عمليات رش المبيدات والمعالجة إلى المناطق التي تحتاج إليها فقط، بدلاً من تنفيذ عمليات الرش بصورة عشوائية على كامل المساحة الزراعية.
كما نستفيد من صور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات الجغرافية في دعم عمليات التخطيط الزراعي، وتحديد أنسب طرق الري، والتعرف على طبيعة المحاصيل الزراعية، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة الإنتاج.
ونستهدف من خلال هذه الحلول تقديم تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في قطاعات الإنتاج، بما يحقق وفورات تشغيلية ويعزز كفاءة استخدام الموارد، خاصة في القطاعات التي ترتبط بالأمن الغذائي وإدارة الطاقة والمياه.